(الخليفة) ينجو من عقوبات سجن إضافية!

جنايات البليدة قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية وبرّأت آخر المتّهمين
--

فصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في الدعوى المدنية التي تأسّست فيها 39 مؤسّسة خاصّة وعمومية في قضية بنك الخليفة بعد أسبوع من النطق بالأحكام في الدعوى الجزائية، حيث قضت بعدم الاختصاص وتحميل المدّعين المصاريف القضائية، لينجو بذلك عبد المؤمن خليفة من قضاء بقّية حياته في السجن في حال وافقت على طلباتهم.
نطق القاضي عنتر منوّر بالحكم الذي أثلج صدور أعضاء هيئة دفاع (الفتى الذهبي)، حيث كان قَبول تأسيس الأطراف المدنية معناه إلزام الخليفة بتسديد التعويضات، وهو ما لن يستطيع تنفيذه باعتباره مفلسا ليلجأ القضاء إلى الإكراه البدني وهو تعويض المبالغ المالية في السجن. وتضمّن المنطوق أنه تمّ سبق الفصل في الدعوى المدنية بخصوص 35 طرفا سنة 2007 ولم يستأنفوا الأحكام الصادرة آنذاك، أمّا 39 متضرّرا المعنيين بالنقد فقد قضى بعدم الاختصاص لعدم تعرّضهم للضرر بصفة مباشرة، وهو نفس الحكم فيما يخصّ بنك الجزائر وبنك الخليفة للتصفية لسبق الفصل في الدعوى العمومية وتعويض بنك الجزائر بدينار رمزي بناء على طلباته. كما فصل القاضي منوّر في ملف العقيد في الجيش الشعبي الوطني (س. مسعود) المتابع في الملف بتهمة إخفاء أشياء متحصّلة من جناية، والذي يعدّ قريب (الفتى الذهبي)، حيث قضى ببراءته بعدما اتّخذت ضده خلال المحاكمة إجراءات التخلّف، في حين كان ممثّل النيابة العامّة قد اِلتمس تطبيق القانون.
تضمّن الملف القضائي لقضية بنك الخليفة بخصوص المتّهم خلال استجوابه عند قاضي التحقيق أنه أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأنه تربطه علاقة قرابة بالمتّهم رفيق عبد المؤمن خليفة، فزوجته ابنة خالة عبد المؤمن رفيق خليفة، وبخصوص التهمة محلّ المتابعة فقد كان يحوز على سيّارة من نوع (باسات) هي في الأصل ملك لزوجة رفيق خليفة وسلّمها لمصالح الدرك الوطني، وهو نفس الشيء فيما يخصّ مركبة من نوع (طويوطا إيكو) مسجّلة باسم زوجة الخليفة، فإنه حاول إرجاع السيّارتين إلى أحد المتكفّلين بالتصفية، لكنهم رفضوا استلامها منه، وبخصوص القرض المقدّر ب 400 مليون سنتيم فقد استلمه بموافقة عبد المؤمن رفيق خليفة وفي بداية 2002 أعاده إليه، لتقوم بذلك محكمة الجنايات بإفادته بالبراءة وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية. وأفاد القاضي منوّر في اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة التي انطلقت في 4 ماي الفارط بأنه بعد المداولات (تقرّر في الشكل عدم قَبول تأسيس بنك الخليفة للتصفية كطرف مدني لأنه لم يقم بالطعن في الحكم المدني الصادر بتاريخ 22 مارس سنة 2007 الذي أقرّ بقَبول تأسيسه شكلا مع حفظ حقوقه). ورفضت المحكمة أيضا تأسيس بنك الجزائر طرفا مدنيا في هذه القضية لأنه لم يطعن في الحكم المدني الصادر في سنة 2007، وهو الحكم الذي أقرّ بقَبول تاسيس بنك الجزائر شكلا وحصوله على تعويض بالدينار الرمزي من طرف المتّهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
كما تمّ رفض قَبول المؤسّسات العمومية التي طعنت في الحكم المدني لسنة 2007 كطرف مدني وعددها 39 مؤسّسة عمومية من أصل 50 مؤسّسة وأغلبها دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وغيرها، لأن (الضرر الذي لحق بها غير مباشر)، كما جاء على لسان رئيس الجلسة الذي أوضح أن (حقوق هذه المؤسّسات ما تزال قائمة وبإمكانها الادّعاء من أجل استرجاعها أمام القضاء المدني وليس القضاء الجزائي كما ينصّ عليه القانون عندما يتعلّق الأمر بأضرار غير مباشرة)، وذكر في هذا السياق أن آجال الطعن فيما يخصّ هذه الأحكام محدّدة بتاريخ 8 أيّام ابتداء من تاريخ اليوم. وتمّ خلال اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة أيضا النطق بحكم البراءة في حقّ المتّهم (س. مسعود) المتّهم بجريمة إخفاء أشياء مسروقة محصّل عنها عن طريق جناية، مع تحميل الخزينة مصاريف الدعوى القضائية. وقد حضر اليوم الأخير من أطوار هذه المحاكمة المتّهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الذي أدانته المحكمة ب 18 سنة سجنا نافذا مع مصادرة أملاكه وغرامة بمليون دينار، إلى جانب ذراعه الأيمن (فليمي جمال) المدان ب 10 سنوات سجنا والمتّهم (جمال جديدي)، رئيس وكالة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا بأم البواقي، والمدان ب 3 سنوات حبسا، فيما تخلّف المتّهم (عمر رحّال)، الموثّق الذي حرّر العقد التاسيسي لبنك الخليفة، والمدان ب 5 سنوات حبسا لأسباب صحّية.
يذكر أن محكمة جنايات البليدة نطقت يوم 23 جوان بالأحكام في حقّ 71 متّهما متابعا في هذه القضية، وترواحت الأحكام بين 18 سنة سجنا وسنة حبسا غير نافذ في حقّ 18 متّهما، فيما استفاد 53 متّهما من حكم البراءة. ومن المزمع أن يقدّم المتّهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة المتابع بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدّد والنصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس والرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محرّرات مصرفية طعنا بالنقض في الحكم الصادر ضده يوم الخميس القادم، حسب ما صرّح به أمس للصحافة أحد محاميه.