المهاجم عواد يقاضي الرئيس السابق لشباب بلوزداد

بتهمة إصدار صك بدون رصيد بقيمة 225 مليون سنتيم
ناقشت محكمة الجنح ببئر مراد رايس نهابة الأسبوع الماضي، ملف الرئيس السابق لمجلس إدارة أتلتيك نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، المدعو (قانا عزالدين) بتهمة إصدار صك بدون رصيد بقيمة 225 مليون سنتيم، حركها ضده المهاجم السابق للفريق (محمد أمين عواد) وهذا نظير مستحقات رواتبه الشهرية التي لم يستلمها ما جعله مُهددا بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصك.
الرئيس السابق لمجلس إدارة شباب بلوزداد خلال مواجهته بما نسب إليه، أنكر أن يكون الصك محل متابعة قيمة مستحقات الرواتب الشهرية للمهاجم بل هو جزء من منحة التوقيع لتجديد عقده للموسم الكروي الموالي لعامي 2012 و2013، وفقا للقوانين المعمول بها مع جميع اللاعبين المنتهية عقودهم لأجل التفاوض معهم للتوقيع لموسم آخر، غير أن اللاعب المحترف أخل ببنود العقد واستلم الصك الذي وقّع في نفس فترة لعبه مع فريق مولودية وهران قبل انقضاء مدة العقد الرسمي الذي يربطه مع شباب بلوزداد، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات كرة القدم الأمر الذي يلزم الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده للحيلولة دون سحبه للأموال التي لم تُعد حقا شرعيا له.
وأضاف المتهم أن الصك لا يحمل توقيعه لوحده، فضلا على أنه استقال من مجلس إدارة نادي بلوزداد بداية 2013 وخلفه في منصبه رضا مالك لمباشرة واستكمال الإجراءات القانونية في شأن وضعية ذات اللاعب.
من جهته، دفاع الضحية المهاجم (عواد) صرح أن موكله ارتبط للعب في صفوف شباب بلوزداد بموجب عقد مؤرخ من 1 أوت 2011 إلى غاية 31 جويلية 2012، ولم يتقاض خلالها سوى 3 أشهر فقط من مستحقات رواتبه الشهرية، ما دفعه للاحتجاج على الوضع وطالب إدارة النادي بتسديد مستحقاته التي تعني 8 أشهر، وعلى أساس ذلك سلمه المتهم بصفته رئيسا لمجلس إدارة النادي الصك محل المتابعة بمبلغ 225 مليون سنتيم والذي لا يمثل كافة المستحقات بل ظلت 5 أشهر عالقة، ما استلزم طرح النزاع أمام المحكمة الرياضية والتي لم تفصل بعد في القضية، وقد رفض المتهم حل النزاع وُديا ما دفع بالضحية للحجز على أرصدة شباب بلوزداد الموجودة بكل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك (سوسيتي جنرال الجزائر)، لاسترداد مستحقاته مطالبا بتمكين موكله من قيمة الصك وتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم.
أما دفاع المتهم فقد طالب ببطلان إجراءات المتابعة إلى حين الفصل في القضية المطروحة أمام المحكمة الرياضية، بعد أن التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا في انتظار الفصل في الملف الذي أدرج في المداولة.