تبخّر آمال ضحايا الخليفة والقضاء المدني للفصل في التعويضات

جنايات البليدة تقضي بعدم الإختصاص الجزائي

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس بعدم الاختصاص في الفصل في الدعوى المدنية المقدمة في قضية بنك الخليفة من قبل 39 شخصا طبيعيا ومعنويا أغلبهم مؤسسات عمومية ورفضت هيئة محكمة الجنايات طلبات تأسيس جميع الأطراف المدنية، مع تحميل المودعين المصاريف القضائية، ليكون الحل الوحيد هو اللجوء إلى القضاء المدني للحصول على التعويضات.
جاء في تفصيل الحكم أن 35 متضررا غير معنيين بالقضية كونهم لم يطعنوا في الحكم الصادر سنة 2007 لدى المحكمة العليا، أما في خصوص ال39 متضررا معنيا بالدعوى المدنية من أصل 50 متضررا فقضت محكمة الجنايات بعدم إختصاص القضاء الجزائي للفصل في الدعوى المدنية بما فيها المؤسسات العمومية على اعتبار أنه لم يمسهم ضرر مباشر وبالتالي لا يستطيعون المطالبة بالتعويضات من القضاء الجزائي وعليهم التوجه للقضاء المدني على حد ما جاء في منطوق الحكم.
أما بخصوص طلبات تأسيس بنك الجزائر وبنك الخليفة للتصفية، فجاء في الحكم " أنه سبق الفصل في الدعوى المدنية في محاكمة 2007 في خصوص بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر الذي كان قد طالب بالدينار الرمزي".
الحكم ينقذ الخليفة من السجن المؤبد
وجاء الحكم في الطلبات المدنية لصالح عبد المؤمن رفيق خليفة لأنه و-حسب ما أوضحه قانونيون- في حال قضت المحكمة بقبول تأسيس الأطراف المدنية تمدد فترة سجن الخليفة وقد تصل إلى المؤبد، كونه يكون ملزما بتسديد المبالغ المالية إضافة إلى تعويضات وفي حال عجزه عن ذلك تتخذ ضده إجراء ات الإكراه البدني التي تعوض بسنوات اضافية في المؤسسة العقابية، وبما أن التعويضات المالية تقدر بالملايير، تمدد مدة السجن لفترة تتجاوز بكثير 18 سنة سجنا.
البراءة لكولونيل من إخفاء سيارات زوجة الخليفة
نطق القاضي عنتر منور في الجلسة الختامية للقضية ببراءة المتهم "س مسعود" عقيد في الجيش وقريب عبد المؤمن خليفة من تهمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية، بعد تخلفه عن حضور الجلسة، وكانت النيابة قد طالبت بتطبيق القانون في حقه لدى تقديمها إلتماساتها، وجاء في تفصيل النطق بالحكم:"يستفاد من دراسة الملف أن المدعو س مسعود أنكر التهمة المنسوبة اليه، وأنه تربطه علاقة قرابة بالمتهم رفيق عبد المؤمن خليفة، فزوجته ابنة خالة عبد المؤمن رفيق خليفة، وصرّح بأنه كانت بحوزته سيارة من نوع باسات ملك لزوجة رفيق خليفة وسلمها لمصالح الدرك الوطني، أما في بخوص سيارة من نوع تويوتا ايكو مسجلة بإسم زوجة الخليفة، فإنه حاول ارجاع السيارتين لأحد المتكفلين بالتصفية، ولكنهم رفضوا استلامها منه، بخصوص القرض المقدر ب 400 مليون سنتيم فإستلمه بموافقة عبد المؤمن رفيق خليفة، وفي بداية 2002 أعاده لخليفة شخصيا"، وهي التصريحات التي بنت عليها محكمة الجنايات البراءة المتهم وأبقت المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.