الغرب يستعد للتدخل في ليبيا

بدعوى وقف الهجرة لأوروبا
* الهدف الحقيقي حماية الهلال النفطي ومصالح الشركات الغربية*
نشرت مصادر إعلامية تقريرا حول اعتزام أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التدخل من جديد في ليبيا، نظرا لتفاقم حصيلة ضحايا حوادث الغرق الأخيرة في المتوسط، وهو ما ينذر بحرب جديدة على أعتاب الجزائر.
وقالت المصادر، في هذا التقرير إنّ القوى الكبرى الأوروبية وواشنطن يعتزمون الرد على كارثة حوادث الغرق بالجملة، التي ذهب ضحيتها لاجئون، وذلك باعتمادهم لسياسة التجريم التي هي أصل المشكلة.
وذكرت المصادر أن التوجه العام المعتمد من قبل ممثلي الحكومات والمُروَّج له في وسائل الإعلام يتمثل في وضع كل اللوم على المهربين الذين يبحثون عن استغلال العدد الكبير للاّجئين ووضعية عيشهم المزرية في ليبيا وسوريا وغيرها، متناسين حقيقة أن كل ما يحدث اليوم هو نتيجة تدخل الولايات المتحدة والقوى الأوروبية في المنطقة تحت ذريعة الإطاحة بالأنظمة المستبدة.
كما أشارت المصادر إلى أنه في حركة نفاق مثالية، ذرف رؤساء الحكومات الأوروبية والموظفون في الاتحاد الأوروبي دموع التماسيح تَرَحُّما على الضحايا الذين هم في الأصل ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبوها.
حروب التدمير
ولكن وسائل الإعلام لم تتطرق أبدا تقريبا إلى الحروب (الإنسانية) من أجل (الديمقراطية) و(حقوق الإنسان) التي شنتها واشنطن وشركاؤها في العراق وليبيا وسوريا واليمن، التي دمرت مجتمعات بأكملها وقتلت مئات الآلاف من المدنيين، ولم تخلف وراءها سوى الفوضى وسفك الدماء.
وأضافت الصحيفة أن إحصائيات الأمم المتحدة تظهر أن تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر البحر المتوسط نحو أوروبا في ارتفاع منذ 2011، أي منذ بدء تدخل الولايات المتحدة وحلف الناتو في ليبيا.
وأشارت نفس المصادر أن العناصر الإجرامية المتورطة في تهريب اللاجئين الليبيين والسوريين والعراقيين وغيرهم ليسوا بدرجة من الشر كدرجة المسؤولين، الحاليين والقدامى، مثل باراك أوباما وهيلاري كلينتون ودافيد كاميرون ونيكولا ساركوزي، الذين يتحملون المسؤولية السياسية والأخلاقية لموت ملايين الأشخاص، ومن ضمنهم اللاجئون ضحايا حوادث الغرق.
كما أفادت أنه في اجتماع خارق للعادة لوزراء الشؤون الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، تم التشاور في إمكانية تدخل إمبريالي في ليبيا، حيث تأمل القوى الأوروبية في الحصول على تصريح من الأمم المتحدة يمكنهم من استعمال القوارب العسكرية للتصدي لموجات الهجرة غير الشرعية، هذه القوارب التي ستمكنهم في واقع الأمر من القيام بعمليات عسكرية واسعة المدى بهدف الاستيلاء على منصات النفط والمصافي في ليبيا.
خطة شيطانية
وفي هذا السياق، نقلت أن الخطة (تريتون) المتبناة من قبل الوزراء الأوروبيين التي تنتظر موافقة الرؤساء ممولة من طرف الوكالة الأوروبية للحدود فرونتكس التي ضاعفت رأس مال العملية وعدد القوارب المُسَخَّرة لذلك، ما يتيح لمنطقة العمليات أن تشمل السواحل الليبية والتونسية.
وذكرت أنه على الرغم من الخطاب الإنساني المطول فإن الهدف الحقيقي وراء العملية ليس إنقاذ اللاجئين وإنما الدفاع عن (حصن أوروبا).
كما أفاد التقرير أنه على الرغم من التعتيم التام حول العمليات القادمة، فقد أعلنت فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يبحث في إمكانية الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يمكنهم من تدمير قوارب اللاجئين عل الشواطئ وفي الموانئ الليبية.
وفي الإطار ذاته، أشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يرحبون بقرار تولية تهريب اللاجئين أهمية قصوى في أجندة عملهم، في حين رفضت الحكومة البريطانية المشاركة في تمويل هذه الحملة، وأكد كاميرون دعم لندن للتدخل العسكري.
وفي هذا السياق، نقلت عن صحيفة ذي غارديان تصريحات الآمر غراهام أدموندز الذي أبدى مساندته لمبدأ خطة العمل، وقال إن القانون البحري العالمي يُجَرِّم عدم مساعدة شخص يغرق، وأفاد أنه من الأحرى بناء حاجز يمنع عبور المهربين كما لفت النظر إلى أن الأسطول الأمريكي السادس الراسي بإمكانه التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية إذا ما وصلت إلى المياه الدولية.
ونقلت أيضا تصريحات بادي أشداون، الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، الذي دعا إلى استراتيجية جديدة للتصدي للمعتدين تتضمن اعتماد قوات تدخل خاصة لتدمير القوارب قبل مغادرتها للموانئ.
وأشارت المصادر إلى أن الفئة الحاكمة في إيطاليا تدعم فكرة التدخل العسكري في مستعمرتها السابقة، خاصة وأن مدير مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وضع خطة مفصلة للتدخل العسكري، مع إمكانية نشر عدد من الجنود في طرابلس لتأمين منطقة (هلال النفط)، وتمكين الشركات العالمية من استئناف عملها.
وفي الختام، تعرضت التقرير إلى موقف ألمانيا التي رفضت المشاركة في حرب الناتو ضد ليبيا في 2011، التي نجدها اليوم تصارع من أجل تأمين حصتها من الغنيمة، بينما يدَّعي فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية في الحكومة الألمانية، أن التدخل سيكون بهدف تدعيم استقرار ليبيا ووضع حد لمنظمات تهريب اللاجئين.