بن خلاف للوزير الأول: "6 أشهر مضت ولم يطبق مرسوم أصحاب DUEA إلى اليوم"

لم تتم مراجعة 41 قانونا أساسيا في عدة وزارات

طالب نائب حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الوزير الأول التدخل العاجل من أجل فرض وترسيم تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بحاملي شهادة الدراسات التطبيقية منذ ستة أشهر.
جدّد بن خلاف في مراسلته الكتابية التي رفعها أمس إلى عبد المالك سلال، طرح ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقيةDUEA، على خلفية التأخر المسجل في تطبيق المرسوم الرئاسي14 -266 المؤرخ في 28-09-2014، حيث لم يتم إلى اليوم إعداد القوانين الأساسي 41 من طرف القطاعات الوزارية المختلفة، ما عرقل إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتسوية النهائية لهم، عقب إقرار السلطات العليا إعادة تصنيف هذه الفئة ضمن المجموعة (أ) صنف 11 تبعا لتعديل المرسوم 07-304 المؤرخ في 29-09-2007، إلا انه مرت ستة أشهر عن صدور المرسوم دون أن تباشر السلطات والجهات المعنية به تطبيقه، ما اعتبره حاملو هذه الشهادة تكريسا لتهديد مستقبلهم المهني في مختلف القطاعات خاصة الصحة، التربية والفروع الاقتصادية.
وشدّد نائب العدالة والتنمية على ضرورة إعادة مراجعة الاتفاقيات الجماعية المبرمة مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من حيث تعديل مدونة المناصب وإعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات التطبيقية في فئة التاطير ومنحهم المزايا على غرار باقي فئات الوظيف العمومي المتخرجة بشهادات جامعية مع تثمين خبرتهم المهنية.
وذكّر النائب في مراسلته بمطالب هذه الفئة في سوق العمل داخل الوظيف العمومي، من حيث إعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة 41 التي طلبتها الوظيف العمومي من مختلف القطاعات الوزارية المعنية لتصحيح الاختلالات، تثمين تصنيفهم في الرتب المستحدثة بعيدا عن الترقية، تثمين خدمتهم في الرتب المستحدثة بتعميم المادة 31مكرر، ضمان استمرارية الترقية لرتب أعلى خلال المسار المهين للموظفين وفق ما نصت عليه المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، أو داخل المؤسسات الاقتصادية العمومية التي يتوجب عليها حسب المتحدث عدم تصنيفهم دون فئة التأطير المطبقة من قبل الوظيف.
وكانت تنسيقية حاملي هذه الشهادات هدّدت في حال عدم تجسيد ما ورد في بنود المرسوم الرئاسي بالعودة إلى الاحتجاج، مع القول بالتوجه نحو التصعيد في حال استمرار ذلك.