ستة أشهر حبسا لمتورّط في شبكة تهريب وتزوير

بتهمة الغش الضريبي وتزوير محررات رسمية، قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعو ب· س ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حين التمست النيابة العامة لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة 10 سنوات حبس نافذ في حقه، تفاصيل القضية المفصول فيها تعود لسنة 2002 أين تابع وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن ذات المتهم بالتهمة المذكورة وذلك بعد اكتشاف عملية تزوير في العقد الأصلي الصادر عن مديرية تشغيل الشباب والذي أراد بموجبه فتح شركة للنقل، بالشراكة مع المتهم الثاني المدعو شلاح والذي أدين من طرف ذات المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا غيابيا لتواجده في حالة فرار، المتهم صرح أمام المحكمة أنه يعتبر ضحية شبكة تهريب للسيارات تمتد حسبه من عين الحمام لرقان بتمنراست· حيثيات القضية تعود لما عقدا بينهما شراكة تتمثل في تسيير وتمويل المتهم الثاني للمشروع بنسبة 80 بالمائة وترأس الشركة، وبعدها طلب منه العقد الأصلي للوكالة من أجل تمديده وحينها وقعت عملية التزوير، حيث قام هذا بشراء 44 سيارة من نوع تويوتا خاصة بالمناطق الصحراوية ولم يكتشف الأمر إلا بعدما طالبته مديرية الضرائب بتيزي وزو بالمستحقات الضريبية المترتبة عن نشاطه، عندها قام برفع شكوى قضائية ضد شريكه، الذي سبق وأدين من طرف بعض المحاكم بالجنوب بتهمة التهريب والغش الضريبي·