أصحاب شهادة الدراسات التطبيقية يهدّدون بالاحتجاج

تساءلوا عن سبب التماطل في تلبية مطالبهم
هدّد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا زائد ثلاث سنوات) بالانضمام إلى قائمة المحتجّين من مختلف القطاعات خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال استمرار تماطل الحكومة والوظيف العمومي في الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلّق بقضيتهم بعد مرور سنة كاملة على صدور المرسوم الرئاسي لكن لا أثر لتجسيده ميدانيا.
راسلت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وأعضاء التنسيق الوطني الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمس تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها متسائلين فيها عن سبب تماطل مصالح الوزارة الأولي بما فيها مديرية الوظيف العمومي (عن كلّ هذا التأخير غير المعقول وغير المقبول من أجل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بنا والذي يلزم تطبيق واحترام المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرّخ 28 سبتمبر 2014 في الجريدة الرسمية والذي مرّت على صدوره سنة كاملة دون أيّ تجسيد على أرض الواقع. ويجدر التذكير بأن مديرية الوظيف العمومي بمعيّة القطاعات الوزارية الأخرى أخذت وقتها الكافي وانتهت من إعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدّلة للقوانين الأساسية الخاصّة حسب المرسوم الرئاسي الجديد). وفي هذا الصدد أشار خالد قليل رئيس الجمعية في ذات المراسلة: (على غرار المجهودات الجبّارة التي تقوم بها الحكومة من أجل حفظ حقوق المواطنين وضمانها لهم الحياة الكريمة ولفئات عديدة من المجتمع نحن مازلنا إلى حدّ الساعة لم ننعم بعد بهذا الجهد الحكومي رغم تعليمات معاليكم السابقة التي أعطيتموها إلى القطاعات الوزارية المكلّفة بقضيتنا بما فيها مديرية الوظيفة العمومي ورغم توفير كلّ الأطر القانونية والإدارية لنجاعة تجسيدها ميدانيا بصدور المرسوم الرئاسي إلاّ أنها لازالت معلّقة). ووجّه رئيس الجمعية نداءا إلى الوزير الأوّل من أجل تحسيسه بأهمّية الحسّ المدني باعتبارهم ينضوون تحت لواء جمعية من أجل إيصال انشغالات شريحة واسعة من حاملي الشهادة ومعاناتهم الطويلة من الظلم الذي طال شهادتهم وتصنيفهم المهني مناشدين التدخّل المباشر للوزير سلاّل لدى إدارة الوزارة الأولى من أجل تسريع صدور هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية والذي من شأنه فتح المجال لاعتماد القوانين الأساسية المعدّلة في أقرب الآجال بما فيها تثمين الخبرة المهنية تفاديا لأيّ ردود فعل قد تطبعها احتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل والتي أصبحت وشيكة نظرا للاستفزازات الإدارية والمهنية المستمرّة وللضغوطات الاجتماعية التي يعيشونها وسياسة التماطل الممارسة عليهم خاصّة وأن أغلبية حاملي الشهادة ينتظرون بفارغ الصبر انفراجا نهائيا وعادلا لقضيتهم التي طال أمدها وتخلّلتها سنوات طويلة من الظلم والإجحاف على الصعيد المهني والاجتماعي.