ناجون من (جحيم الخليفة) يتحدّثون

كشفوا تفاصيل مثيرة بمحكمة البليدة*
استمعت يوم السبت محكمة جنايات البليدة إلى تصريحات متّهمين سابقين يمكن وصفهم ب (الناجين من جحيم الخليفة) باعتبارهم استفادوا من انتفاء وجه الدعوى عن تهم (الرشوة واستغلال النفوذ وتلقّي مزايا وتكوين جماعة أشرار والسرقة وخيانة الأمانة) كشهود في قضية الخليفة.
لدى سماعه من طرف القاضي عنتر منوّر كشف مدير وكالة القليعة للخليفة بنك شادي نور الدين أن الفائض في الأموال كان يودع في خزينة بنك الخليفة الرئيسية الواقع بمقرّ وكالة الشرافة في (أكياس مغلقة)، بينما كان لوكالة الشرافة لبنك الخليفة حسابا خاصّا بها. وأوضح شادي الذي ترأس الوكالة في الفترة الممتدة من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2000، في الجلسة ال 22 من قضية الخليفة، أن الخطأ الذي وقع فيه الجميع أن وكالة الشرافة كان يقع بها حساب الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، كما كان موجودا بنفس الوكالة حساب خاصّ بوكالة الشرافة. وأفاد نفس الشاهد الذي كان متّهما سابقا في نفس القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية بأن المبلغ الذي سحب من وكالة القليعة قدّر ب 14 مليون دج وتمّ ذلك بتاريخ 23 أوت 2000، حيث تمّ التوقيع على التنازل رسميا، وهو المبلغ الذي قام بنقله مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال بايشي فوزي مرفوقا بعوني أمن مكلّفين بنقل الأموال. وفي تصريحه، قال الشاهد إن السيّد بايشي هو من قام بطلب سحب الأموال من وكالة القليعة، مشيرا إلى أنه بصفته مدير وكالة القليعة لم يقم بتسجيل هذا السحب في يومه، لأن السحب تمّ في نهاية اليوم (على الساعة 16) بينما ينصّ القانون على عدم تجاوز 48 ساعة.
شهود من الوزن الثقيل
حسب نفس الشاهد فإن حضور مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال مع عوني الأمن المكلّفين بنقل الأموال (أمر طبيعي) ويوفّر نوعا من الأمان بالنّسبة لمديري الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن بايشي كان يأتي إلى الوكالة على الأقل ثلاث مرّات في الأسبوع لأخذ الفائض من الأموال. وأضاف الشاهد أن السبب الذي تقدّم به السيّد بايشي للوكالة كان اكتشاف حالة إفلاس في حساب بنك الخليفة في بنك الجزائر، لذا لابد من دعمه.
من جهة أخرى، أبرز الشاهد أن وكالة القليعة حرّرت الكتابات البنكية ما بين المقرّات، والذي رفضته الخزينة الرئيسة لبنك الخليفة، وأشار في الأخير إلى أن وكالة القليعة قامت بتسوية القضية بعد طرده من منصبه بسبب خلافاته مع بايشي. أمّا الشاهد وعناني محمد السعيد، مدير وكالة (ديدوش مراد) لبنك الخليفة في الفترة الممتدّة من (سبتمبر 2001-نهاية ماي 2003)، فأكّد أن الوكالة قامت بتمويل الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ب 500 مليون دج بغرض دفعه لزبائنها. بدوره، كريسات عبد العزيز الذي كان متّهما واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية، والذي كان يشغل منصب رئيس المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للآبار فأكّد أن المؤسسة أودعت 100 مليون دج في وكالة الحرّاش. وبدورهما، الشاهدان حساين مجيد وحسيني محند الشريف اللذان كانا مسؤولين في المؤسسة الوطنية للدهن أكّدا أن الشركة أودعت 400 مليون دينار لدى بنك الخليفة وكالة الحرّاش، الناتج عن الفائض المالي للمؤسسة، والذي حاولت المؤسسة استرجاعه لكن دون جدوى.
من جانبه، الشاهد محديد مهدي المتّهم سابقا في نفس القضية، والذي استفاد من انتفاء الدعوى القضائية وكان يشغل منصب المكلّف بالدراسات لدى صندوق ضمان القروض المصغّرة (2001 - 2003) ثمّ مديرا بالنيابة أكّد أن الصندوق أودع في بنك الخليفة أموالا قدّرت ب 5ر125 مليار سنتيم بموجب اتّفاقية، وهو المبلّغ الذي لم يتمّ استرجاعه. وبخصوص الاستفادة من بطاقة العلاج بمياه البحر لمركز سيدي فرج التي جلبها مدير وكالة الحرّاش أكّد نفس الشاهد أنه تحصّل عليها ولم يستغلّها. وحسب القاضي عنتر منوّر فقد توسّط الشاهد محديد مهدي لابنته للعمل في بنك الخليفة وكالة الحرّاش مقابل إيداع الأموال لدى البنك وهو ما نفاه الشاهد، مؤكّدا أن قَبول ابنته العمل في وكالة الحرّاش كان بسبب مستواها العلمي (متحصّلة على الليسانس في الاقتصاد) وليس مقابل إيداع الأموال في بنك الخليفة. كما استمع القاضي عنتر منوّر إلى شاهدين آخرين لم يتابعوا سابقا، ويتعلّق الأمر ب (مقراني محند أمزيان)، عميد أوّل للشرطة ومدير التعاضدية العامّة للأمن الوطني، وكذا (ساسي ناصر)، مدير عام شركة تأمين المحروقات.
تنافسية!
صرّح السيّد مقراني بأن التعاضدية أودعت لدى بنك الخليفة 107 ملايين دينار بنسبة فائدة 12 بالمائة لدى وكالة الشرافة، كما تمّ إيداع ما قيمته 50 مليون دج لدى وكالة المذابح (حسين داي) بنسبة فائدة 14 بالمائة لسنتين بقرار من مجلس الإدارة. وصرّح الشاهد بأن اختلاف نسبة الفائدة بين وكالتي بنك الخليفة يعود إلى وجود تنافسية بينهما، مشيرا إلى أن التعاضدية كانت تسحب الفوائد كلّ ثلاثة أشهر دون سحب المبلغ الإجمالي. وحسب نفس الشاهد فإن التعاضدية لدى سماعها بالمشاكل التي كان يعاني منها بنك الخليفة حاولت استرجاع أموالها، مستدلاّ بالرسالة الموجّهة إلى الرئيس المدير العام لبنك الخليفة عبد المومن خليفة والمؤرّخة في 5 مارس 2003، حينها طلب عبد المومن إمهاله 10 أيّام لجمع المبلغ. ولدى انتهاء المدّة -يضيف الشاهد- توجّهت التعاضدية لجلب الأموال، غير أن المتصرّف الإداري محمد جلاّب نصحهم (بعدم سحب الأموال لأن البنك سيواصل عمله)، كما طمأنهم بأن بنك الخليفة (سيواصل نشاطه وستتحسّن وضعيته المالية)، وهي النظرة التي قال عنها القاضي (نظرة تفاؤلية تهدف إلى المحافظة على الإيداعات)، حيث بلغ المبلغ الإجمالي 257 مليون دينار. أمّا الشاهد ناصر سايس، مدير عام شركة تأمين المحروقات، فأكّد أن الشركة أودعت 741 مليون دج في وكالة الحرّاش على مرحلتين، كما قامت بفتح حساب جاري، حيث استرجعت الشركة 36 مليون دج في إطار التصفية.