13 عائلة ببولوغين تواجه مصيرا مجهولا

تناشد العائلات والبالغ عددها 13 عائلة مقيمة ب26 نهج الأمير خالد والي العاصمة زوخ بالتدخل الفوري للتحقيق في قضية القائمة الوهمية التي دونت عليها أسماؤهم على أساس الاستفادة من السكن في حين هذه العائلات المستفيدة على الورق فقط لازالت لم تراوح مكانها لحد الساعة.
مليكة حراث
جدد المستفيدون المفترضون إرسال نداء استغاثتهم العاجلة لمصالح ولاية الجزائر للوقوف على مصير قضيتهم العالقة في أدراج البلدية، وسبق ل (أخبار اليوم) وأن حضرت لحظة عملية الترحيل بعد أن سخرت مصالح بلدية بولوغين شاحنات نقل أثاث المستفيدين لتتوقف مسيرة المرحلين في ملعب بولوغين تحديدا من طرف السلطات الأمنية بحجة عدم حصول تلك العائلات على (رخصة المرور) لتعاود تلك العائلات أدراجها تجر خيبة أمل كبيرة، على أن تقوم مصالح البلدية بتسوية وضعية الوثائق وتقوم بالإجراءات اللازمة إلا أن ذلك لم يجسد على أرض الواقع، ومرت أيام وأشهر ولا جديد يذكر، على حد ممثل العائلات.
ومازاد الطين بلة هو إيداع رئيس المجلس في السجن وعليه يتساءل هؤلاء ما مصيرهم الآن ؟ سيما وأنهم يعدون ضمن قائمة المستفيدين وهميا، أما في الحقيقة فلازالت العائلات تصارع وضعا محرجا سيما في الأيام الأخيرة التي عرفت تساقط الأمطار بشكل طوفاني والتقلبات الجوية ساهمت في تردي أوضاعهم وتحوّلت السكنات إلى مسابح بسبب ارتفاع منسوب مياه أمواج البحر.
تصريحات الوالي
التصريحات النارية المتكررة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ ضد الأميار الذين اتهمهم بالتلاعب والتخاذل في ترتيب ملفات المواطنين لم تكن من العدم بل حقيقة وتصريحات كانت في محلها استنبطها من واقع عائلات، خصوصا العائلات المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب السكنات الهشة، فبلدية بولوغين عرفت فوضى عارمة في توزيع السكنات وتحديد قائمة المستفيدين من الرحلة، حيث أدرجت عائلات من الأقارب والمعارف والغرباء عن المنطقة على حساب أخرى سكناتها أصبح على المحك وآيلة للسقوط في أي لحظة الأمر الذي أخرج العائلات في العديد من المرات في اعتصام أمام مقر البلدية، إلا أن أصواتهم تحبس في مكانها دون أن تصل إلى مسامع السلطات العليا في البلاد.
وضع العائلات على المحك
وأمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها هؤلاء والحقرة والإجحاف الذي مورس في حقهم من طرف المسؤولين حسبهم هددت العائلات المستفيدة على الورق وبطريقة وهمية والمقصية بطريقة هوليودية على حد تعبيرهم من الترحيل بالانتحار في حال عدم التدخل العاجل والتحقيق في قائمة المرحلين (بدل منهم) متهمين السلطات بكاملها بضلوعها في التلاعب بملفاتهم وليس رئيس البلدية فقط خصوصا اللجان الاجتماعية التي عاينت المكان وأخذت قائمة الأسماء المتضررة من الزلزال الأخير ووقفت على الخطر الذي يتربص بهم في أي لحظة، فالانهيارات الجزئية للشقق من جهة وارتفاع منسوب أمواج البحر التي تضرب السكنات أمر لم يعد يحتمل، حيث تتحوّل هذه الأخيرة إلى مسابح من المياه مما يعرض كل أثاثهم ومستلزماتهم إلى البلل والتلف، لاسيما في حالة الأمطار والرياح العاتية التي زادت أوضاعم تعقيدا.
وقال المتضررون إنه رغم إطلاق نداءات الاستغاثة، لاسيما بعد ترحيل الأحياء المجاورة خلال عمليات الترحيل المتتالية على غرار حي الطاحونتين ودومولان، إلا أن السلطات أدارت ظهرها للعائلات المقيمة أسفل سانتوجان المقيمين ببلاطو المتواجدة سكناتهم بمحاذاة البحر، وما زاد سخط وثورة هؤلاء عندما أقدم البعض على استخراج بطاقة الإقامة رفض مسؤولي البلدية منحها لهم بحجة أنهم مستفيدون من السكن ببلدية أخرى ليتفاجأ أحدهم ويصرخ بأعلى صوته قائلا أنا في حلم أم علم (لازالت لم أبرح الكوخ الذي أقطنه وثارت ثائرة هذا المواطن قائلا أقصيتموني بعدما أقدمت شاحنات البلدية على نقل الأثاث وفي منتصف الطريق وتحديدا بملعب بولوغين رفضت قوات الأمن مرورنا بحجة أننا لا نملك بطاقة المرور -حسبهم- وعدنا أدراجنا من جديد نندب حظنا لدرجة أن والدتي البالغة من العمر 82 سنة أصيبت بارتفاع السكري بسبب هذا الإقصاء.
