الجزائريون على موعد مع "تضخم برقمين"

11 قطاعا راكدا يمكن أن يخرج الجزائر من أزمتها
توقع الوزير السابق للاستشراف بشير مصيطفى أن يبلغ التضخم بدءاً من الثلاثي الأول لعام 2016، نسبة برقمين اثنين "أكبر من 10 في المائة" وهو ما سيقفز بمؤشر الأسعار إلى مستويات عليا ستزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتضيف المزيد من المعاناة إلى كاهل الفئات المحدودة الدخل، كما ستؤدي موجة ارتفاع الأسعار القادمة إلى تخفيض في القيمة الرسمية للأجور مقابل قيمة السلع والخدمات وبالتالي لم يستبعد الخبير أن تلجأ الحكومة على غرار ما فعلته سنة 2012 حينما ارتفعت نسبة التضخم إلى 8.9 بالمائة إلى اعتماد زيادات جديدة في الأجور ورغم أن الإجراءات الحكومية لمجابهة تراجع الإيرادات المالية للخزينة العمومية حديثة نسبيا استبق بعض الفاعلين في السوق التضخم القادم ليرفعوا أسعار أغلب المواد المستوردة بما يجعل المواطن يدفع فارق الزيادات قبل أوانها.
وقلل مصيطفى وفي ندوة نظمتها الزميلة "الشروق" خصصت للنقاش حول "الانعكاسات الاجتماعية لإجراءات التقشف الحكومية والبدائل الممكنة" من قدرة تخفيض قيمة الدينار أمام العملات الصعبة في تقليص الواردات على اعتبار أن كل ما يمكن أن توفره هذه العملية هو 2.7 ملايير من مجمل فاتورة الواردات التي تبلغ ال60 مليار دولار وعلى النقيض من ذلك سيكون لتخفيض قيمة العملة آثار وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التبعية المفرطة للخارج وخمول آلة الإنتاج المحلية وفي حال استمرار سعر البرميل في مستوياته الحالية لم يستبعد الدكتور في علم الاقتصاد التطبيقي أن تراجع الحكومة سياسة الدعم الحالية، داعيا إلى تخصيص الدعم وتوجيهه عبر صناديق ومنحه إلى فئاته المستحقة. وفي معرض تقييمه للسياسات الحكومية المتعلقة بترشيد النفقات توقع بشير مصيطفى انتهاء جدوى استخدام صندوق ضبط موارد المحروقات على اعتبار أن السعر المرجعي لبرميل النفط سيعرف تخفيضا ملموسا في قانون المالية 2016 وفي جانب السياسة النقدية، سيؤدي خفض الدينار في مرحلة لاحقة إلى رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي لضبط كلفة الإقراض، مما يؤدي آلياً إلى ارتفاع كلفة رأس المال، ومن ثم كلفة الاستثمار وحول التدابير التي حملها قانون المالية التكميلي، لاسيما العفو الجبائي المعلن لفائدة الناشطين في السوق الموازية اعتبر مصيطفى هذا الإجراء على الرغم من منطقيته ومعقوليته محدود الأثر، مؤكدا أن الحكم عليه لا يمكن إلا باختبار نتائجه التي سيعلن عنها بنك الجزائر نهاية السنة، داعيا إلى استحداث وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار المالي في تحصيل الجباية بطرق أكثر نجاعة.
ورغم تردي الوضع المالي للجزائر ومغادرتها وضع البحبوحة المالية أكد الوزير السابق أن لدى الحكومة حاليا هامش مناورة مريح مقارنة بأزمة 1986 عند الأخذ بعين الاعتبار انعدام الدين واحتياطات الصرف التي تكفي سنتين بشرط أن تتخد الحكومة سياسات لإعادة ضبط الاقتصاد الوطني لا الاكتفاء بتصحيح الوضع الراهن فقط، مصنفا 11 قطاع راكدا دون سقف النمو في الجزائر على الحكومة الاهتمام به مثل: الفلاحة (الصناعة الفلاحية، الزراعية)، الصناعة (المنشأة الصغرى والمتوسطة)، المحروقات (التحويل والبتروكيمياء)، المناجم (الاستخراج والتحويل)، الخدمات (البنوك والسياحة بأنواعها: الدينية والثقافية والعلاجية)، المعلومات (الاتصال وتكنولوجيا المعلومات).
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي محمد حميدوش إلى تحرير الاقتصاد وتجاوز الفكر الاشتراكي، داعيا إلى ترقية قيمة العمل لدى المواطن الجزائري بعد قيمة الدين مباشرة، مؤكدا أن الصورة النمطية في ذهن الجزائريين هي أن الدولة مسؤولة على كل ما يخص المواطن من سكن وعمل وحتى الزواج.