هذا علاج التبعية للبترول

رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات علي حدّاد:
***
اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات علي حدّاد يوم الخميس خلال لقاء بتلمسان أن المؤسّسة هي (الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من التبعية البترولية).
قال السيّد حدّاد خلال أشغال الطبعة الأولى للمنتدى الجامعي لمنتدى رؤساء المؤسّسات الذي تحتضنه تلمسان من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر إن (بلادنا تواجهها في الوقت الرّاهن عدّة تحدّيات ولمجابهتها يمكن أن تعتمد البلاد على مؤسّساتها وشبابها الواعد) مؤكّدا أن (المؤسّسات اليوم حاضرة وتتجنّد في طريق الوحدة والانسجام والنجاعة وبتصميم في العمل والجهد الدائم لتنويع الاقتصاد) وأضاف أن تنمية البلاد ونمو الاقتصاد (لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستمرّ تمويله من الموارد الطبيعية لأنها آيلة للزوال) مذكّرا بأن (المورد الدائم هو العمل وأن المؤسّسات هي التي بإمكانها جلب الرفاهية التي يطلع إليها المجتمع عن طريق العمل والجهد الدؤوب). ولتحقيق هذا المبتغى أبرز رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات أنه يتعيّن على الدولة (تحرير وتشجيع المبادرات دون أن تتدخّل مباشرة في تسيير المؤسّسات وتكتفي بدور الضبط والتنظيم وعدم تجريم المسيّر). وتمّ بالمناسبة فتح النقاش خلال موائد مستديرة نشّطها رؤساء مؤسّسات وخبراء اقتصاديون من جامعة تلمسان تطرّقوا أساسا إلى محوري (طرق النجاعة الاقتصادية) و(طرق الانعاش الصناعي). وخلال الندوتين أكّد المتدخّلون على ضرورة تنمية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات لتعويض الاستيراد وتحفيز الاستثمار لإنشاء المؤسّسات بفتح جميع قطاعات النشاط أمام القدرات الوطنية العمومية والخاصّة وتحرير المبادرات من كلّ القيود البيروقراطية مع توفير كذلك الشروط اللاّزمة التي تمكّن الحظيرة الصناعية من تعزيز قدراتها التنافسية وفرض نفسها داخليا وخارجيا.
تمّار يدعو إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكّد الوزير الأسبق عبد الحميد تمّار أن بعث النمو الاقتصادي وتصنيع البلاد يتطلبان عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينبغي تشجيعها من خلال مراجعة القوانين. وعلى هامش محاضرة ألقاها بالمعهد الوطني لدراسات الاستراتيجيات الشاملة تحت عنوان (الاقتصاد الجزائري والأزمة النفطية: رهانات وآفاق) أوضح السيّد تمّار أن (عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتت ضرورة ملحة لانه لا يمكن تصنيع البلاد دون مساهمتها. حتى البلدان الاكثر تطورا تتبادل فيما بينها هذا النوع من الاستثمارات وعليه يتعيّن مراجعة القانون بهدف تشجيعها) كما يرى أنه يجب دراسة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي (لا تدافع عموما إلا عن مصالحها) حالة بحالة ممّا سيسمح بحماية الاقتصاد الوطني وعدم الترخيص بعد إجراء مفاوضات مع المستثمرين الأجانب إلاّ (للاستثمارات المربحة) التي تضمن التكنولوجيا والأسواق والتكوين وإمكانيات التصدير. لهذا السبب (لم يكن ضروريا التصويت على قانون 51 / 49 بالمائة الذي يسير الاستثمار الأجنبي بما أن الجزائر كانت تتوفر على ميكانيزمات تحمي اقتصادها وتسمح لها بانتقاء المشاريع بعد دراستها) كما قال. وفيما يخص الوضع الحالي للاقتصاد الوطني في سياق يتميّز بانهيار أسعار النفط قال السيد تمّار إنه (صعب للغاية) وهذا (لا يخص الجزائر فحسب بل كافّة البلدان النفطية لكن بدرجات متفاوتة).