المحكمة ترفض تأسيس بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر و39 مؤسسة كأطراف مدنية

رفضت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم تأسيس بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر وكذا 39 مؤسسة عمومية كأطراف مدنية في الدعوى المدنية لقضية الخليفة حسبما نطق به رئيس هيئة المحكمة القاضي عنتر منور.
وأفاد القاضي منور في اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة التي انطلقت في 4 مايو الفارط أنه بعد المداولات "تقرر في الشكل عدم قبول تأسيس بنك الخليفة للتصفية كطرف مدني لأنه لم يقم بالطعن في الحكم المدني الصادر بتاريخ 22 مارس سنة 2007 الذي أقر بقبول تأسيسه شكلا مع حفظ حقوقه".
ورفضت المحكمة أيضا تأسيس بنك الجزائر طرف مدني في هذه القضية لأنه لم يطعن في الحكم المدني الصادر في سنة 2007 وهو الحكم الذي أقر بقبول تاسيس بنك الجزائر شكلا وحصوله على تعويض بالدينار الرمزي من طرف المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
كما تم رفض قبول المؤسسات العمومية التي طعنت في الحكم المدني لسنة 2007 كطرف مدني وعددها 39 مؤسسة عمومية من أصل 50 مؤسسة واغلبها دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وغيرها لأن "الضرر الذي لحق بها غير مباشر" كما جاء على لسان رئيس الجلسة .
واوضح أن "حقوق هذه المؤسسات لاتزال قائمة وبإمكانها الادعاء من اجل استرجاعها أمام القضاء المدني وليس القضاء الجزائي كما ينص عليه القانون عندما يتعلق الامر بأضرار غير مباشرة ".
وذكر في هذا السياق أن أجال الطعن فيما يخص هذه الأحكام محددة بتاريخ 8 أيام ابتداء من تاريخ اليوم.
وتم خلال اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة أيضا النطق بحكم البراءة في حق المتهم سدراتي مسعود والمتهم "بجريمة إخفاء أشياء مسروقة محصل عنها عن طريق جناية " مع تحميل الخزينة مصاريف الدعوى القضائية.
وقد حضر اليوم الأخير من أطوار هذه المحاكمة المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الذي أدانته المحكمة ب18 سنة سجنا نافذة مع مصادرة أملاكه وغرامة بمليون دينار الى جانب ذراعه الأيمن قليمي جمال المدان 10 سنوات سجنا والمتهم جمال جديدي رئيس وكالة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا بام البواقي والمدان ب3 سنوات سجنا فيما تخلف المتهم عمر رحال (الموثق الذي حرر العقد التاسيسي لبنك الخليفة) والمدان 5 سنوات سجنا لأسباب صحية.
يذكر ان محكمة جنايات البليدة نطقت يوم 23 يونيو الفارط بالأحكام في حق 71 متهما متابع في هذه القضية وترواحت الأحكام ما بين 18 سنة سجنا وسنة سجن غير نافذة في حق 18 متهما فيما استفاد 53 متهما من حكم البراءة.
ومن المزمع أن يقدم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الإفلاس بالتدليس والرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية طعنا بالنقض في الحكم الصادر ضده يوم الخميس القادم حسبما صرح به اليوم للصحافة احد محاميه.