قضاء الانقلاب (يصر) على مواصلة ذبح المصريين

(إعدام مرسي) .. جريمة تدفع مصر إلى (حرب أهلية)
قالت مصادر إن السلطات المصرية أعدمت ستة من معارضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث (عرب شركس)، وأوضحت المصادر أن الستة نُقلوا من سجن العقرب وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل الإعلان عن تنفيذ الإعدام، وقال محامون وأقاربُ إنهم لم يتلقوا أي إخطارات بشأن تنفيذ الحكم.
كانت محكمة عسكرية أصدرت حكما بإعدام سبعة أحدهم هارب، وبالمؤبد على اثنين بتهمة قتل ضابطيْ جيش خلال مداهمة قرية عرب شركس بمحافظة القليوبية عام 2014، للقبض على مجموعة ممّا تسميها السلطات أنصارَ بيت المقدس. وتم تأييد الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا، ثم التصديق عليه قبل أسابيع. ويُعد هذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يتم تنفيذه من السلطات بعد تنفيذ حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في حق محمود رمضان عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية (شمال) في تهم نفاها. ويرى قانونيون أن هناك نية مُبيتة لسرعة تنفيذ حكم الإعدام، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سارع إلى التصديق عليه بعد رفض النقض، وقد اعتبر نشطاء سياسيون الحكم دليلا على اتجاه النظام للتخلص من أي معارض.
* الصهاينة يحتفلون
تلقى الصهاينة خبر الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإعدام وإحالة أوراقه للمفتي، بفرحة شديدة، وتعكس تعليقات القراء على عدد من المواقع هذا التوجه، مصحوبا بتأييد تام لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصفوه بأفضل وصفة للشرق الأوسط. ودشن متابعون في دولة الكيان هاشتاج على موقع تويتر للسخرية من مرسي تحت عنوان (الطلب الأخير لمرسي) في إشارة إلى الطلب الذي عادة ما يطلبه المقبلون على الإعدام. يقول (يتسحاق بخار) معلقا على تقرير موقع (Walla): (أتوقع من الموقع أن يعرض معلومات دقيقة، فالإخوان المسلمون سيطروا على العملية الانتخابية في مصر واستغلوا الفوضى التي سادت بعد مبارك، صحيح أن السيسي سيطر على مصر كونه رجل عسكري، لكن يجب أن تذكروا أيضا وبنفس الشكل الذي تذكرون به الانتخابات الديمقراطية التي جاءت بمرسي للحكم الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في مصر وحصل خلالها السيسي على أغلبية جارفة). وتابع (بخار) الذي كان يعمل في بحرية الاحتلال: (لا يشكل فارقا بالنسبة لي كيف سقط مرسي الذي ساعد حماس في غزة. أنا سعيد لأن السيسي انتخب وتم تصفية حكم حماس المصري الإخوان المسلمين). معلق آخر باسم (أوري شابير) كتب قائلا: (كل الاحترام للقضاء المصري ونظام السيسي، خسارة أننا لا نتعلم منهم، على الأقل في هذه المسألة كنت أفضل هؤلاء القضاة وليس محكمة العدل العليا التي تعمل لصالح الخونة من اليسار وهم ضد الدولة، وموالين للعرب). فيما كتب (توجي جابي): (حكم الإعدام صدر في حق محمد مرسي المقيت الذي أطلق علينا نحن اليهود أحفاد القردة والخنازير).
* حقوقيون: جريمة قتل بأحكام عسكرية
أدان المرصد المصري للحقوق والحريات ومجموعة المتضامنين وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي (عرب شركس) قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام أمس الأحد في حق 6 من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب(عرب شركس(، واصفا القرار بجريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور. وحذر المرصد، المستقل، من استمرار العصف بكل الحقوق والضمانات القانونية والدستورية، ما يحول الدولة وسلطاتها الأمنية إلى مليشيات مسلحة، تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين. وأكد المرصد أن القضية وما تم فيها من انتهاكات في حق المعتقلين بمثابة دليل على الطريقة التي ستتعامل بها السلطات المصرية مع أكثر من 3 آلاف مدني يحاكمون أمام القضاء العسكري، منذ نهاية أكتوبر 2014 الماضي في ظل قانون جائر. وأشار المرصد إلى أن (المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري، وسيلة ضغط تستخدمها السلطات المصرية وقت الحاجة إليها، بما يدلل على أن الأحكام القضائية أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية لتنفيذ أجندات سياسية في تعاملها مع معارضيها(. وكانت (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) طالبت في 16 أفريل الماضي الحكومة المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين، بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة. ويشكل حكم الإعدام في متهمي (عرب شركس) انتهاكا صارخا للمبدأ القانوني (عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام، حتى يستنفذ المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتماسات العفو أو تخفيف الحكم. وهو ما تم النص عليه في (العهد الدولي(: (لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات).
* (ووتش) تقدم شكوى عاجلة لهيئات دولية
أعلنت (هيومن رايتس ووتش) أنها قدمت (شكوى عاجلة) لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، في قضية أثارت استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا. قالت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة إنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة قائلة إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها. ووصفت المنظمة الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان. وطالبت السلطات بمصر بإطلاق سراح الرئيس المعزول فورا أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة. واعتبرت العفو الدولية أن حكم الإعدام أصبح (وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية). وبدورها، اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.