ردود فعل واسعة في مصر على حكم الاعدام ضد أنصار الاخوان المسلمين وتشديديات أمنية خوفا من عمليات انتقامية

أثارت الاحكام بالإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات مصرية ضد قيادات وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وكذا حظر نشاط حركة "6 أبريل" ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها حيث عبر المجلس القومي لحقوق الانسان المصري عن "انزعاجه الشديد" من هذه الاحكام.
وطالب المجلس المعتمد من طرف الدولة في بيان له تعقيبا على أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا امس الاثنين رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون معدل لقانون الاجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية وفقا للدستور الجديد.
وكانت محكمة جنايات المنيا /صعيد مصر/ أيدت امس حكم إعدام 37 عنصرا من أنصار الاخوان المسلمين والحكم بالمؤبد على 491 وإحالة أوراق 682 آخرين من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين على المفتي لاستفتاء موقف الشرع من أحكام الاعدام ضدهم.
ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين الحكم ب "الصادم وبالغ القسوة" وطالب الرئيس عدم التصديق على الحكم.
أما نادي قضاة مصر فقد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي اليوم لتوضيح ملابسات الحكم الصادر عن جنايات المنيا والتأكيد على عدم جواز التعليق على الاحكام القضائية النهائية.
ومن جهتها حذرت حملة حمدين صباحي المرشح للرئاسيات المقبلة من استمرار حدوث وقائع وممارسات "تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر والمصادرة" وتخصم من رصيد مكتسبات ثورة 25 يناير على حد قولها.
وأكدت الحملة خطورة الحكم الصادر بحظر نشاط حركة شباب "6 أبريل" من منطلق رفض المنع والتقيد للتعبير السلمي باعتبارها "سمات النظم غير الديمقراطية وتدفع للتشدد وأحيانا للعنف" محذرة من استغلال القضاء في تحقيق "أهداف سياسية واستخدامه كأداة قمع في يد أي نظام حاكم".
أما تحالف "دعم الشرعية" الداعم لجماعة الاخوان المسلمين فقد دعا في بيان له أنصاره إلى التظاهر يوم غد الاربعاء وذلك ردا على الحكم الصادر بإعدام مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وطالب التحالف أن تنطلق هذه المظاهرات من أمام منازل "المعتقلين " لدعم الاضراب عن الطعام الذي أعلنه نحو 1600 سجين من أنصار الاخوان ابتداء من غد .
وعلى صعيد آخر انتقد مسؤولو حركة "6 ابريل" الحكم الصادر امس بحظر أنشطة الحركة واعتبروه "حكم سياسي" ردا على التصعيد الذى تقوده الحركة في الشارع مؤخرا ضد قانون التظاهر المثير للجدل فيما أعربت العديد من الأحزاب والقوى الثورية في مصر عن تضامنها مع الحركة كما أبدت استعدادها للمشاركة في فعاليات معارضة للحكم الذي اتهم أعضاء الحركة القيام باقتحام مراكز للشرطة ومحاولات إحداث الفوضي والتخابر والاستقواء بالولايات المتحدة الامريكية لقطع المعونة عن مصر.
وقد لقيت الاحكام ردود فعل قوية من طرف دول ومنظمات وهيئات دولية حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له عن "قلقه" من هذه الاحكام كما عبر عن " قلقه و خيبة أمله" من الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة "6 ابريل" مشيرا الى انه يعتزم مناقشة هذه المخاوف مع وزير الخارجية المصري الذي يزور الولايات المتحدة الامريكية.
ومن جهتها طالبت واشنطن من السلطات المصرية تصحيح الوضع إزاء الاحكام بالإعدام التي وصفتها ب"غير المعقولة" فيما نددت عواصم أوروبية ومنظمات حقوقية اقليمية ودولية بالاحكام حيث أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من الحكم ووصفت منظمة العفو الدولية الاحكام بأنها "استهزاء بالعدالة".
وفي تعليقه على ردود الفعل الدولية طالب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطى دول العالم باحترام استقلالية القضاء المصري. وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وألمانيا طالبوا السلطات المصرية أمس بإلغاء أحكام الإعدام بحق ال37 إخوانيا وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان للمفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم موضحا أنه لا يمكن التعقيب على أحكام القضاء وان القانون يكفل الحق الكامل في التقاضى ولفت الى ان النيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض.
وعلى الصعيد الامني، أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى لمواجهة أي أعمال عنف محتملة قد تشهدها البلاد في أعقاب صدور الاحكام وبعد اعلان جماعة الاخوان المسلمين "النفير" في صفوف تنظيمها.
وقد شهدت مصر امس تصعيدا للمواجهات في الجامعات بين انصار الاخوان وقوات الامن فيما تم تسجيل محاولة استهداف ضابط بالجيش في الجيزة بعد ان تم زرع عبوة ناسفة داخل سيارته تم كشفها قبل الانفجار كما استطاع خبراء المتفجرات في شمال سيناء من ضبط وتفكيك عبوة ناسفة أخرى تحتوي على مادة " تي ان تي" شديدة الانفجار) وضعت على طريق مطار العريش.