سجن المير عقد الأمور
وقد أكد السيد لملومة في اتصاله ب (أخبار اليوم) أنهم ضاقوا ذرعا من تصرفات مسؤولي بلدية بولوغين تجاههم في كل مرة وآخرها التي سبق ذكرها، وليست العائلة الوحيدة التي تصارع هذه التصرفات بل أغلب العائلات المتبقية تنتظر الفرج، وأضاف محدثنا أنه بالرغم من تداول اللجان المكلفة بمعاينة السكنات المتضررة وإخطارنا بأننا معنيون بالترحيل إلا أنه لغاية كتابة هذه الأسطر لم تر الوعود النور، بل زادت مخاوفنا وقلقنا بعد إخبارنا أننا مدرجون في قائمة المرحلين.
وأمام هذا الغموض الذي يخيم على ترحيلنا من عدمه جددت تلك العائلات استغاثتها بوالي العاصمة عبد القادر زوخ طالبة التدخل السريع لفتح تحقيق في قضية تحيين قوائم المعنيين بالسكنات وضبطها بصفة نهائية قبل التلاعب بمصير العائلات المتواجدة في حالة كارثية للغاية بشارع 26 نهج الأمير خالد ببلدية بولوغين التي سبق أن قامت بقطع الطريق والاحتجاج تنديدا على تهميشها، خصوصا بعدما تم ترحيل سكان (دومولان) الذين تم إجلاؤهم إلى بئر التوتة، في حين بقي سكان الحي المذكور ينتظرون الفرج دون منحهم حتى الضوء الأخضر لترحيلهم من عدمه، لاسيما أن قاطنيه من بين السكان الأكثر تضررا من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة مخلفا أضرارا مادية جسيمة لسكان ذات الحي، الأمر الذي أثار سخط وغضب هؤلاء وأجبرهم على التهديد بالخروج للشارع وإعادة سيناريو غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين حي محمد عوامر وعين البنيان عن طريق وضع المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة إن لم تتدخل السلطات في أقرب الآجال وتمنحهم إشارة أو إشعارا يهدئ من مخاوفهم بالإقصاء كما سبق، وقد شهدت المنطقة حالة هستيرية من البكاء والصراخ والغليان وسط العائلات المتضررة التي لم تحظ بتفقد المسؤولين وضعية سكناتهم التي انهارت أجزاء منها على رؤوسهم على غرار إحدى العائلات المقيمة بحي محمد عوامر وهي عائلة مروان يطو التي انهار جزء من سقف منزلها وتصدع الجدران ورغم الإعلان عن الأضرار التي لحقت بمنزلها لدى مصالح البلدية إلا أنها تلق أي التفاتة أو معاينة تذكر، الأمر الذي أدى إلى خروج العائلة إلى الشارع رفقة آلاف العائلات الأخرى، ولولا تدخل رجال مكافحة الشغب في تفريق المتظاهرين آنذاك الذين استعملوا كل الأدوات والحجارة لإثارة الشغب والفوضى لوصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، وبحنكة كبيرة استطاع الأمن احتواء الوضع وامتصاص غضب المواطنين الذين ثاروا على أوضاعهم المتردية وأعربوا عن استيائهم وسخطهم إزاء تجاهل السلطات المحلية والولائية على تقزيم حجم الكارثة التي ألمت بهم والتي ألحقت أضرارا جسيمة بمنازلهم وبملحقاته على غرار الأثاث وغيره.
مصير مجهول
ونفس المصير من الانهيارات الجزئية للجدران والسقف تعرضت له عائلة لملومة التي تعيش على فوهة بركان بسبب الوضع الكارثي الذي يشهده منزلهم من تدهور أضحى يهدد حياتهم، وما زاد من ثورة غليان العائلات المتضررة التي لا زالت لم تراوح مكانها رغم المخاطر وعود السلطات التي باتت نارا وأصبحت رمادا -على حد تعبيرهم- حيث تم إطلاق وعود بترحيلهم خلال فترة من الزمن ليجدوا أنفسهم ضحية الانتظار وبعدها التجاهل والإقصاء، لاسيما أن سكناتهم كانت مصنفة ضمن الخانة الحمراء فأي طارئ يهدد حياتهم بالموت الزلزال من جهة والتقلبات الجوية وأمواج البحر من جهة كون سكناتهم مشيدة على جنبات البحر.
وقال أحد القاطنين إن كارثة 2001 تسببت لهم في خسائر مادية لا تحصى ولا تعد ونجوا من الموت بأعجوبة وتدخلت مصالح الحماية المدنية والسلطات وصنفوا سكناتهم ضمن السكنات المهددة بالانهيار وطلبت منهم المصالح التقنية إخلاء المكان ومنذ تلك الفترة والسلطات تكرر وعودها، إلا أنها لم تقدم على أي التفاتة وعاد السناريو 2014 ليضرب الزلزال المنطقة وتتعرض منازلنا إلى الانهيار والسلطات لازالت لم تف بوعودها -حسبهم- ولم يتم ترحيلهم إلى سكنات تقيهم الخطر المتربص بهم، وكل الأحداث المحيطة بهم لم تشفع لهم عند المسؤولين، وعليه يجدد سكان شارع 26 الأمير خالد الجهة السفلية سانتوجان ببولوغين والي العاصمة ضرورة التدخل الفوري بإدراجهم ضمن عملية الترحيل قبل وقوع ما لا يحمد عقباه ومطالبته بالوقوف عند وضعية السكنات التي أضحت غير قابلة للإيواء على الإطلاق !!