ينتحلون صفة إرهابيين لممارسة السلب والنهب!

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة والسجن النافذ بعشرة سنوات في حق جماعة من الأشرار تتكون من 9 عناصر مثلوا أمام ذات المحكمة بجناية تكوين جمعية أشرار قصد اقتراف جناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة وتوافر ظروف الليل والتعدد والتهديد بالعنف واستحضار مركبة أضرارا بالضحية عائلة ي، حيث قام المجرمون المدججون بأسلحة نارية بسلبهم مبلغا ماليا معتبرا ومصوغات ذهبية إلى جانب هواتف نقالة وشاحنة تحت طائلة التهديد·
تفاصيل القضية التي التمست فيها النيابة العامة لدى محكمة الجنايات إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق الجناة، تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى 10 مارس 2007 أين اتفق الجميع بإيعاز من طرف المدعو س، محمد الذي يكون جار الضحايا، بالاستيلاء والسطو على مسكنهم، وحينها قام المدعو ز· سليم وهو مالك حانة بالتوجه إلى إحدى المناطق طلبا من أحد عناصر العصابة لإحضار عناصر إضافية تملك أدوات الجريمة والمتمثلة في أسلحة نارية وقشابيات تشبه تلك التي تستعملها الجماعات الإرهابية، ولدى وصولهم لمنزل الضحية نزل البعض وبقي البعض الآخر في حراسة المكان، وقاموا بتهديد صاحب المنزل بسلاح ناري وأخبروه أنهم من الجماعات الإرهابية وعليه تسليمهم كل ما يوجد لدى العائلة من أشياء ثمينة وتحت التهديد والخوف والرعب الذي عاشه الضحية لم يجد أمامه من حل سوى الرضوخ لتهديداتهم وقام بتسليمهم 3 هواتف نقالة من مختلف الماركات إلى جانب كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية وكذا مبلغ مالي قدر بأكثر من 130 مليون سنتيم، وبعد ذلك قام الضحية بإخطار مصالح الأمن عن تعرضه للسرقة من طرف جماعة مسلحة متعددة العناصر قدمت نفسها على أنها مجموعة إرهابية، واستغلالا للأرقام التسلسلية للهواتف النقالة توصلت مصالح الأمن من تحديد هوية الأشخاص الذين استعملوا الهواتف بعد حادثة السرقة ويتعلق الأمر بالمدعو ز· سليم وس· محمد وبعد إلقاء القبض عليهم أنكر المتهمون أن يكونوا من قاموا بالسرقة، وصرحوا بأنهم تحصلوا على الهواتف النقالة عن طريق شرائها من سوق السكوار بمدينة تيزي وزو، وبعد القبض على باقي المتهمين اعترفوا بالوقائع التي حدثت في تلك الليلة وعن العقل المدبر للعملية حيث اتفقوا جميعا على تنفيذها وتقسيم الغنائم فيما بعد كل والمهمة التي أوكلت إليه ليلة التنفيذ، وذكر المتهمون الآخرون أن المدعوين ز سليم وس محمد هما من قاما بالدخول للمنزل وتهديد الضحية في حين اقتصر دور الآخرين على حراسة الأماكن خارج البناية، وخلال جلسة المحاكمة يوم أول أمس أنكر الجميع التهمة المنسوبة إليهم وصرحوا بأن الاعترافات المدلى بها أمام مصالح الضبطية القضائية لم تكن سوى تحت التعذيب خلال عملية الاستنطاق، وأنكروا تورطهم في القضية أو حملهم للسلاح وعن الهاتف الذي وجد بحوزتهم تمسكوا بأقوالهم عن اقتنائهم لها من السوق الفوضوي الذي تباع فيه الهواتف المستعملة بوسط مدينة تيزي وزو· ممثل النيابة العامة أشار خلال مرافعته المطولة إلى عدم إسناد تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية كونهم قاموا بتعذيب معنوي ونفسي للضحية لدى تنكرهم في زي العناصر الإرهابية واستيلائهم على ممتلكات الضحية، الذي أكد خلال التحقيق أن الذي قام بانتهاك حرمة منزلهم ودخوله بالقوة يعرف جيدا من تكون العائلة المستهدفة من العملية كما أنه يعرف أنهم يملكون أموالا حيث أمروه مباشرة بتسليمهم ما وجد من مال بالمنزل وكان له ذلك حيث أعطاهم كل المبلغ الذي كان بحوزته·