قلع أشجار مثمرة على مساحة‮ 20‮ هكتارا من أجل بناء سكنات اجتماعية في‮ تيزي‮ وزو‮!‬

يستنجد مستثمرون فلاحيون بقرية ذراع خليفة بسيدي‮ نعمان بالسلطات العليا في‮ قطاع الفلاحة من أجل منع ارتكاب جريمة في‮ حق الطبيعة وحق الفلاحين معا،‮ على خلفية إقدام رئيس المجلس الشعبي‮ البلدي‮ لسيدي‮ نعمان على قلع مئات الأشجار المثمرة والمغروسة في‮ أرض زراعية خصبة تتجاوز مساحتها‮ 20‮ هكتارا،‮ حيث استثمرها بعض الفلاحين بإذن من السلطات المحلية وكذا الفلاحية في‮ الفترة التي‮ عرفت فيها بلدية سيدي‮ نعمان أوضاعا أمنية مضطربة‮.‬
وكان المستثمر‮ »‬ر‮. برحال‮« من رجال الدفاع الذاتي‮ المهددين بالقتل من طرف الجماعات الإرهابية،‮ وحفاظا على حياته وحماية القرية لم‮ يغادرها لعدة سنوات،‮ حيث اهتم بخدمة هذه الأرض التي‮ كانت بورا بعدما استفاد من إعانات في‮ إطار الدعم الفلاحي،‮ وحول هذه الأرض إلى مزرعة تنتج العديد من الخضر والفواكه وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي‮ للقرية وتلك التي‮ تجاورها،‮ ووفرت فرص شغل موسمية للشباب على مستواها،‮ وبعد أن بدأ الجهد‮ يأتي‮ بثماره وجادت الأرض بما عليها تفاجأت القرية بأكملها حتى لا نقول الفلاح بمفرده،‮ بقرار السلطات المحلية المتضمن ضرورة قلع وإزاحة كل ما‮ غرس على تلك الأرض وذلك من أجل تنمية البلدية وتطويرها وتعويض هذه المساحات الفلاحية التي‮ تعد من أجود الأراضي‮ الزراعية على مستوى الولاية بأطنان من الإسمنت المسلح وتجسيد مشروع طالما حلمت به المنطقة والمتمثل كمرحلة أولية في‮ إنجاز‮ 168‮ وحدة سكنية اجتماعية،‮ في‮ انتظار تمديده في‮ السنوات أو»العهدة القادمة‮« إلى أكثر من ذلك،‮ هذه السكنات اختيرت لها هذه المستثمرة الفلاحية رغم توفر العقار في‮ مناطق أخرى حسب شهادات السكان‮.‬
ومع إصرار السلطات المحلية على استعادة الأرض الزراعية‮ ضاغطة على الفلاحين بالوثائق القانونية،‮ استنجد هؤلاء بوالي‮ تيزي‮ وزو طالبين تدخله العاجل للفصل في‮ قضية قطع مئات الأشجار المثمرة،‮ التي‮ تمثل مصدر رزق السكان وعيشهم،‮ ونظرا لحساسية القضية وخطورتها في‮ آن واحد أوفد السيد‮ »‬حسين معزوز‮« والي‮ تيزي‮ وزو لجنة مختصة للبحث في‮ الأمر،‮ وكانت اللجنة مرفقة بكل من رئيس دائرة ذراع بن خدة،‮ ومدير الفلاحة لولاية تيزي‮ وزو هذا الأخير الذي‮ استنكر العملية والفعل الذي‮ ستقدم عليه السلطات المحلية،‮ مؤكدا حسب شهادات وتصريحات الفلاحين‮ »‬لأخبار اليوم‮« أن قلع وإنهاء عمر هذه الأشجار التي‮ يبلغ‮ بعضها الثلاثين عاما‮ يعد جريمة في‮ حق الطبيعة وقطاع الفلاحة،‮ مستنكرا السماح لزحف الإسمنت نحو‮ 20‮ هكتارا من الأراضي‮ الخصبة،‮ خاصة وكما هو معروف أن المساحات الزراعية قليلة جدا على مستوى ولاية تيزي‮ وزو التي‮ يطغى عليها الطابع الجبلي‮ بنسبة‮ 80بالمائة،‮ إضافة إلى أن العديد من الأراضي‮ الفلاحية توسعت على حسابها المناطق الحضرية على‮ غرار المدينة الجديدة بتيزي‮ وزو والمدينة الجديدة المبرمجة بقرية‮ »‬وادي‮ فالي‮« هذه المدن التي‮ كانت في‮ السابق عبارة عن أراض فلاحية واسعة،‮ وأفاد تقرير اللجنة الموفدة أن الأراضي‮ التي‮ ستستعيدها السلطات المحلية لبلدية سيدي‮ نعمان هي‮ أراض‮ غير صالحة للبناء وتدميرها‮ يعد خسارة كبيرة لقطاع الفلاحة،‮ إلا أن كسب البلدية للقضية على مستوى المحكمة كون الأراضي‮ ملكية عمومية‮ يستغلها المواطنون بموافقة السلطات حال دون توقيف مشروع السلطات‮.‬
الفلاحون‮ يفضلون‮ »‬الموت‮« على التنازل عن أراضيهم‮!‬
ذكر سكان قرية ذراع خليفة التي‮ تعد من أكبر القرى بالبلدية،‮ لدى تنقلنا للمنطقة،‮ أن انتزاع الأراضي‮ منهم وحرمانهم من ممارسة الزراعة‮ يعد وأدا لحياتهم،‮ مؤكدين أن الفلاحة هي‮ مصدر رزقهم ولا‮ يجيدون شيئا آخر‮ غيرها،‮ حيث توقفت حياتهم عليها منذ الأزل،‮ وتغير النمط المعيشي‮ بالمنطقة أمر مستحيل‮. مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل القرية التي‮ صمدت في‮ وجه الإرهاب لعدة سنوات إلى منطقة حضرية والقضاء على طابعها الفلاحي،‮ متسائلين عن الخلفيات التي‮ دفعت‮ »‬المير‮« للإصرار على تدمير هذه الأراضي‮ رغم توفر العقار الذي‮ من شأنه احتضان مدينة جديدة بأكملها وليس سكنات اجتماعية فقط،‮ في‮ الوقت الذي‮ يطالب فيه السلطات المعنية بقطاع الفلاحة أن تضمن تسهيلات خاصة تتماشى وخصوصية المنطقة التي‮ لا تزال على وقع صدمة سنوات الجمر ومساعدة أهلها في‮ الحصول على إعانات ودعم مالي‮ في‮ قطاع الفلاحة،‮ كون بلدية سيدي‮ نعمان تتميز بطابع فلاحي‮ ومؤهلات طبيعية تسمح لها بتوفير العديد من المنتوجات الفلاحية للأسواق المحلية ومن شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ بالبلدية في‮ العديد من المنتجات‮.‬
أكد الفلاحون المتضررون من قرار البلدية أن المشروع المزمع إنجازه على مصادر رزقهم وعيشهم لن‮ يكون إلا على أجسادهم،‮ وأفاد هؤلاء أنهم سيطرقون جميع الأبواب الممكنة للحفاظ على هذه الثروة التي‮ لا تفنى بفنائهم لكن مسؤولية استمراريتها ملقاة على عاتقهم،‮ وأضاف محدثونا أنهم ليسوا ضد فكرة وعملية تهيئة البلدية وتطويرها وتوسيع السكنات على مستواها،‮ لكنهم لن‮ يتنازلوا عن أراضيهم لتجسيد هذه المشاريع،‮ مشيرين إلى ضرورة مراجعة المخطط العمراني‮ والالتزام بالقانون المتعلق بتوجيه أراض فلاحية لقطاع السكن‮.‬