غيابات بالجملة عن الشهادة في قضية الخليفة

بعد الوزراء الدور على مدراء مؤسسات عمومية

سجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس غياب عدد معتبر من الشهود في قضية الخليفة من أصل 50 شاهدا تلقى استدعاء، للمثول أمام المحكمة، فيما سُجّل خطأ في استدعاء شخص بسبب تشابه الأسماء
وتتواصل جلسات الإستماع للشهود من مسؤولي ومدراء مؤسسات عمومية إلى يوم غد .
وفي سياق القضية، أفاد لعناني السعيد مدير مساعد لوكالة بنك الخليفة بديدوش مراد أن الأخيرة استلمت مبلغ 500 مليون سنتيم من الخزينة الرئيسية في عهد المتصرف الإداري محمد جلاب، مشيرا أن عدد الزبائن كانوا يترددون على الوكالة لسحب أموالهم تضاعف على خلفية ما نشر في جرائد بخصوص تجميد التجارة الخارجية للبنك.
وفي نفس الجلسة سُئل لكريسات عبد العزيز مدير عام سابق لشركة حفر الآبار عن كيفية ايداع الأموال في بنك الخليفة وكالة الحراش عوض وكالة حاسي مسعود القريبة من مقر الشركة، ولكن أجاب أن ذلك "من صلاحيات بنك الخلفية"، ناكرا الاستفادة من أي امتيازات من البنك.
وأودعت شركة حفر الأبار 100 مليون دينار في البنك، وحسب المدير السابق فقد تم اخطار مجلس الإدارة لتفويض مدير المالي؟
بلغت قيمة ايداعات للشركة الوطنية للدهون ببنك الخليفة 300 مليون دينار على مرحلين في فترة بين جويلية وسبتمبر من سنة 2002 ، الأولى بقيمة 200 مليون دينار والثانية بقيمة 100 مليون دينار، وأوضح المدير حساين مجيد أنه تم رفع دعوى ضد البنك بعدما تعذر سحب الأموال ولم يتم سحب سوى الفوائد على حد شهادة المدير .
واستمع القاضي للشاهد محديد مهدي مدير الدارسات بالوكالة الوطنية للقرض المصغر، المعني كان متهما في القضية قبل أن يستفيد من انتفاء وجه الدعوى. واتضح من التحقيق أنه الوكالة المذكورة أودعت مبلغ 100 مليون دينار بوكالة الحراش وتوسّط الشاهد لتوظيف ابنته في ذات البنك، وهو ما أنكره محديد كون قرارات مجلس الإدارة كانت تحت سلطة المدير العام معترفا بالاستفادة من أربع بطاقات طلاسو.