الخليج العربي في حمى السباق النووي الجارف

الأيام الجزائرية دبي ( تقرير):
يتوقع أن تبرم الإمارات العربية المتحدة هذه السنة عقدا لإنشاء المفاعل النووي الأول في منطقة الخليج. وأفيد أن المملكة العربية السعودية تسعى بدورها لإنشاء مفاعلها النووي الخاص، على الأخص مع تراجع الأمل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي.
وقد وقعت الإمارات والسعودية اتفاقيات مع الولايات المتحدة، كما تخطط الكويت لتطوير الطاقة النووية بمساعدة فرنسية، ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لبناء المحطة الأولى للطاقة النووية من أصل 4 محطات تم الاتفاق عليها. ويخشى مراقبون من أن تشعل هذه الخطوة سباق تسلح إقليمي مع إيران. وقد أثارت جميع هذه النشاطات التي تمتد إلى تركيا والأردن وغيرها من الدول المخاوف من وقع التخصيب النووي على منطقة إستراتيجية تشهد الكثير من التغيرات. وتزعم إيران أن برنامجها يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة، غير أن أنظمة الخليج العربي المجاورة تخشى من طموح إيران الهادف لان تصبح القوة العظمى في المنطقة والسيطرة على بقية الدول. لذا، قد ينظر إلى سعي الدول الخليج للحصول على التكنولوجيا النووية كعمل يهدف إلى تطوير أسلحة نووية لمواجهة طموحات إيران التوسعية. وأفاد تقرير صادر عن المعهد الملكي "شاتام هاوس" في لندن يوم 10 نوفمبر الجاري أنه من المحتمل أن تتحول نية دول الخليج الصادقة في الحصول على طاقة نووية مدنية سلمية إلى سباق تسلح نووي، خاصة في حال أسيء فهم نيات تلك الدول. وكتب المحلل "إيان جاكسون" عن البرنامج الإماراتي "لا يمكن إزالة المخاطر الناتجة عن التخصيب النووي بشكل تام"، وذلك في بحث أعده بعنوان "الطاقة النووية ومخاطر التخصيب: الخرافات والحقائق في الخليج العربي". وتلجأ الإمارات، وهي الدولة الرابعة على مستوى إنتاج النفط ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" إلى الطاقة النووية لأن احتياطي النفط لديها يتراجع بشكل مستمر، وهي لا تنتج ما يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات الازدهار الاقتصادي. وقد عقدت هذه الدولة الخليجية اتفاقا مع الولايات المتحدة يحول دون استخدام اليورانيوم، العامل الأساسي لصنع الأسلحة النووية، على أرض الإمارات. وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" وقع في 5 نوفمبر الجاري إطارا تنظيميا لإنشاء "قطاع نووي سلمي". وتمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة القضبان النووية المستنفذة، والتي تؤدي إلى تطوير الأسلحة النووية. وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن في بيان إن ذلك سيمنع أي قطاع نووي مستقبلي في الإمارات من "إنتاج أسلحة- مواد نووية قابلة للاستخدام، ما سيعزز الصلة المبدئية بين الطاقة النووية المدنية وتطوير الأسلحة النووية". غير أن جاكسون أكد أن دول الخليج تملك المال الكافي للحصول على الطاقة النووية الأكثر تقدما ومن "غير المرجح" أن يظل ذلك منفصلا عن التكنولوجيا التي ستنتج الأسلحة النووية. وقال "من المرجح أن تحصل الإمارات على قدرات داخلية لتحوّل برنامجها النووي المدني إلى عسكري خلال 10 سنوات". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق في ماي الماضي على مساعدة الإمارات في تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتنامي، ويتعين على الإمارات أن تستورد الوقود من اجل مفاعلها بدل أن تنتجه بنفسها. وعلى الرغم من ذلك، تنظر المؤسسات المناهضة للتخصيب بنظرة شك إلى علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات حول هذه المسألة. إذ تتخوف تلك المؤسسات من علاقات الإمارات الاقتصادية القوية مع إيران، وارتباط شخصيات بارزة في البلاد مع تنظيم القاعدة، إذ كان اثنان من مرتكبي أحداث 11 سبتمبر من الإمارات. وأكدت الإدارة الأمريكية أن الإمارات ساهمت في محاربة القاعدة ويمكن الوثوق بها. وإثباتا على هذه النقطة هذه، أعلنت السلطات الإماراتية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي سعى إلى تفجير مركز الإمارات المالي في دبي في ماي الماضي، وذلك تزامنا مع موافقة أوباما على مساعدة الإمارات في برنامجها النووي.