مكتتبو عدل تحت المقصلة !

تحقيقات صارمة قبل تأكيد حقهم في السكن
---
يبدو أن السلطات قد قررت وضع مكتتبي برنامج (عدل) تحت (مقصلة التحقيق الصارم) حيث لن يتأكد حقهم في الحصول على سكن إلا بعد إثبات (عذريتهم العقارية) وهم ما يضع عددا غير قليل من المكتتبين تحت طائلة (الطرد) و(مقصلة الإقصاء) من قوائم (عدل) وبالتالي خسارة فرصة الحصول على سكن جديد.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن وزارة السكن لن تتسامح مع المتحايلين من الطامعين في الحصول على (سكنات عدل) رغم امتلاكهم سكنات أو عقارات سابقة.
وفي هذا الخصوص تقوم المصالح المختصة بتحقيقات مشددة للتعرف على مدى (عذرية) ملفات المكتتبين الراغبين في الاستفادة من (سكنات عدل).
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات التي قامت بها مصالح الحفظ العقاري حول الذمة العقارية لمكتتبي برنامج البيع بالايجار عدل إمتلاك 119 مكتتب لأملاك عقارية من إجمالي 6.000 شملهم التحقيق لغاية الآن.
وأفاد المكلف بالاعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة قامت في ماي 2015 بإرسال دفعة أولى من قوائم مكتتبي برنامج (عدل) 2001 تشمل أسماء 2.000 مكتتب إلى مصالح الحفظ العقاري في 32 ولاية والتي كشفت بعد التحقيق ثبوت 76 حالة إيجابية فيما تم منح شهادة السلبية لباقي المكتتبين.
وفي جويلية الماضي تلقت مصالح الحفظ العقاري من وزارة السكن دفعة ثانية من القوائم تشمل أسماء 4.000 مكتتب موزعين على 19 ولاية حسب نفس المصدر الذي أضاف أن التحقيقات كشفت ثبوت 43 حالة إيجابية.
وأضاف السيد مدني أن التحقيقات شملت أصحاب الملفات عدل وأزواجهم مؤكدا أنه تم إسقاط أسماء المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات امتلاكهم عقارات ومساكن فردية من قوائم المستفيدين بينما سيتم دراسة ملفات المكتتبين الذين يمتلكون عقارات ومساكن مشتركة حالة بحالة.
وتواصل وزارة السكن إرسال قوائم مكتتبي عدل يوميا إلى مصالح الحفظ العقاري للتأكد من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء حسب المكلف بالاعلام.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أعلن في أفريل الماضي عن اشتراط الحصول على شهادة السلبية للاستفادة من البرامج السكنية العمومية لاسيما برنامجي البيع بالإيجار (عدل) والترقوي العمومي قصد ضمان توزيع السكنات العمومية لمستحقيها.
ومن جهة قام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بأمر من وزير السكن بإنهاء مهام المدير العام للشركة المكلفة بتسيير أحياء (عدل) جمال الدين طايبي.
وأرجعت وزارة السكن هذا القرار إلى (الإهمال الواضح) في تسيير الأحياء التي تعاني (وضعية مزرية).
وجاء هذا القرار بناء على تقارير أثبت وجود تبذير المال العام وكذا ثغرات مالية في التسيير فضلا عن التسيّب في التسيير وتقصيره في التكفل بمشاكل السكان وعدم استقباله لهم بالشكل اللائق.
وتسعى وزارة السكن لتجسيد إستراتيجية جديدة في تسيير أحياء عدل وتحسين وضعيتها من خلال إشراك مؤسسات تشغيل الشباب.
وكشف السيد مدني في هذا السياق عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولي وكالة عدل مع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنساج من أجل تحديد مساهمة المؤسسات التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز في مختلف مهام التسيير (النظافة والأمن وصيانة المصاعد وتسيير حظائر السيارات والبستنة وغيرها).
غير أن المسؤول أكد أنه هذه التغييرات لن يكون لها أي تأثير سلبي على عمال (جيست إيمو) مضيفا أن مؤسسات الشبانية المستحدثة من خلال (أنساج) ستكون شريكا لمؤسستهم يقوم بتقويتها ودعمها في أداء مهامها على أحسن وجه.