طفت إلى السطح مؤخّرا قضية الرشاوي في الملاعب الجزائرية، وهي القضية التي كان بطلها حكَم التماس زرفان بعد اكتشاف طلبه من مسيّر نصر حسين داي رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم نظير تسهيل مهمّة الفريق في اللّقاء، قبل أن تغيّر لجنة التحكيم كلّ الطاقم المدير للمباراة بعد تفطّنها إلى القضية عندما منح مسيّر نادي نصر حسين داي كمال سعودي أدلّة صوتية تثبت إدانة الحكَم، ما عجّل باتّخاذ المكتب الفيديرالي لقرار منع الحكَم زرفان من ممارسة أيّ نشاط رياضي مدى الحياة. إعداد: حمزة لوصيف هي ليست القضية الأولى من نوعها في الجزائر كون الرشوة والفساد في سلك التحكيم أصبحا (علامة مسجّلة) باسم البطولة الجزائرية التي لا يمرّ فيها موسم كروي دون أن نتطرّق إلى للحديث عن فضائح التلاعبات غير الرياضية التي يكتب أغلب سيناريوهاتها أصحاب الزيّ الأسود بأخطائهم التحكيمية القصدية الأكثر منها عفوية، ليحوّلوا المباراة من ميدان للفرجة إلى حلبة للخصام والعنف وتشويه سمعة مهنة التحكيم. بسبب غياب الأدلّة مسؤولو كرة القدم يلتزمون الصمت ما قام به الحكَم زرفان أعاد إلى الأذهان ملفات الفساد في سلك التحكيم التي أنهكت كاهل الكرة الجزائرية وذهبت هذه الملفات هباء منثورا دون أن تستفيد منها الهيئات الكروية التي دائما ما تطوي صفحات الفساد بالنّسيان، وهذا ما أدّى إلى استفحال ظاهرة الرشوة التي تنخر جسد التحكيم الجزائري دون أن نشهد تدخّلا من المسؤولين الذين يبرّرون سكوتهم بغياب الأدلّة الكافية لإدانة حكَم واتّهامه بالرشوة. صحيح أن محاربة هذه الآفة مستحيل كونها ترتبط بالضمير الأخلاقي والإنساني والمهني للحكَم، إلاّ أنه على المسؤولين وعلى رأسهم لجنة التحكيم التابعة للفيديرالية الجزائرية لكرة القدم برئاسة خليل حمّوم أن تستفيد من التجارب الماضية وتعمل على إيجاد حلول وخلق استراتيجية للتقليل من هذه الظاهرة غير الأخلاقية التي لا تمتّ بأي صلة إلى كرة القدم والرياضة بصفة عامّة. بسبب ضعف إيمانهم وبدعوى منحة المباريات الزهيدة حكّام يرضخون لمساومات وإغراءات الأندية أغلب فضائح التحكيم تكون في مرحلة العودة من البطولة بقسميها الأوّل والثاني التي تعتبر بمثابة اختبار للحكّام، لأن الصراع يشتدّ حول اللّقب وتفادي السقوط وتحقيق الصعود، وإن كانت أندية المهدّدة بالسقوط هي الأكثر تلاعبا بالمباريات على عاتق الحكّام. وحتى يمتصّ رؤساء الأندية غضب الإنصار يستخدمون ورقة الضغط على الحكّام ويغرونهم بمبالغ مالية مقابل تسهيل مهمّة النادي في تحقيق النقاط الثلاث الغالية، ضاربين بذلك الضمير المهني وروح اللّعب النظيف عرض الحائط. ولو أن الرشوة لا محلّ لها من الإعراب في القاموس الديني والأخلاقي ولا يجوز تبريرها بأيّ حال من الأحوال، إلاّ أن المنحة المقدّمة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للحكّام نظير مجهودهم في إدارة المباريات تبقى ضئيلة، ما جعلهم يرضخون بسهولة للإغراءات المالية المقدّمة من طرف النوادي. لذا من المفترض أن يعيد المسؤولون على الكرة الجزائرية النظر في منحة الحكّام، فالحكَم الفيديرالي الرئيسي يتقاضى 8000 دج والحكَم الفيديرالي المساعد يتقاضى 6000 دج، أمّا حكّام ما بين الرّابطات فلا تتجاوز مبلغ 3000 دج، وعن الحكّام الجهويون فحدّث ولا حرج، فالمنحة لا تكفي للسفر من المدينة الأصلية للحكَم إلى مكان إجراء المباراة. أحد الحكّام المساعدين السابقين يكشف: (هكذا يتمّ عقد الصفقات بين الحكّام والأندية) للحديث أكثر عن كيفية إتمام الصفقات المشبوهة بين الحكّام ومسيّري أو رؤساء الأندية روى لنا أحد الحكّام المساعدين السابقين (رفض الإفصاح عن اسمه) تفاصيل هذه التجارة غير المسموحة واللاّ أخلاقية في الرياضة، حيث أكّد أن الإغراءات المادية تختلف حسب رتبة الحكَم، منصبه وظروف المباراة التي سيحكمها. فحكّام الرّابطة الوطنية الأولى تصل فيها ثمن النقاط الثلاث إلى 800 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم مقابل نتيجة التعادل، أمّا في الرّابطة الوطنية الثانية فأعلى مبلغ يقدّم هو 100 مليون سنتيم. حيث يقدّم النادي عرضا