عصابة تستولي على مجوهرات بقيمة مليار و800 مليون سنتيم

القضاء أدان أفرادها بعقوبات تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا
عصابة تستولي على مجوهرات بقيمة مليار و800 مليون سنتيم
قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة أوّل أمس بتسليط عقوبات تتراوح بين 05 و07 سنوات و200 ألف دج غرامة مالية على 03 شبّان في العقد الثاني من أعمارهم استولوا على مجوهرات ثمينة قاربت قيمتها الملياريْ سنتيم ومبلغ 502 مليون سنتيم مع القضاء بعدم الاختصاص في حقّ المتّهم الرابع باعتباره قاصرا.
وُجهت للمتّهمين جنحة تكوين جماعة أشرار للإعداد للسرقة والسرقة بالتعدّد التي انطلقت وقائعها بتاريخ 4 فيفري 2015 بعدما خطّط 4 شبّان بينهم قاصر عمره 17 سنة وأحدهم مسبوق في محاولة القتل لتنفيذ عملية سرقة منزل حرفية ومصمّمة مجوهرات ثمينة تزاول هوايتها في معرض الفنون برواق دار السقيفة بالعاصمة بعد عملية ترصّد دامت أسبوعا كاملا حيث تسلّلوا إلى الفيلاّ الواقعة بتقصراين في حدود منتصف اللّيل عن طريق النافذة واختبأوا في إحدى الغرف إلى غاية الساعة ال 11 صباحا من اليوم الموالي بعدما اكتشفوا أن زوج الضحية متواجد في المنزل وبمجرّد مغادرة الزّوجين المنزل قاموا بتفتيشه والاستيلاء على مبلغ 50 مليون سنتيم وكمّية معتبرة من المجوهرات التي فاقت قيمتها المليار و833 مليون سنتيم تمثّل قِطعا فنّية مميّزة من صنع الحرفية الضحية فضلا عن سرقتهم لهاتف نقّال ذكي وتلفاز (بلازما) وآلة تحضير القهوة قبل أن يلوذوا بالفرار. وبعد إيداع شكوى لدى مصالح الأمن تمّ تحديد هوية الفاعلين بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة حيث تمّ توقيف اثنين من بينهم القاصر فيما لا يزال المتّهم الرابع في حالة فرار حيث صرّح بأنه شارك باقي المتّهمين في عملية السطو على منزل الضحية لينال أموالا يسدّد بها أقساط الدروس التدعيمية كونه كان يحضّر لاجتياز شهادة البكالوريا أمّا المتّهم الذي تمّ توقيفه بعد تتبّع شريحة الهاتف المسروق فقد صرّح بأنه تحصّل على طواقم ثمينة قيمتها تفوق 500 مليون سنتيم أهداها لوالدته وشقيقته. من جهته دفاع الضحية طالب بإعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية وبإلزام المتّهمين بإرجاع المسروقات أو ما يعادلها نقدا بما يفوق المليار و833 مليون سنتيم مع تعويض عن الضرر اللاّحق بالضحية فيما اِلتمس ممثّل الحقّ توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا في حقّ المتّهمين الموقوفين و10 سنوات سجنا للمتّهم الفارّ مع إصدار بالقبض في حقّه و500 ألف دج غرامة مالية نافذة لكلّ واحد منهم قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.