اسم أبو جرة سلطاني مجددا في دائرة الاتهام

عاد إسم وزير الدولة بدون حقيبة أبو جرة سلطاني مجددا إلى التداول في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، التي تجري أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة، باعتباره كان مسؤولا أولا في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الفترة التي أودعت فيها مختلف الصناديق الاجتماعية أموالها‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ المنهار‮.‬
إسم الوزير السابق، أبو جرة جاء هذه المرة على لسان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على العمال غير الأجراء المتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد، حسان. ب، الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه أخطر الوزارة الوصية بتاريخ 16 ماي 2001 بقرار مجلس إدارة‮ الصندوق‮ الذي‮ يشرف‮ عليه‮ والمتكون‮ من‮ 21‮ عضوا،‮ والقاضي‮ بإيداع‮ أموال‮ الصندوق‮ لدى بنوك‮ خاصة‮ لم‮ يحددها‮ بالإسم‮.‬
مدير الصندوق قال أنه أرسل محضر القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة للوزارة الوصية التي كان على رأسها أنذاك الوزير أبو جرة سلطاني، نافيا أن يكون هذا المحضر قد تعرّض للضياع، حيث استدل برد الوزير المذكور على مراسلة أخرى، تمت في نفس الفترة، كانت تتعلق بقرار الزيادات‮ في‮ أجور‮ عمال‮ الصندوق‮.‬
وعلى هذا الأساس، يضيف المتهم بأن عملية إيداع أموال الصندوق الوطني للتأمين على العمال غير الأجراء لدى بنك الخليفة، جاءت متماشية مع النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والصناديق الاجتماعية التابعة لها، التي تعطي للصندوق مهلة ثلاثين يوما لإخطار الوزارة،‮ و15‮ يوما‮ كمهلة‮ لانتظار‮ ردا‮ كتابي‮ بالإيجاب‮ أو‮ بالسلب‮. وفي‮ حالة‮ عدم‮ تجاوب‮ الوزارة‮ أو‮ سكوتها،‮ فإن‮ الأمر‮ يصبح‮ بمثابة‮ الضوء‮ الأخضر‮ للقيام‮ بعملية‮ الإيداع‮.‬
هذا‮ وقد‮ شددت‮ رئيسة‮ المحكمة‮ في‮ مساءلتها‮ لرئيس‮ الصندوق‮ حول‮ فرضية‮ ضياع‮ المحضر‮ الموجه‮ للوزارة،‮ غير‮ أن‮ المتهم‮ استبعد‮ حدوث‮ ذلك‮ وتمسك‮ بوقوع‮ الإخطار‮ في‮ آجاله‮ المحدودة‮.‬ وكانت محكمة الجنايات بالبليدة قد استمعت مساء أول أمس للوزير الأسبق للعمل والضمان الاجتماعي أبو جرة سلطاني، كشاهد في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة إلى جانب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبد المجيد سيدي السعيد، ونفى أن تكون وزارة العمل في عهده قد تلقت إخطارا من قبل جميع الصناديق الاجتماعية، سواء من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الصندوق الوطني للتأمين على العمال الأجراء (CASNOS)، وهي التأكيدات التي وردت أيضا على لسان الشاهدة شنتوف نظيرة، المديرة المركزية بوزارة العمل، والمكلفة بشؤون مختلف الصناديق الإجتماعية، بحيث شددت على أن عمليات التحري والتحقيق التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع المفتشية العامة التابعة لوزارة العمل، قد توصلت إلى نتائج‮ سلبية‮ بعدم‮ وجود‮ أي‮ أثر‮ لأية‮ مراسلة‮ موجهة‮ من‮ الصناديق‮ الإجتماعية‮ لوزارة‮ العمل‮ بشأن‮ إيداع‮ فائض‮ هذه‮ الصناديق‮ لدى‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
وقد تكبّد الصندوق الوطني للتأمين على العمال الأجراء خسائر فادحة جرّاء إيداع أمواله في بنك الخليفة قدرت بأزيد من 242 مليار سنتيم، تضاف إلى مبالغ هائلة منها أكثر من 187 مليار ضاعت على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وألف مليار سنتيم خسرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و400 مليار سنتيم ضاعت على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، لتكون المحصلة النهائية لخسائر هذه الصناديق مجتمعة في حدود أزيد من 1850 مليار سنتيم، في انتظار ما ستفسر عنه ما تبقى من اعترافات مسؤولي هذه الصناديق.
البليدة‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com