بمبلغ معيّن، ثمّ تبدأالمزايدات من الحكَم على طريقة المزاد العلني حتى يتمّ الاتّفاق على مبلغ معيّن يقدّم نصفه قبل المباراة والنّصف الثاني بعد نهاية المهمّة أو تقديم عوض ذلك أدوات كهرومنزلية كالتلفاز والثلاّجات وغيرها، كما أكّد تعرّضه في العديد من المرّات لمحاولة إرشائه من طرف أندية تنشط في الرّابطة الأولى لم يرد ذكر أسمائها، ما جعله يفكّر في الاعتزال. أمّا الفساد والرشوة في الأقسام الدنيا فتختلف عن سابقتيها، فالضعف المادي للأندية يجعلها تشتري ذمم الحكّام ببدلات رياضية أو عن طريق (الفليكسي)، وعلى حدّ تعبير مصدر مسؤول في نادي اتحاد السمّار الذي يلعب ما بين الرّابطات فإن أحد الحكّام طلب منه بطاقة تعبئة مقابل تسهيل مباراتهم في البطولة. فضائح تلاحق عهدة لكارن لجنة التحكيم في قفص الاتّهام بما أن لجنة التحكيم على مستوى الاتحادية هي المسؤولة الأولى عن تعيين الحكّام فكلّ أصابع الاتّهام موجّهة إليها بعد الأوضاع التي آل إليها التحكيم في الجزائر، حيث خلّفت رئاسة الحكَم الدولي السابق بلعيد لكارن لهذه الهيئة الكثير من الأخطاء والمطبّات التحكيمية وشابها الكثير من الغموض وطغت عليها الرشوة والفساد في سلك التحكيم. عهدة لكارن لم تكد تخلو من الفضائح التحكيمية حتى تناسى الكلّ الجانب الرياضي وهو لعب المباراة وأصبح يركّز على الجانب التحكيمي، حيث كان رؤساء النوادي، مدرّبين وحتى اللاّعبين يصبّون جام غضبهم على الحكّام بعد كلّ مباراة، متّهمين إيّاهم بالتلاعب والرشوة، وخير دليل على ذلك مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر موسم 2009-2010 التي انتهت بالتعادل الإيجابي بعد أن احتسب الحكَم المساعد منصوري هدفا غير شرعي للوفاق سجّله حاج عيسى من وضعية تسلّل واضحة، ما تسبّب في فتح تأويلات مفادها أن رئيس وفاق سطيف آنذاك سرّار حكيم قام بإرشاء الحكَم المساعد لتسهيل مهمّة الوفاق بالعودة بنتيجة التعادل، إضافة إلى التصريحات الخطيرة من رئيس شبيبة القبائل شريف حنّاشي الذي اتّهم بلعيد لكارن شخصيا بالفساد وجعله سببا في تدنّي المستوى التحكيمي، وأنه يختار حكّام المباريات وفق معيار المصلحة الشخصية وليس وفق الكفاءات والمعايير الرياضية، وهي تصريحات أثارت حفيظة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة الذي أقدم منتصف الموسم الماضي على تنحية لكارن من منصبه وتعويضه بحمّوم خليل، هذا الأخير لم يلبث في منصبه أكثر من شهرين حتى طالته أصابع الاتّهام هو وقرباج بعد أن تهجّم عليهما الحكَم المساعد منير بيطام موجّها إليهما تهمة الفساد التحكيمي وإجباره على التلاعب بنتائج المباريات دون أن يقدم أدلّة كافية، ما كلّفه الإبعاد من سلك التحكيم إلى الأبد. قبل أن يتمكّن خليل حمّوم من كسب قضية الحكَم المساعد زرفان بعد أن تفطّن إلى خيوطها قبل لعب مباراة الجولة ال 25 لرابطة المحترفة الأولى بين شباب قسنطينة ونادي نصر حسين داي بمساعدة مسيّر هذا النادي كمال سعودي الذي منح حمّوم تسجيلات صوتية تثبت إدانة المتّهم، ليحال الحكَم المساعد على التقاعد المبكّر مدى الحياة. جرّاء الفضائح حكّام طالتهم مقصلة الإقصاء مدى الحياة تعرّض الكثير من الحكّام للإيقاف من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جرّاء أخطائهم المتعمّدة وثبوت تورّطهم في الفساد، نذكر منهم الحكَم عمران الذي تمّ إقصاؤه سنة 2005 مدى الحياة من ممارسة مهنة التحكيم بعد تلقّيه في حسابه الجاري مبلغا ماليا من إدارة نادي اتحاد بلعباس مقابل مساعدة النادي. كذلك، الحكَم بوطالب بن دياب الذي منح شبيبة القبائل كأس الجمهورية سنة 1993 باحتسابه لهدف غير شرعي للحاج عدلان الذي كان في وضعية تسلّل واضحة وضوح الشمس، لتكون تلك المباراة الأخيرة في مشوار بن دياب بعد أن أمرت الاتحادية والرّابطة بتنحيته. دون أن ننسى الحكَم المساعد بيطام الذي قام في إحدى مباريات البطولة بنزع القميص وإظهار قميص آخر يحمل عبارات اتّهام لكلّ من رئيس الرّابطة محفوظ قرباج ورئيس لجنة التحكيم خليل حمّوم بالفساد التحكيمي، وأثناء مثوله أمام لجنة الانضباط لم يقدّم الأدلّة لتطاله مقصلة الإقصاء.
