محاكمة المتّهمين في فضيحة الطريق السيّار (العقيد خالد) يتحدّث

* (لم أقدّم شاني للأمين العام على أنه ممثّل الشناوة بل بصفته قريبي)
* (تلقّيت 05 ملايير منها ملياران قيمة فيلاّ استفاد منها الشابّ خالد بوهران)
نفى العقيد خالد أمس أن يكون قد توسّط للمتّهم الرئيسي شاني مجدوب لدى الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية (ب. محمد) وتقديمه له على أساس أنه ممثّل المجمّع الصيني (سيتك)، بل كانا على سابق معرفة، معترفا بتلقّيه أموالا من شاني فاقت ال 05 ملايير على مراحل كتعاملات عقارية ودين بينهما كان ينوي تسديده وليس عمولات مقابل تمكين (الشناوة) من الظفر من صفقات مشروع القرن.
واصلت أمس محكمة جنايات العاصمة لليوم الثاني على التوالي فكّ لغز التلاعب بمشروع القرن الطريق السيّار الماتبع فيه رجال أعمال وإطارات بوزارة الأشغال العمومية وشركات أجنبية بتهم خطيرة تتعلّق بقيادة جماعة أشرار، استغلال النفوذ، الرشوة وتبييض الأموال، حيث اقتصرت الفترة الصباحية على تلاوة قرار الإحالة قبل أن يشرع القاضي في حدود الساعة الثانية ونصف زوالا في استجواب أوّل متّهم وهو (و. محمد) المعروف ب (العقيد خالد)، والذي ينسب له أنه كان وراء تمكين شاني من ولوج وزارة الأشغال العمومية معتمدا على صداقته مع الأمين العام للوزارة وزوجته التي تشغل منصب مستشارة في قطاع العدالة. وقد اعترف العقيد خالد بمجرّد توجيه له التهمة المتابع فيها بأنه يعرف اثنين من المتّهمين وهما (ب. محمد) أمين بالوزارة بحكم أنه زميل دراسة منذ 40 سنة وتعرّف عليه خلال تكوينه العسكري أين قضى 32 سنة في جهاز المخابرات و10 سنوات في قطاع العدالة، ليضيف: (لايختلف اثنان على نزاهة ب. محمد، فقد تقّلد مناصب سامية في الدولة، حيث كان عسكريا برتبة ضابط، تمّ شغل منصب مدير فرعي في رئاسة الجمهورية ومنصب مستشار بمجلس الدولة، في الوقت الذي تشغل فيه زوجته منصب قاضية، إلى جانب معرفته بالمتّهم الرئيسي شاني مجدوب التي انطلقت سنة 2006 عندما تقرّب إليه شخصان، ويتعلّق الأمر بالمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية (ن.م) ورئيس الغرفة التجارية (ش.م) واستشاراه بخصوص تورّط هذا الأخير في قضية تبديد أموال الصندوق الكويتي التي أدين لأجلها بالسجن غيابيا فاقترح عليهما أن يسلّم نفسه ويمثل أمام القضاء لنزاهته.
وأضاف المتّهم أن شاني مجدوب أفرغ أمر بالقبض الصادر في حقّه واستفاد من البراءة، وقد طلب مقابلته فوافق فتبيّن أنه قريب له ومن ثَمّ توطّدت العلاقة بينهما بحكم القرابة، وهو ما دفع القاضي إلى توجيه سؤال إذا كان قد استغلّ نفوذه لتمكين المتّهم من الاستفادة من حكم البراءة في قضيته مع الصندوق الكويتي، فردّ قائلا: (خرجت إشاعة بأنّي قمت بالتدخّل لصالح شاني بصفتي عقيد في الديارس ليستفيد من البراءة، لكن لا أساس لذلك من الصحّة). وواصل العقيد خالد تصريحاته: (إنا لم أقدّم شاني للأمين العام على أساس أنه ممثّل المجمّع الصيني سيتيك، بل تفاجأت بأنه على سابق معرفة به، وأنا اغتنمت فرصة زيارته له في مقرّ الوزارة فرافقته وقدّمته له على أساس أنه قريبي)، وهو ما دفع القاضي إلى مواجهته بأن المتّهم شاني منحه مقابل خدماته مبلغ 50 مليون سنتيم خلال سنة 2007 و800 مليون سنتيم بداية 2008 وملياري سنتيم في نفس الفترة ليتمكّن من شراء فيلاّ بالسانية وهران و120 مليون سنتيم لثأثيثها ومبلغ 140 مليون سنتيم ليقتني سيّارة لزوجته ومبلغ مليار و700 مليون سنتيم لدفع ما تبقّى من ثمن فيلاّ اقتناها في بئر خادم وأودع في حساب أبنائه مبلغ 2000 أورو لقضاء العطلة الصيفية في إسبانيا ونفس المبلغ سنة 2009، وهي مجمل المبالغ التي منحها له في فترة تعامله مع المجمّع الصيني، ليجيب المتّهم: (في سنة 2004 كنت أملك فيلاّ في السانية وهران اشتريتها بمبلغ 520 مليون سنتيم، غير أنه ولسوء حظّي كان في مقابلها ملهى ليلي يحيي لياليه الشيخ مازوزي فرفضت زوجتي المكوث فيه، وهو المنزل الذي قمت ببيعه لشاني بمبلغ ملياري سنتيم وهو قام بتسليمها للشابّ خالد نظير إحيائه له حفلتين لصالح شركته أوريفلام ولم يسدّد له أتعابه، أمّا باقي المبالغ فقد كانت كدين وبعضها هدية، خاصّة فيما يتعلّق بعطل أبنائه في الخارج).
من جهته، ممثّل النيابة العامّة طلب من العقيد خالد تفسيرا كيف قبل أن يقوم بربط علاقة مع شخص متابع قضائيا وفي قضية حسّاسة متعلّقة بنهب المال العام بحكم منصبه الحسّاس؟ فردّ عليه: (عادي ربطت علاقتي به بعد أن سوّى وضعيته، فضلا عن أن شاني شخص معروف بأنه مستثمر ويحمل شهادة دكتوراه في الحقوق، إلى جانب أنه شغل منصب أستاذ في كلّية الحقوق بوهران وحاصل على شهادة من جامعة السوربون وصلة القرابة التي تجمعنا جعلته فوق الشبهات بالنّسبة لي)، كما واجهه القاضي بأن تدخّله لصالح شاني في قضية الصندوق الكويتي واستفادته من البراءة عزّز مكانته لدى الصينين فرفعوا من عمولته وعيّنوه مستشارا لهم ووسيطا لدى وزارة الأشغال العمومية فنفى معرفته بذلك. والجدير بالذكر أن جلسة المحاكمة ما تزال متواصلة، حيث من المتوقّع أن يتمّ استجواب المتّهم الرئيس شاني مجدوب.