قضاء الانقلاب في مصر يضع حبل المشنقة حول عنق الرئيس المنتخب لن نذيع سرا إن قلنا أن حكم قضاء الانقلابيين المصريين بإعدام الرئيس المنتخب شرعا، المعزول، محمد مرسي هو حكم سياسي انتقامي بغطاء قضائي بائس، ويبدو أن عصابة عبد الفتاح السيسي ومن معه لم يشف غليلها عزل مرسي ولا سجنه ولا فصله من التدريس بالجامعة، فأضافت لذلك كله حكما بالإعدام سيبقى وصمة عار في جبين نظام السيسي، وقضاء الانقلاب الذي يواصل استفزاز المصريين. وجاء قرار قضاء الانقلاب المصري، أمس السبت، ليضع مسمارا آخر في نعش التجربة الديمقراطية في مصر، فالانقلابيون لم يكتفوا بعزل مرسي وجماعته ولا بسجنهم، وها هم يقررون قتلهم (باسم القانون)، وبتهمة التخابر تارة، والهروب من السجون تارة أخرى.. وإذا كان الإعلام المصري يقول أن أوراق المتهمين في قضية الهروب من وادي النطرون قد أحيلت إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات ل104 متهم من أبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، والشيخ يوسف القرضاوي، فإن متتبعين لا يستبعدون مسارعة الانقلابيين إلى إعدام مرسي ومن معه. إدانة عالمية لقرار الانقلابيين وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه (تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة)، وطالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول أو إعادة محاكمته. واعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد. كما وصف أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول حكم الإعدام ب(المهلهل) من الناحيتين السياسية والقانونية، مؤكدا أن (مصير أي حكم سياسي في التاريخ هو والعدم سواء). وقال في تصريح لقناة الجزيرة القطرية إن والده على استعداد للتضحية بدمه في سبيل استرداد الشعب المصري مكتسبات ثورة يناير. من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه انتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل. واستنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية القرار، معتبرا أن قادة الانقلاب هم الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر، ودعا إلى بدء موجة ثورية جديدة لإسقاط الانقلاب في عامه الثاني تحت عنوان النصر والصمود. ووصف حزب الحرية والعدالة قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الانقلاب. بدوره، قال رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن الحكم مخالف لنص الدستور، مؤكدا أن القضية مسيسة. كما أكدت حركة حماس الفلسطينية أن الحكم -الذي شمل مقاومين بينهم شهداء وأسرى- مسيس ونقطة سيئة في سجل القضاء المصري. أبو خليل: "مرسي أخطأ لوقوفه أمام القضاء" قال الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، إن الرئيس محمد مرسي ورفاقه في قضية التخابر أخطأوا حينما وافقوا أن يقفوا أمام قضاء مسيس، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام العبثية كانت متوقعة من القضاء المصري. وأضاف أبو خليل في تصريح لموقع (رصد) أنه لا يتوقع تنفيذ هذه الأحكام، فالخونة أجبن من القيام بذلك، ولكن هذه رسالة إلى الخارج أن الرئيس مرسي مدان وصدر ضده أحكام. وأشار أبو خليل أن عشرات الآلاف هربوا من السجون بعد فتحها من الداخلية عقب ثورة 25 يناير، ولكن لم نسمع أن أحدهم حُكم عليه بعد القبض عليه بأكثر من سنتين سجنًا للهروب..! وأضاف: (فقط مع القضاء الفاسد ...تهرب من السجن فتأخذ حكم إعدام، وتُبرَّأ من استخدام الأسلحة والعنف .. فتأخذ 20 سنة لاستعراض القوة) ..!
