أمطار الخريف ترفع منسوب البحر وتهدد سكان (سانتوجان)

الوالي زوخ مطالب بالتدخل العاجل قبل حدوث الكارثة
أمطار الخريف ترفع منسوب البحر وتهدد سكان (سانتوجان)
تندد العائلات القاطنة بشارع 26 الامير خالد ببلدية بولوغين بالأوضاع الكارثية والمخاطر التي تتربص بها سيما هذين اليومين الأخيرين التي عرفت فيه تساقط الأمطار وإرتفاع منسوب أمواج البحر التي حوّلت السكنات إلى مسابح حيث ألحقت بتلك العائلات أضرارا مادية وإتلاف كل المستلزمات المنزلية.
مليكة حراث
وقفت (أخبار اليوم) على واقع خطير يهدد عشرات العائلات الساكنة في الجهة البحرية في بلدية بولوغين فالأمطار المتساقطة خلال اليومين الماضية تسببت في حالة ذعر كبيرة وسط السكان بعد إرتفاع منسوب مياه البحر بدون سابق إنذار معلنا عن فصل شتاء أسود قد يحمل معه الكوارث للمنطقة وسكانها..
وتوّعد سكان بولوغين في حديثهم ل(خبار اليوم) بإعادة سناريو الإحتجاج وقطع بغلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين حي محمد عوامر وعين البنيان عن طريق وضع المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة و شَل حركة المرور وهذا لإصال أصواتهم للسلطات المعنية .
وحسب العائلات أنه سبق وأدرجت أسمائهم في قائمة المستفدين وتم نقل أثاثهم عبر الشاحنات التي سخرتها المصالح الولائية لنقل مستلزمات المواطنين إلى أماكن وجهتهم بالسكنات الجديدة بأولاد منديل ببئر التوتة إلا أن فرحة تلك العائلات إنطفأت في مهدها ولم تدم إلا لحظات بعد إنطلاقها حيث توقفت الشاحنات بملعب بولوغين بحجةعدم حصول تلك العائلات المعنية على (رخصة مرور) وعادو أدراجهم إلى سكناتهم الجاهزة بالرغم من أن المصالح المختصة صنفتها من بين السكنات المهددة بالإنهيار فوق رؤوس قاطنيها بعد الزلزال الأخير الذي ألحق بهم أضرار جسيمة مما إستدعى تدخل الحماية المدنية وأعضاء من مصالح البلدية الذين دوّنوا تقريرا بتلك العائلات المتضررة التي إنهارت أجزاء منها على غرار إحدى العائلات المقيمة بحي محمد عوامر وهي عائلة مروان يطو التي إنهار جزء من سقف منزلها وتصدع الجدران وكذا عائلة بلمومة ورغم الإعلان عن الأضرار التي ألحقت بمنزلها لدى مصالح البلدية إلا أنها لم تلق أي إلتفاتة أو معاينة تذكر لحد الأن والأمر الذي أدخل الشكوك في أنفس هؤلاء بأن هناك تلاعب في منح سكناتهم إلى أخرون هو رفض البلدية منح بعض العائلات شهادة الإقامة الأمر الذي أثار ضجة وغليان وسط هؤلاء مطالبين التدخل الفوري للولي زوخ بفتح تحقيق لكشف مصير السكنات التي إستفادت منها هذه الاخيرة (وهميا) في حين أنهم لم يبرحوا أماكن سكناتهم القديمة التي تنعدم فيها أدنى ظروف العيش الكريم جراء الحالة المزرية التي ألحقت بها سيما وأن هذه الأخيرة تعود إلى عهد الإستعمار ولحد كتابة هذه الأسطر لازالو يدفعون فاتورة الكهرباء والماء ويتساءل هؤلاء ما مصيرهم حقهم الشرعي في السكن وتجسيد حقيقة إستفادتهم على أرض الواقع فأين المصالح الولائية من هذا التلاعب الحاصل على مستوى البلدية المذكورة؟ التي تتلاعب بمشاعر المواطنين وأعصابهم
