قانون المالية التكميلي يشدّد الغرامات

في إطار قانون حماية المستهلك
قانون المالية التكميلي يشدّد الغرامات
تضمّن قانون المالية التكميلي 2015 زيادة معتبرة في مبلغ غرامات المعاملات في إطار قانون حماية المستهلك.
حسب شروحات مصالح وزارة التجارة فإن غرامة المعاملة هي اتّفاق بالتراضي بين المديرية المكلّفة بمراقبة الممارسات التجارية وبين المتعامل الاقتصادي بهدف وضع حدّ للنّزاع القائم بين الطرفين من دون اللّجوء إلى العدالة. وعليه فقد تضمّنت المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2015 تعديلا لأحكام المادة 88 من قانون فيفري 2009 المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغشّ والذي حدّد مبلغ غرامة المعاملة. وبالتالي بلغت قيمة الغرامة المطبّقة على الإخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 ألف دينار مقابل 300 ألف دينار في إطار أحكام القانون السابق في حين انتقلت قيمة غرامة المعاملة المرتبطة بالإخلال بقواعد النظافة إلى 300 ألف دينار (مقابل 200 ألف دج). وتمّ رفع قيمة غرامة عدم احترام شروط السلامة إلى 400 ألف دينار (مقابل 300 ألف دينار سابقا). بالموازاة مع ذلك ستتمّ معاقبة الإخلال بشرط المراقبة القبلية للمطابقة بغرامة تصل قيمتها إلى 400 ألف دينار (مقابل 300 ألف دج) أمّا الإخلال بشرط الوسم على المنتجات فيعاقب عليه بغرامة تبلغ قيمتها 400 ألف دينار (200 ألف دج). كما تمّ تحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الإخلال بشرط تجريب المنتوج ب 100 ألف دينار (مقابل 50 ألف دج). من جهة أخرى تمّ تخفيض الغرامة المفروضة على الإخلال بشرط الضمانة أو تنفيذ الضمانة إلى 100 ألف دينار (مقابل 300 ألف دج) أمّا فيما يتعلّق بالغرامة المفروضة على عدم الامتثال لتنفيذ خدمات ما بعد البيع فقد تمّ إبقاءها عند نسبة 10 بالمائة من سعر المنتج المقتنى.
للإشارة تدخل هذه الإجراءات في إطار تعزيز التنظيم المتعلّق بالنشاطات التجارية من أجل مطابقة أكبر مع المقاييس الدولية وكذلك في إطار مسار الانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة. ويتعلّق الأمر أساسا بتحيين وإعادة تأهيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع التجارة وعلى الخصوص ما تعلّق بقانون فيفري 2009 المرتبط بحماية المستهلك بالمقارنة مع المراجع المعمول بها دوليا في هذا المجال.