عشرة رؤساء أفارقة من الحكم إلى المحاكمة

قائمة سوداء في تاريخ الانقلابات العسكرية في إفريقيا
عشرة رؤساء أفارقة.. من الحكم إلى المحاكمة
خلال ثلاثين عاما (1985-2015) أحيل عشرة رؤساء أفارقة أو استدعوا للمثول أمام المحاكم للردّ على اتّهامات مختلفة طالت طرق تسييرهم لشؤون بلدانهم أو لمحطات فارقة في تاريخها كان آخرهم الرئيس التشادي السابق حسين حبري.
وفي ما يلي لمحة عن أبرز هؤلاء الرؤساء:
1 - الرئيس التشادي السابق حسين حبري (1982- 1990)
حكم تشاد من 1982 إلى 1990 بقبضة من حديد قبل أن يطيح به الرئيس التشادي إدريس دبّي ويضطرّ للجوء إثر ذلك إلى السنغال وعقب 19 شهرا من التحقيق وجّهت (الغرف الإفريقية) -وهي محكمة مختصّة أنشأتها السلطات السنغالية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لحبري في جويلية 2013- تهما بارتكاب (جرائم حرب) و(جرائم ضد الإنسانية والتعذيب) قبل أن تضعه رهن الاحتجاز المؤقّت.
2 - الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا (2008-2009)
رئيس دولة تحوّل من لاجئ إلى متّهم وهو النقيب موسى داديس كامارا الرئيس السابق للمجلس العسكري في غينيا والذي استولى على السلطة في 23 ديسمبر 2008 بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي وإثر انسحابه من الحكم لجأ إلى عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو غير أن العدالة الغينية وجّهت له في 8 جويلية 2015 اتّهامات ب (المشاركة في القتل والاغتصاب والإخفاء القسري) تتعلّق بالمجزرة التي استهدفت معارضين غينيين في 2009 عندما كان في الحكم ووجّهت له الاتّهامات عن طريق اثنين من القضاة الغينيين الذين انتقلوا إلى واغادوغو. ووفقا لتقرير لجنة التحقيق التي شكّلتها الأمم المتّحدة فقد أسفرت المجزرة عن مقتل 157 شخص وإصابة المئات بجروح كما اغتصبت العشرات من النّساء واختفى الكثيرون في ظروف غامضة.
3 - الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
واجه كينياتا تهما من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في ما بعد انتخابات 2007-2008 وأسفرت عن مقتل حوالي 1300 شخص وأجبرت ستمئة ألف آخرين على اللّجوء إلى بلدان أخرى. وبمثوله أمام الجنائية الدولية في أكتوبر 2014 اعتبر كينياتا أوّل رئيس مباشر لمهامه يمثل أمام هذه الهيئة القضائية الدولية. لكن ولنقص في الأدلّة أقرّت الحكومة إسقاط التهم في حقّ الرئيس الكيني.
4 - رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو (2000-2011)
معتقل في لاهاي بهولندا بموجب مذكّرة صادرة في نوفمبر 2011 عن المحكمة الجنائية الدولية إثر فترة وجيزة من أزمة ما بعد الانتخابات التي هزّت ساحل العاج 2010-2011. وحوكم غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي أودت بحياة ما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف شخص حسب الأمم المتّحدة.
5- رئيس إفريقيا الوسطى الأسبق جان بيديل بوكاس (1966 - 1979)
إثر الإطاحة به في انقلاب في عام 1979 وبعد سنوات قضّاها في المنفى بين ساحل العاج وفرنسا سلّم نفسه إلى سلطات بلاده في 1986 وحوكم بتهم (الخيانة) و(القتل) و(الاختلاس) وحكم عليه بالإعدام ثمّ خفّف إلى السجن مدى الحياة ثمّ إلى 10 سنوات ليحصل في 1993 على عفو من الرئيس أندري كولينغبا.
6 - الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981- 2011)
نال حكما بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس حوالي عشرة ملايين أورو وبرّئ من تهم أخرى من طرف قضاء يشكّك مصريون في نزاهته.
7 - الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (2012- 2013)
حكم عليه بالإعدام في 16 ماي 2015 في قضية (الهروب من السجن) و(قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية) بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب عسكري بقيادة وزير الدفاع آنئذ عبد الفتّاح السيسي في 3 جويلية 2013 وقد وصف العديد من منظّمات حقوق الإنسان التهم الموجّهة إليه بأنها تهم سياسية ملفّقة.
8 - الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي (1987 - 2011)
ثورة شعبية عارمة دكّت أعمدة حكمه في 14 جانفي 2011 ليجد نفسه بعد ذلك مطلوبا للعدالة في بلده وأصدرت في حقّه بطاقة جلب دولية على خلفية اتّهامه بالتورّط في العشرات من القضايا بينها القتل والتآمر ضد أمن البلاد إضافة إلى سوء استخدام السلطة والاختلاس. وبموجب هذه التهم أصدرت المحاكم العسكرية التونسية ضد بن علي أحكاما بالسجن مدى الحياة.
9 - الرئيس السوداني عمر البشير
واجه الرئيس السوداني تهم (الإبادة الجماعية) وارتكاب (جرائم ضد الإنسانية) و(جرائم حرب في دارفور) كما صدرت في حقّه في عامي 2009 و2010 بطاقات جلب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية غير أن رفض كلّ من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي قرار اعتقاله يقف عائقا أمام الحكم في جملة التهم المنسوبة إليه.
10 - رئيس مدغشقر الأسبق مارك رافالومانانا (2002-2009)
حكم عليه غيابيا في أوت 2010 بالأشغال الشاقّة المؤبّدة لقتله ثلاثين من أنصار خصمه السياسي أندريه راجولينا خلال الأزمة السياسية التي شهدتها مدغشقر في 2009 ولدى عودته من منفاه بجنوب إفريقيا حيث قضى خمس سنوات أوقف في أكتوبر 2014 ووضع رهن الإقامة الجبرية. وإلى ما تقدّم يضاف رئيس بوركينا فاسو المستقيل بليز كمباوري (1987- 2014) الذي وإن لم تحرّك ضده أيّ إجراءات قضائية منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بحكمه أواخر أكتوبر 2014 لدى محاولته تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودته إلى الرئاسة من جديد إلاّ أن المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو اتّهمه في 16 جويلية 2015 ب (ارتكاب الخيانة العظمى والمساس بالدستور) اتّهامات قد تتطلّب في حال رافقتها إجراءات قضائية فعلية تسليم كمباوري إلى سلطات بلاده للبت فيها.