قوراية يطالب بوتفليقة بحماية الأراضي الفلاحية

طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، أمس، السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخّل العاجل لحماية الأراضي الزراعية من الاستنزاف وبالأخص سهول متيجة (جنّة الجزائر) الذي يسبّبه التوسّع العمراني وزحف الإسمنت في السنوات الأخيرة، حيث باتت عشرات الهكتارات من الأراضي الخصبة تنتهك دون حسيب أو رقيب.
أشار فوراية في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، إلى أنه لو تمّ استثمار الهكتارات الخصبة الموجودة في الجزائر بشكل جدّي وفعّال لأصبحت البلاد تصدّر القمح بدل استيراده. وجاءت مطالبة فوراية بتدخّل رئيس الجمهورية عقب اجتماع اللّجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة في مقرّ الحزب أمس لمناقشة ظاهرة زحف الإسمنت والتوسّع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية. وفي هذا الصدد، خرجت اللّجنة بجملة من البدائل والمقترحات تتمثّل في إعداد دراسة وطنية شاملة لإحصاء المواقع الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن وإصدار قوانين لمنع التوسّع العمراني فيه وإسناد الدراسات الخاصّة بالمشاريع التنموية إلى المكاتب المختصّة فعلا للحفاظ على العقّار الفلاحي من الاستنزاف، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على كلّ من يملك أراضي فلاحية صارت بورا أو تأثّرت بالمواد الصناعية والملوّثات، وكذا وضع خريطة إلكترونية شاملة للأراضي الزراعية الخصبة عبر الوطن وحمايتها من العوامل البشرية كإنشاء المصانع أو تحويلها إلى مفرغات عمومية. كما أبدى رئيس الحزب تأسّفه -حسب ذات البيان- من هذا الوضع، خصوصا (وأن الدراسات الخاصّة بإنجاز بعض المشاريع التنموية أصبحت لا تراعي أهمّية الأراضي الفلاحية وأصبح همّ بعض الوُلاّة ورؤساء البلديات غرس المشاريع على حساب الأراضي الفلاحية وتبريرهم في كلّ مرّة بنقص وانعدام العقّار)، قائلا إنه تمّ تجسيد مدارس وثانويات ومقرّات رسمية على أجود الأراضي الفلاحية.
في هذا الإطار، استفسر فوراية عن غياب مصالح وزارة الفلاحة: (أين هي المصالح من هذه الانتهاكات التي قلّصت من نسبة المساحات المزروعة التي زحف عليها الإسمنت، على غرار سهول متيجة التي تعاني الاستنزاف؟). ويحمّل البروفيسور أحمد فوراية وزارة الفلاحة مسؤولية هذا التسيّب الذي هو نتاج غياب الاستراتيجية الفعّالة. وأشار فوراية إلى مطالبة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي باعتباره المسؤول الأوّل على القطاع بإعادة الاعتبار للأراضي الفلاحية التي بات الإسمنت يحاصرها من كلّ جانب، على غرار الأراضي الفلاحية ببرج بوعريريج، على حدّ تعبيره، حيث تمّ تجسيد أكبر سجن في منطقة عين السلطان على حساب حوالي 20 هكتارا من أجود الأراضي الفلاحية كانت إلى وقت غير بعيد خزّانا للقمح. ويرجع حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى إهمال الأراضي الزراعية التي صارت بورا في السنوات الأخيرة وأصبحت عُرضة لزحف الإسمنت ومواد البلاستيك وحتى القمامة، (ولو كانت هناك استراتيجية واضحة المعالم من طرف وزارة الفلاحة وفعّالة لحقّقنا الاكتفاء الذاتي من القمح بدل استيراده من الخارج).