المدية: منح أكثر من 49 ألف كفالة مالية ب 497 مليار دينار

مدير صندوق ضمان الصفقات يكشف من المدية:
منح أكثر من 49 ألف كفالة مالية ب 497 مليار دينار
اِحتضنت قاعة المحاضرات (أحمد أرسلان) بالقطب الجامعي لجامعة (يحيى فارس) نهاية الأسبوع يوما إعلاميا حول (مهام صندوق ضمان الصفقات العمومية وقانون تنظيم الصفقات العمومية).
هذا اليوم الإعلامي نشّطه السيّد أعمر آيت العربي، المدير العام للصندوق، تحت رعاية والي ولاية المدية بحضور كلّ من مسؤولي الجماعات المحلّية وأمناء الخزينة على مستوى بلديات الولاية ال 64، وكذا ممثّلي عن المقاولات ومؤسسات الإنجاز. وحسب سكيني بوبكر، رئيس خلية الإعلام والاتّصال لدى ديوان الوالي، فقد أشار الأمين العام للولاية إلى أهمّية اللّقاء الذي يصبّ في موضوع إدارة الصفقات العمومية فيما يخص استيعاب واكتساب المعارف حول الجوانب الأكثر ملاءمة في تسيير وتنفيذ الصفقات العمومية، وفق ما ينصّ عليه القانون الجزائري. فيما أعطى مدير ذات الصندوق لمحة عن ظروف نشأة الصندوق كمؤسسة عمومية المتميّزة بالطابع الصناعي والتجاري المنشأة سنة 1998، معتبرا إيّاه جزءا من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بادرت به الدولة لأجل التغلّب على الصعوبات التي كانت تواجه المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من صفقات عمومية كونه مؤسسة مالية تتمثّل في مرافقة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري طوال فترة مشاركتهم في إنجاز الطلبية العمومية، من لحظة التعبير عن رغبتها في إنجاز المشروع إلى غاية تحرير الضمان أو الكفالة لتسهيل إنجاز المشاريع الخاصّة بالتجهيزات العمومية على أساس منح كلّ أشكال الكفالات المالية لضمان التوازن بين نسب التطوّر الميداني والمالي للإنجاز.
كما ذكر المتحدث أن الصندوق ومنذ تاريخ نشأته إلى غاية أواخر شهر مارس تمكّن من إبرم تعاقدات مع 1300 مؤسسة تشكّل 100 مؤسسة من الحجم الكبير و1200 مؤسسة متوسّطة وصغيرة، مسجّلا بذلك منح نحو 49700 كفالة مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 497 مليار دينار، بالإضافة إلى منح قروض مالية في شكل تسبيقات على الفواتير لفائدة المقاولين ومؤسسات الإنجاز بقيمة تجاوزت 37.000 مليار دينار. وعن آفاق الصندوق أوضح السيّد آيت العربي أن آفاق الصندوق تتّجه للمُضي نحو تطوير مهامه المنوطة به حتى يتجسّد دوره أكثر كأداة لتدخّل الدولة في الميدان الاقتصادي وفقا لقواعد السوق مع توسيع حصّته المالية، وهذا بضرورة تكيّفه مع متطلّبات الرّاهن التكنولوجي بتقليص المسافة مع زبائنه من خلال توطيد نظام تسييره الآلي المستعمل، بفتح بوّابة إلكترونية تمكّنهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها عن بعد. ليختتم اللّقاء بتدخّلات وفتح نقاش حول مهام الصندوق حاضرا ومستقبلا مع رؤساء المشاريع ومؤسسات مقولاتية ومكاتب الدراسة ومراقبين ماليين، حيث اِنصبّت التدخّلات حول شروط تسيير الصفقات وتنفيذها اِنطلاقا من تحديد الحاجيات إلى إعداد الميزانية واختيار كيفية شروط الالتزام بين الطرف المانح والمؤسسة المنجزة للمشروع، والتي تتعلّق بكلّ مراحل إنجاز المشاريع، خاصّة فيما يخص جانب المتابعة التقنية والمالية. كما تطرّق المتدخّلون إلى الآلية المتاحة لدى المقاولين ومؤسسات الإنجاز لأجل حمايتها من مشاكل تمويل المشاريع خلال فترة الإنجاز.