هكذا بدأت جلسة اليوم الخامس من محاكمة الخليفة

استأنفت اليوم الأحد جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بأسئلة دفاع المتهم الرئيسي في القضية, عبد المؤمن رفيق خليفة, لموكلهم الذي شرعت المحكمة في استجوابه منذ يوم الاربعاء الماضي.
و يدافع عن المتهم عبد المومن خليفة, محاميين اثنين هما مروان بومجحودة و نصر الدين لزعر الذي كان قد طلب من رئيس المحكمة عنتر منور عندما دعاه لطرح اسئلته يوم الخميس الفارط بتأجيل ذلك الى يوم الاحد لان لديه 66 سؤالا لموكله.
ويواجه عبد المومن خليفة تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها.
وكان رئيس المحكمة قد استجوب المتهم في تفاصيل تخص انشاء بنكه و تسييره و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من 10 شركات و كل ما له علاقة بالتهم الموجهة اليه.
ونفى المتهم ان يكون قد شارك في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة, كما نفى استعمالهما لحصوله على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي و محله.
غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 بعد تغيير المدير العام دون احترام الاجراءات القانونية قائلا أن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا هم المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بها وقت حدوث الوقائع.
كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" و انه ترك شركات "ناجحة و غير مفلسة" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك آل خليفة الذي قال انه ترك فيه "أموالا كثيرة". و كان يرد كلما سئل حول الموضوع ان البنك كان به ما لا يقل عن 97 مليار دج.
و انكر جميع التهم الموجهة إليه بخصوص تسيير أموال الخليفة بنك و نفى ارتكابه مخالفات في التحويلات المالية في الايداعات و في الفوائد التي كان البنك يمنحها كما نفى منحه امتيازات لمسؤولين في مؤسسات العمومية مقابل ايداعهم اموالا في البنك الذي كان يرأسه محملا مسؤولية تسيير الوكالات الى مديريها.
و انكر عبد المومن خليفة أيضا علمه بمنح شركة الطيران التابعة لمجمعه خليفة ايرويز لبطاقات سفر مجانية للعديد من المسؤولين مقابل ايداع اموال في بنكه مكررا كلما طرح عليه السؤال انه يعلم ان الشركة كانت تقدم تخفيضات ليس إلا.
و عن سبب فراره من البلاد سنة 2003 و عدم مواجهته لوضعية افلاس بنكه, رد المتهم انه لم يفر و انما اختار السفر "تجنيبا للبلاد فوضى قد تؤدي الى إراقة الدماء" على حد قوله. اكثر من ذلك فانه قال اكثر من مرة ان نيته كانت خدمة الجزائر كما ان انشاءه لقنوات تلفزيونية كان بهدف تلميع صورة البلاد في الخارج.
و بدى المتهم و هو يرد على الاسئلة هادئا كانه لا يعي خطورة الاتهامات الموجهة اليه الى درجة كان أحيانا يمزح مما كان يضحك كل من في القاعة من محامين و صحفيين و حتى هيئة المحكمة.
كما ردد ثلاث مرات خلال اليومين ان هناك اشياء لا يمكن له قولها امام المحكمة.
و لما استجوبه النائب العام للمحكمة محمد زرق الراس رد على الاسئلة بما ينفي تورطه في الجنايات التي يحاكم بسببها.
كما كان عبد المومن خليفة محل استجواب دفاع عدد من المتهمين في نفس القضية حول تفاصيل ذات علاقة بالتهم الموجهة لموكليهم و المتهم الرئيسي.
و قد اشأ بنك الخليفة سنة 1998 و تولى ادارته العامة في البداية علي قاسي قبل ان يعين مجلس الادارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية2003.
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابيا سنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها124 متهما.
وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه, فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية خليفة بنك بعد الطعن بالنقض.
ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا و البقية متهمين أحرار. و يفوق عدد الشهود في القضية 300 الى جانب الطرف المدني و الضحايا.