مصيطفى: (الثلاثية باتت تحت قيد الميزانية)

قال إنها ستكون (ثلاثية أزمة)
***
أكّد الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى أمس أن الثلاثية التي ينطلق اجتماعها اليوم تحتاج إلى أكثر من تجاذب المطالب لأنها باتت تحت قيد الميزانية وتراجع العائدات المالية للدولة أكثر تعقيدا مفسّرا ذلك بأن الاتجاه يسير مباشرة نحو الانفتاح على الأفكار الكامنة في المحيط -خارج أطراف الثلاثية- أي توسيع الحوار الاجتماعي والمهني إلى الأطراف الأكثر تأثيرا في التدفّقات الاقتصادية والنشاطات والخدمات (التربية والصحّة) وعلى رأس هذه الأطراف هناك الشعب في حدّ ذاته أي الطرف المستهدف من كلّ تطوّر مهني أو اجتماعي وذلك على مسار شفافية المعلومات صدق الخطاب الكامن في الوعود وأخيرا نشر الديمقراطية الاقتصادية على كافّة الولايات وفق قاعدة (عدالة الإقليم).
أوضح مصيطفى في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أنه على صعيد مؤسّسة الحكومة سيكون لإطلاق (وزارة منتدبة للجباية) أثرين فنّيين مهمّين هما تطوير الابتكار الجبائي باكتشاف أوعية جديدة -لا مجال الآن لذكرها أو التفصيل فيها- ثمّ تحصيل الجباية المهرّبة أو الديون الجبائية عن طريق تحويل الضريبة من عبء جبائي على الدافع إلى خدمة مالية لصالحه. وقال الخبير الاقتصادي إنه تنعقد اليوم في ولاية بسكرة ثلاثية أخرى بين الحكومة و(الباترونا) والاتحاد العام للعمّال الجزائريين وبخلاف السابق ستلقي المصاعب المالية التي تجتازها الجزائر ظلالها على الأشغال إلى درجة (تجعلنا نجزم بأن ثلاثية هذا العام ستكون ثلاثية أزمة في حين ظلّت الثلاثيات السابقة تنعم بهامش مطالب واسع على الجبهة الاجتماعية وبراحة حكومية عند تلبيتها على جبهة القدرات المالية للدولة) واعتبر أن اجتماع اليوم هو أوّل اجتماع تعقده الحكومة (منذ سنوات) مع شركائها المهنيين والاجتماعيين تحت قيود الميزانية وتحت ضرورة جديدة هي اندماج مكوّنات المجتمع كلّها في همّ واحد يخصّ الحفاظ على المكاسب التي جنتها العائلات من الثلاثيات السابقة وعلى رأسها القدرة الشرائية ومناصب العمل وحماية المنتج الوطني من الإغراق ومزايا الاستثمار تضاف إليها تحدّيات جديدة تخصّ مستقبل المؤسّسة الجزائرية ومعها العائلات في ظلّ مطلب الحكومي في تمرير مشروع قانون مالية 2016 دون مقاومة.
في هذا السياق أضاف المتحدث أن الشراكة المذكورة تدفع إلى توسيع الحوار الاجتماعي لفعاليات مهنية واجتماعية أخرى ميزتها قوّة التأثير في القطاعات المختلفة سواء تعلّق الأمر بالنقابات المستقلّة أو المتعاملين الاقتصاديين أو المجتمع العلمي أو ما تبقّى من النخبة وهو توسيع يتجاوز بكثير الطابع المظهري البروتوكولي إلى الجانب الفنّي المبني على اقتناص فرص النجاعة الكامنة في الأفكار والحول والتوصيات التطبيقية أي في الأجوبة اللاّزمة على الأسئلة الحالية والمستقبلية. وجاء في نصّ البيان كذلك: (أسئلة اليوم باتت أكثر تعقيدا وتحتاج إلى قدرة خبراتية ومنها الوفاء بتعهّدات الحكومة اتجاه الشركاء بالصورة التي تخيّلها الشريك الاجتماعي ثمّ قدرة العائلات على تحمّل أعباء قروض الاستهلاك في حال بروز التضخّم إلى مستوى الرقمين وهناك قمّة الأرض في باريس شهر ديسمبر القادم وأثارها على تسويق المنتجات الصناعية واستخدامات الطاقة وهناك مسؤولية الشركاء في إدارة الاحتجاجات والمطالب القادمة (آفاق 2019) وهي المطالب التي ستفرزها الزيادة السكّانية وتوزّع تلك الزيادة على منحى الفئة العمرية ومستوى التعليم وهناك أيضا نجاعة السياسات الحكومية في قطاعي النقود والمالية أي ضبط السوق النقدية وأداء الجباية وهناك أخيرا قدرة الشركاء الفنّيين للحكومة في اقتراح الحلول الملائمة لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الصدمة النفطية الثانية على نحو مختلف عن السابق).
(السياسة النقدية تلعب دورا محوريا في ضبط السوق)
قال الخبير الاقتصادي إن السياسة النقدية تلعب دورا محوريا في ضبط السوق خاصّة في الوضع الجزائري المتّسم بعدم فعالية السياسة الجبائية وتواضع التدخّل النقدي (وفي هذه الحال يناسبنا إطلاق دينار جزائري جديد بهدف التصدّي للتضخّم القادم وتقليص السيولة في بنية الاقتصاد الوطني وإعطاء الدينار الجزائري قيمته الاقتصادية في حال استمرّ تراجع سعر صرفه أمام العملات الرئيسية). وأردف مصيطفى أن الحكومة ستستفيد من ضبط سوق صرف العملات حين ترسيم سوق الصرف الموازي بفرض رسم على التبادلات كما ستحقّق إيرادات مهمّة من ادّخار العائلات والمؤسّسات التي تحوز سيولة كبيرة بالدينار الحالي. أمّا بنك الجزائر فقال الوزير السابق إنه سيحقّق منافع أكبر عند الشروع في تنويع المنتج البنكي في اتجاه (المشاركة التمويلية) والابتكار المصرفي كما هو السوق المالية (البورصة) عندما تتّجه نحو العائلات عن طريق الفروع الجهوية ونحو المؤسّسات الصغرى عن طريق الأسواق المالية المختصّة.