ضرورة تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجل بعث النمو الاقتصادي

أكد الوزير الأسبق، عبد الحميد تمار، يوم الاربعاءبالجزائر العاصمة ان بعث النمو الاقتصادي و تصنيع البلاد يتطلبان عودة الاستثماراتالاجنبية المباشرة التي ينبغي تشجيعها من خلال مراجعة القوانين.
وعلى هامش محاضرة القاها بالمعهد الوطني لدراسات الاستراتيجيات الشاملةتحت عنوان " الاقتصاد الجزائري و الازمة النفطية : رهانات وافاق" اوضح السيد تماران " عودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة باتت ضرورة ملحة لانه لا يمكن تصنيعالبلاد دون مساهمتها. حتى البلدان الاكثر تطورا تتبادل فيما بينها هذا النوع منالاستثمارات و عليه يتعين مراجعة القانون بهدف تشجيعها".
كما يرى انه يجب دراسة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي " لاتدافععموما الا عن مصالحها" حالة بحالة مما سيسمح بحماية الاقتصاد الوطني و عدم الترخيصبعد اجراء مفاوضات مع المستثمرين الاجانب الا " للاستثمارات المربحة " التي تضمنالتكنولوجيا و الاسواق و التكوين و امكانيات التصدير.
ولهذا السبب " لم يكن ضروريا التصويت على قانون 51/ 49 بالمئةالذي يسير الاستثمار الاجنبي بما ان الجزائر كانت تتوفر على ميكانيزمات تحمياقتصادها و تسمح لها بانتقاء المشاريع بعد دراستها " كما قال.
وفيما يخص الوضع الحالي للاقتصاد الوطني في سياق يتميز بانهيار اسعارالنفط قال السيد تمار انه "صعب للغاية" و هذا "لا يخص الجزائر فحسب بل كافة البلدانالنفطية لكن بدرجات متفاوتة".
وإذ أوضح انها المرة الثانية التي تمر بها الجزائر بمثل هذا الوضع بعدحالة 1986 قال السيد تمار متاسفا "اننا لم نستخلص الدروس من تاريخنا".
" كان بامكاننا تخفيف اثر الازمة باتخاذ بعض القرارات قبل عشر سنوات مضتمضيفا ان الجزائر لديها هامش مناورة لسنتين او ثلاثة بفضل ما تملكه من احتياطاتالصرف.
وفيما يتعلق بالاجرءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الازمة النفطيةالحالية قال السيد تمار انه من اجل تقليص النفقات العمومية يجب تقليص عدد الموظفينو هو "امر من الصعب قبوله" او تقليص عدد البرامج الاستثمارية و هذا ما يؤدي الىتراجع النمو الاقتصادي".
كما اعتبر المحاضر انه "من الصعب" احتواء الواردات بما ان هذا الاجراءيمكن ان يؤدي الى "التضخم" لاننا نعيش من الاستيراد.
ولمواجهة هذا الوضع يوصي الخبير الى جانب بعث الاستثمارات الاجنبية المباشرةالرجوع الى كل ما تم انجازه منذ سنوات 2000 لصالح الاستثمارات و الصناعة و مراجعتهمع تدعيم الاجراءات التي يمكن ان تساعد على النمو الاقتصادي".