زيادات معتبرة في مبلغ الغرامات

تضمن قانون المالية التكميلي لعام 2015 زيادات معتبرة في مبلغ الغرامات التي تندرج في اطار قانون حماية المستهلك، حيث تضمنت المادة 75 من القانون تعديلا لاحكام المادة 88 من قانون فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و الذي حدد مبلغ غرامة المعاملة.
لتبلغ قيمة الغرامة المطبقة على الإخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 الف دينار مقابل 300 الف دج في اطار احكام القانون السابق في حين انتقلت قيمة غرامة المعاملة المرتبطة بالاخلال بقواعد النظافة الى 300 الف دج (مقابل 200 الف دج).
وتم رفع قيمة غرامة عدم احترام شروط السلامة الى 400 الف دج (مقابل 300 الف دج سابقا).
بالموازاة مع ذلك سيتم معاقبة الاخلال بشرط المراقبة القبلية للمطابقة بغرامة تصل قيمتها الى 400 الف دج (مقابل 300 الف دج) اما الاخلال بشرط الوسم على المنتجات فيعاقب عليه بغرامة تبلغ قيمتها 400 الف دج (200 الف دج).
كما تم تحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط تجريب المنتوج ب100 الف دج (مقابل 50 الف دج).
من جهة اخرى تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط الضمانة او تنفيذ الضمانة الى 100 الف دج (مقابل 300 الف دج).
اما فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على عدم الامتثال لتنفيذ خدمات ما بعد البيع فقد تم ابقاءها عند نسبة 10 بالمائة من سعر المنتج المقتنى.