الشكارة تثير جدلا كبيرا

خبراء يؤكدون أن الجزائر ليست جاهزة للتخلي عن التعامل بها *
بنوك الجزائر متخلفة والقرار يحتاج إلى فترة انتقالية لتطبيقه *
تعليمة جديدة قديمة أصدرتها الحكومة الجزائرية في 2005 و2010 ولم تأت أكلها وقيل يومها أن الاقتصاد الوطني غير جاهز لتجسيدها وها هي اليوم تُطرح مرة ثالثة بل ويُشرع في تطبيقها بصفة تدريجية بداية من الفاتح جويلية الجاري تنص على منع التعامل بالسيولة أو (الشكارة) في المعاملات التجارية التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم وسألت (أخبار اليوم) عددا من الخبراء والمختصين فحذر بعضهم من (استعجال) اعتمادها مباشرة نظرا لما يمكن أن تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني وقال أن الجزائر ليست جاهزة للتخلي عن (الشكارة) بعد ونصحوا باللجوء إلى فترة انتقالية لتجسيدها والتأقلم معها لاسيما وسط الإجماع على تخلف آليات العمل البنكي في البلاد لتثير (الشكارة) جدلا كبيرا
وبينما اعترفت السلطات ضمنيا بصعوبة تطبيق تعليمة (إعدام الشكارة) من خلال استثناء بعض الفئات مثل تجار الجملة والتجزئة من إجبارية التعامل بالصكوك أجمع خبراء ومختصون في الاقتصاد أن البنوك الجزائرية أو الناشطة بالجزائر لازالت بعيدة كل البعد عن التطور المتعامل به في الدول الأجنبية في مجال اعتماد وسائل دفع حديثة من الصكوك وغيرها وأكدوا أن التخلي عن التعامل ب(الشكارة) سيؤزّم من الاقتصاد الوطني بدل من مساعدته خاصة وأن الجزائر على مشارف أزمة اقتصادية صعبة إن لم يتم تدارك الأمر بسرعة
فارس مسدور: التخلي عن الشكارة سيعيق الاقتصاد الوطني
توقع الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن يتسبب اللجوء للتعامل بوسائل الدفع الجديدة من الصكوك وغيرها ومنع التعامل ب1 مليون دينار و5 مليون دينار والتخلي عن (الشكارة) في (إعاقة) النشاط الاقتصادي في الجزائر قائلا: (العلاج بالصدمة لا يأتي نفعا)
قال فارس مسدور في تصريح خص به (أخبار اليوم) أن الجزائر تملك بنوك تقليدية لم تطور أدوات الدفع الالكتروني أو الدفع بالوثائق البنكية ثم إن شبكة البنوك عندنا ضعيفة جدا لا تعيش في أعماق المتناولة نسبة التغطية ضعيفة مشيرا إلى أن الجزائر أضعف في مجال تغطية البنوك مقارنة بالدول العربية خاصة بالوكالات في المدن والقرى
وأكد مسدور في سياق حديثه أنه ليس ضد الفكرة في الأساس لكن شريطة أن تطبق على مراحل على حد تعبيره وليس على مرحلة واحدة مقترحا أنه من الضروري الاعتماد على فترة انتقالية على الأقل لمدة 6 أشهر من أجل أن يتأقلم الناس ورجال الأعمال مع التعامل الجديد والتخلي عن التعامل بالسيولة (الشكارة)
وفي نفس الصدد قال الخبير الاقتصادي أن ثقافة التعامل ب(الشاك) رغم أنها موجودة إلا أنها لم تنتشر كثيرا على حد تعبيره مضيفا أنه من التدابير التي لابد اتخاذها من أجل تحفيز المواطنين للتخلي عن التعامل بالسيولة في معاملاته التجارية والتوجه لوسائل الدفع الحديثة على غرار الصكوك هي التحفيزات الجبائية والشبه الجبائية أي أن كل إنسان يتعامل ب(الصك البريدي) أو (بطاقة الدفع الالكتروني) يتحصل على امتيازات من ضمنها تخفيض الضرائب من التعاملات التجارية التي يقوم بها وأن لا يتم التعامل معه مثل المتعامل الذي يدفع نقدا أي اعتماد التميز في المعاملات مع الزبائن المتعاملين بالطريقة الحديثة والطريقة القديمة (وبهذا ستكون هناك عملية إقبال على التعامل بالصك من قبل المواطنين ورجال المال والأعمال)
أما بخصوص منع التعامل مباشرة بالسيولة كما هو الحال اعتبره الخبير الاقتصادي فارس مسدور إجراء اعتباطي لم يدرس بطريقة موزونة تخدم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات من قبل في عهد الوزيرين الأسبقين للحكومة أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم في 2005 و2010 لكن بائت بالفشل ولم توفق بل دخلت الجزائر في أزمة عقب ذلك على حد قوله