مصيطفى: الحكومة ستتحمل أعباء ارتفاع أسعار الحليب والحبوب والسكر والزيت

يتواصل انخفاض الدينار امام باقي العملات الاجنبية الى مستوى غير مسبوق حيث تشير أرقام بنك الجزائر إلى أن سعر صرف الدينار بالسوق الرسمية انخفض إلى 93,21 دينارا نهاية مارس 2015 مقابل 77,9 دينارا بالشهر نفسه من عام 2014، في حين سجل الأسبوع الماضي انخفاضا غير مسبوق حينما وصل سعر صرف 101.95 مقابل دولار واحد.
وفي هذا الشأن، كتب الخبير الاقتصادي والوزير السابق للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى يقول: "تدخل بنك الجزائري في إدارة سوق الصرف بعيدا عن أساسيات السوق النقدية جعل من سعر صرف الدينار سعرا إداريا وليس معوما وسعرا فوق قيمته الحقيقية، وذلك بدعم من السياسة المالية "الجباية النفطية" واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي"، مشيرا إلى أن السوق النقدية بدأت تكشف عن حقيقتها بعد تراجع السياسة المالية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. وبدأ الدينار يكشف عن حقيقته "لأنه أصبح يعبر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية، وهي وضعية العرض المعمم، ومعنى ذلك أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه".
وواصل المتحدث بالقول ان الدينار الجزائري سيواصل انخفاضه إلى النقطة التي يتم فيها توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات، واقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها، أي ارتفاع الطلب على الدينار، وهذا لا يكون إلا بحفز الاستثمار وتشجيع ادخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال، حيث سيتم امتصاص السيولة الزائدة والتقرب من السوق النقدي المتوازن.
واقترح مصيطفى من باب إيجاد موارد جديدة للجباية، وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب. وفي باب الواردات اقترح المختص تطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات.
ويتوقع مصيطفي أن تسجل مختلف المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار الحليب والحبوب والسكر والزيت، ارتفاعا في الأسعار، إلا أن هذا الارتفاع برأيه لن يحس به الجزائريون لأن الحكومة ستتحمل الزيادة تحت غطاء الدعم الحكومي المباشر للأسعار، ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة، كما توقع نقاطا مهمة من التضخم بدءا من الثلاثي الاول 2016 وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين اكبر من 10 بالمائة.
في المقابل، توقع الوزير السابق ارتفاع أسعار المواد نصف المصنعة والتجهيزات وكاملة الصنع، إلى جانب أسعار المواد المستوردة المحررة مثل السيارات وتجهيزات الاستهلاك، مما يساهم في الرفع من معدل التضخم، ومن المتوقع -حسب مصيطفى- أن تواجه الحكومة هذا الأمر بوضع قائمة "رمادية" لتلك المواد، بحيث سيتم تشجيع المنتج المحلي والذي يخضع بدوره إلى معادلة السعر المبني على الكلفة المحلية وليس كلفة الاستيراد مما يخدم استقرار الأسعار. ويأتي انخفاض سعر الدينار الجزائري أمام تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط حيث يعتقد البعض أن تراجع سعر الدينار الجزائري أمام الدولار تحديدا سيساهم في تقليص هامش تحرك الحكومة لتجاوز تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمي.