دعا مجلس (السلم والأمن الإفريقي) إلى وقف إطلاق النّار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور بالسودان والسّماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين واحترام حقوق الإنسان جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس الأربعاء. أعرب المجلس في بيانه عن (قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان فيها). ودعا البيان أطراف النّزاع إلى ضرورة (إيجاد ممرّات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني) وطالب بأهمّية اتّخاذ كافّة التدابير اللاّزمة لتهيئة العودة الطوعية للمشرّدين واللاّجئين. ودعا المجلس كلاّ من الحكومة والمعارضة إلى لقاء في مقرّ الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا برعاية (الآلية الإفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل ذي مصداقية وشفافية وإيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان تماشيا مع قرارات المجلس السابقة) موضّحا أنه سيستمع إلى تقرير من رئيس الآلية الإفريقية (ثامبومبيكي) في غضون 90 يوما من صدور البيان. وطالب البيان كلاّ من السودان وجنوب السودان بضرورة تنفيذ اتّفاق التعاون الموقّع بين البلدين وعقد اجتماع استثنائي للّجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتّفاق المشترك داعيا البلدين إلى التعاون الكامل من أجل تحقيق استقرار الوضع في منطقة (أبيي) المتنازع عليها بين البلدين وتعزيز التعايش بين المجتمعات فيها. ورحّب البيان بجهود دولة قطر ومساهماتها في إيجاد حل للصراع في (دارفور) لا سيما مساهمتها المالية الكبيرة في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. ويأتي البيان عقب جلسة لمجلس (السلم والأمن الإفريقي) مساء الثلاثاء استمع فيها إلى تقرير من رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة (ثامبومبيكي) رئيس جنوب إفريقيا السابق حول جهود الآلية في التعامل مع الأزمة بين حكومة السودان والأحزاب السياسية المعارضة والحركات المسلّحة لإيجاد حلّ سلمي للنّزاعات في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتحوّل الديمقراطي في السودان وكذلك دعم تنفيذ اتّفاق التعاون بين الخرطوم وجوبا الموقّع في 27 سبتمبر 2012.