معاناة
وفي السياق ذاته قد أكد السيد علي سمار القاطن بحي 26 الأمير خالد بالجهة البحرية أنه يعاني رفقة عائلته منذ أزيد من 60 سنة داخل هذا المسكن الجاهز على ظفاف البحر ل أخبار اليوم أنه من بين المواطنين الذين تم الرفض منحهم شهادة الإقامة عندما أودع طلبه من أجل ملف جواز سفر والحجة كما سبق ذكره الإستفادة إلا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة إستفاده وبقية الجيران على (الورق فقط) ورغم الشكاوي المتعددة الموجهة لمصالح البلدية إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج ورغم الطعون المتكررة بخصوص هذا الشأن الأن لا جهة تكفلت بإشغالهم (وبقيت هذه القضية عالقة دون إيجاد حل نهائي يمكن العائلات معرفة خبايا هذا التلاعب القائم في ظل غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة والتحقيق في الأمر الوضع الذي أجبر العائلات التهديد الخروج إلى الشارع رفقة العائلات الأخرى للتعبير عن إستيائهم وسخطهم إزاء تجاهل السلطات المحلية والولائية على تقزيم حجم الكارثة التي ألمت بهم والتي ألحقت بهم أضرار جسيمة بمنازلهم وبملحقاته على غرار الأثاث وغيره وأضاف محدثنا زن لا والدته إستفادت من السكن ولا هو بالرغم من أنه رب عائلة يعيشون في ضيق شديد في غرفتين لا تتعدى مساحتهما أربع أمتار وعلى خلفية هذه الأوضاع وللإشارة أنه سبق وأن حاول أحد المتضررين الإنتحار إلا أن رجال الأمن تدخلوا لإجهاض العملية وقاموا بتهدئة الضحية وعائلته وللإشارة إن هذا التدخل البطولي لرجال الأمن إمتص غضب العديد من المواطنين ورجح الكفة لهؤلاء وجعل العديد من المواطنين يغادرون المكان بدون أي فوضى .
ومازاد من ثورة غليان هؤلاء المحتجين وعود السلطات التي باتت نار وأصبحت رماد على حد تعبيرهم حيث تم إطلاق وعود بترحيلهم خلال فترة من الزمن ليجدو أنفسهم ضحية الإنتظار مجددا وبعدها التجاهل والإقصاء سيما وأن سكناتهم كانت مصنفة ضمن الخانة الحمراء فأي طارء يهدد حياتهم بالموت وقال أحد المواطنين إن كارثة 2001 تسببت لهم في خسائر مادية لاتحصى ولا تعد ونجو من الموت بصعوبة وتدخلت مصالح الحماية المدنية والسطات على الوضع وصنفوا سكناتهم ضمن السكنات المهددة بالإنهيار وطلبت منهم المصالح التقنية بإخلاء المكان ومنذ تلك الفترة والسلطات تكرر وعودها إلا أنها لم تقدم على أي التفاتة وعاد السناريو 2014 ليضرب الزلازال المنطقة وتتعرض منازلنا إلى الإنهيار والسلطات لازالت لم تفي بوعودها حسبهم ولم يتم ترحيلهم إلى سكنات تقيهم الخطر المتربص بهم لحد الساعة مناشدين السلطات على رأسهم والي العاصمة بضرورة تفقد سكنات الأحياء المتضررة على غرار حي محمد عوامر والممر السفلي لحي سانتوجان تحديدا الأمير خالد شارع 26 ببولوغين بإدراجهم ضمن عملية الترحيل كباقي العائلات المتضررة والمطالبة بفتح تحقيق في أمر رفض السلطات منحهم شهادات الإقامة والإستفادة على الورق فقط في حين معاناتهم متواصلة كما أبدو تخوفهم من تساقط الأمطار والظروف الطبيبعية التي تتسبب في إرتفاع منسوب مياه البحر في أي لحظة .