القاضي يطالب 39 متضررا بمقاضاة "الخليفة" مدنيا

القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية في قضية "الخليفة بنك"

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، صباح أمس، بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية في قضية الخليفة بنك، وطلب من 39 متضررا من مؤسسات عمومية وخاصة اللجوء إلى القضاء المدني للحصول على تعويضاتها، مؤكدا عدم قبول طلبات تأسيس جميع الأطراف المدنية، مع تحميل المدعين المصاريف القضائية.
وجاء في تفصيل الحكم أن ال35 متضررا غير معنيين بالنقض، كونهم لم يطعنوا في الحكم الصادر سنة 2007 لدى المحكمة العليا، أما بخصوص ال39 متضررا المعنيين بالنقض من أصل 50 فقضى رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، القاضي ”عنتر منور”، بعدم اختصاص القضاء الجزائي في الدعوى المدنية بخصوص ال39 مؤسسة عمومية، كونهم لم يمسهم ضرر مباشر، لهذا فهم حسبه لا يستطيعون المطالبة بالتعويضات من القضاء الجزائي، وطلب منهم التوجه للمطالبة بها من القضاء المدني.
أما بخصوص طلب تأسيس بنك الجزائر وبنك الخليفة للتصفية، فجاء في معرض النطق بالحكم، أنه سبق الفصل في الدعوى المدنية في محاكمة 2007 بخصوص بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر الذي كان طالب بدينار رمزي.
قبول تأسيس الأطراف المدنية يعني بقاء الخليفة في السجن مدى الحياة
وصرح قانونيون لجريدة ”الفجر” بأنه ”لو قضت المحكمة بقبول تأسيس الأطراف المدنية.. لقضى الخليفة بقية عمره في السجن، لأنه سيكون ملزما بتسديد المبالغ ومنطقيا لن يستطيع لأنه لا يملك فلسا واحدا، وهنا يجب اتخاذ إجراء الإكراه البدني، وهنا عليه التعويض بالسجن، وبما أن التعويضات المالية تقدر بأموال طائلة، هنا ستكون فترة السجن طويلة الأمد بخصوص التعويضات، وهنا سيقضي الخليفة بقية عمره في السجن”.
البراءة لعقيد في الجيش قريب الخليفة
بعد المداولة قانونا استفاد المتهم ”سدراتي مسعود” وهو كولونيل حالي في الجيش، وفي نفس الوقت قريب خليفة رفيق عبد المؤمن، من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، رغم إجراء التخلف عن الحضور. وكانت النيابة قد طالبت بتطبيق القانون في حقه لدى تقديمها لالتماساتها. وجاء في تفصيل النطق بالحكم: ”حيث يستفاد من دراسة الملف أن المدعو سدراتي مسعود أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأنه تربطه علاقة قرابة بالمتهم رفيق عبد المؤمن خليفة، فزوجته ابنة خالة عبد المؤمن رفيق خليفة، وصرح بأنه كانت بحوزته سيارة من نوع ”باسات” كانت لديه وهي ملك لزوجة رفيق خليفة وسلمها لمصالح الدرك الوطني، أما بخصوص سيارة من نوع ”تويوتا إيكو” مسجلة باسم زوجة الخليفة، فإنه حاول إرجاع السيارتين لأحد المتكفلين بالتصفية، ولكنهم رفضوا استلامها منه، وبخصوص القرض المقدر ب400 مليون سنتيم فاستلمه بموافقة عبد المؤمن رفيق خليفة، وفي بداية 2002 أعاده لخليفة يدا بيد، لتقوم بذلك محكمة الجنايات بإفادته بالبراءة والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
وفي الأخير جاء على لسان القاضي ”عنتر منور” في نهاية الأمر أشكر جميع الحضور من محامين وأخص بالذكر في شكري أسرة الإعلام وأشكرهم جزيل الشكر على صبرهم.. والجلسة مرفوعة..