ترحيل عائلات حي الرملي القصديري بالعاصمة خلال أيام

الوالي يلتقي مع لجنة السكن لتحديد موعدا رسميا
ترحيل عائلات حي الرملي القصديري بالعاصمة خلال أيام
مليكة حراث
أكدت مصادر مطلعة من داخل ولاية الجزائر أنه من المرتقب ترحيل 4 آلاف عائلة من أكبر حي قصديري بالعاصمة (الرملي) خلال أيام قليلة وهذا بعد اجتماع والي العاصمة أمس مع لجنة السكن لتحديد الموعد الرسمي لعملية الترحيل المنتظرة حيث تمس العملية عائلات الحي كمرحلة أولى على أن تستمر الى غاية ترحيل 20 ألف عائلة أخرى قبل نهاية السنة الجارية عبر كامل إقليم الولاية حسب تصريحات سابقة المسؤول التنفيذي الأول.
قال والي العاصمة خلال انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة أن الدولة تسعى جاهدة من أجل القضاء على البيوت القصديرية والفوضوية في القريب العاجل من اجل إعادة هيبة الجزائر البيضاء مؤكدا (أن القرار بمثابة تحدي للسلطات الولائية) التي انطلقت في عمليات الترحيل لقاطني المواقع القصديرية مند جوان 2014 كخطوة أولى وأضاف أنه على خلفية قرار الحكومة الصادر بالقضاء على الأكواخ أمر على إثرها الولاة المنتدبين الموزعين عبر 13 مقاطعة إدارية بضرورة الانطلاق في دراسة كافة ملفات العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية والتي لا تزال كالطفيليات موزعة عبر العديد من بلديات العاصمة وذلك من إدراجها خلال الكوطات المقبلة وسترحل تدريجيا والتي تمس 20 ألف عائلة مبرمجة في إطار صيغة التساهمي والعمومي الإيجاري. وفي السياق ذاته أكد زوخ أن مصالحه تسابق الزمن من اجل القضاء أو التخلص بصفة نهائية على الأكواخ عن طريق استمرار عمليات الترحيل إلى غاية تحقيق مساعي الدولة في إعادة جزائر جميلة وخالية من القصدير وأقصى تقدير حسب تصريحات الوالي بالقضاء على الظاهرة سيكون مع بداية 2015 إلى 2016.
وواصل الوالي أن عملية الترحيل ستكون في غضون أيام قليلة عقب انعقاد اجتماع مع لجنة الأمن أمس لمناقشة الملفات وتحديد الموعد النهائي والرسمي لعملية الشروع في انطلاق الرحلة لتمس العملية حي الرملي المبرمج لإسكان 4 آلاف عائلة كمرحلة أولية إلى غاية ترحيل 20 ألف عائلة نهاية السنة الحالية.
كما تطرق أيضا الى المشاريع التنموية في العاصمة حيث أشار إلى أن بعض المشاريع لا تزال قيد الإنجاز وأخرى انطلقت الأشغال بها ستجسد على أرض الواقع خلال أشهر مضيفا أن المشاريع المتعلقة بعصرنة العاصمة لا تزال مستمرة خصوصا ما تتعلق بتهيئة العمارات القديمة باعتبارها من الملفات الحساسة. كما تطرق خلال الدورة العادية الى المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2015 والتي قدرت بأزيد من 96 مليار سنتيم مع تسجيل عجز فيها قدر ب5 ملايير سنتيم فيما قسمت الميزانية بين قسم التسيير الذي تحصل على أزيد من 38 مليار سنتيم بنسبة 33 بالمائة وقسم التجهيز والاستثمار ب64 مليار سنتيم ما يعادل نسبة 67 بالمائة.