أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مساء الخميس أنها تقدمت بطلب ترخيص للبدء في الأعمال الأولية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد. وقالت المؤسسة في بيان إنها اختارت منطقة (براكة) بالمنطقة الغربية لإمارة أبو ظبي على الخليج العربي لتنفيذ المحطة بالقرب من الحدود السعودية. وأوضحت المؤسسة أن القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات والتي ستقرر مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة النووية. وطلبت المؤسسة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إصدار الترخيص الخاص بتجهيز الموقع بحلول الخامس من جويلية المقبل ليتسنى لها البدء في الأعمال والمضي فيها حسب الجدول الزمني للبرنامج الإماراتي لكي تتمكن من التشغيل التجاري للوحدة الأولى من المحطة في عام 2017. وطلبت المؤسسة الترخيص لبدء تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية بما في ذلك حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد إلى جانب المكونات الأخرى. وبحسب البيان فإن شركة (دوسان) للصناعات الثقيلة والبناء في كوريا تتعهد بتصنيع هذه المكونات، حيث تعد الشركة جزءا من تحالف الشركات الذي تديره الشركة الكورية للطاقة الكهربائية التي تعاقدت معها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كمقاول رئيسي. وتتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البدء في بعض مراحل التصنيع في وقت لاحق من هذا العام. ونقل البيان عن محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة قوله إن اختيار الموقع جاء نتيجة لعملية بحث واستقصاء عن أماكن يمكن إنشاء محطات الطاقة النووية فيها بأكثر الطرق أمنا وأمانا. وقد تم اختيار الموقع استنادا إلى توجيهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية بالإمارات وهيئة التنظيم النووي بالولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقييمها للمواقع المحتملة لإنشاء المحطات على التاريخ الزلزالي والبعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة والقرب من المصادر الكبيرة للإمداد بالمياه.
