الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى:

"الصعوبات المالية ستلقي بظلالها على الثلاثية"

إطلاق وزارة منتدبة للجباية سيكون لها اثرا مهما
قال الوزير السابق والخبير الاقتصادي، بشير مصيطفي، إن المصاعب المالية التي تجتازها الجزائر ستلقي بظلالها على أشغال اجتماع الثلاثية الذي ينعقد اليوم ببسكرة بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، لدرجة تجعلنا نجزم بأن ثلاثية هذا العام ستكون ثلاثية أزمة في حين ظلت الثلاثيات السابقة تنعم بهامش مطالب واسع على الجبهة الاجتماعية وبراحة حكومية عند تلبيتها على جبهة القدرات المالية للدولة".
وأوضح الوزير السابق أن اجتماع اليوم هو أول اجتماع تعقده الحكومة ( منذ سنوات) مع شركائها المهنيين والاجتماعيين تحت قيود الميزانية وتحت ضرورة جديدة، تتمثل هي اندماج مكونات المجتمع كلها في هم واحد يخص الحفاظ على المكاسب التي جنتها العائلات من الثلاثيات السابقة، وعلى رأسها القدرة الشرائية ومناصب العمل وحماية المنتوج الوطني من الإغراق ومزايا الاستثمار ويضاف إليها تحديات جديدة تخص مستقبل المؤسسة الجزائرية ومعها العائلات في ظل مطلب الحكومي في تمرير مشروع قانون مالية 2016 دون مقاومة، واستطرد بالقول "تحتاج الثلاثية في اجتماعها اليوم إلى أكثر من تجاذب المطالب لأن هذه الأخيرة باتت تحت قيد الميزانية وتراجع العائدات المالية للدولة أكثر تعقيدا ، أي إلى الاتجاه مباشرة نحو الانفتاح على الأفكار الكامنة في المحيط – خارج أطراف الثلاثية – أي إلى توسيع الحوار الاجتماعي والمهني إلى الأطراف الأكثر تأثيرا في التدفقات الاقتصادية والنشاطات والخدمات (التربية والصحة) وعلى رأس هذه الأطراف هناك الشعب في حد ذاته أي الطرف المستهدف من كل تطور مهني أواجتماعي وذلك على مسار شفافية المعلومات ، صدق الخطاب الكامن في الوعود وأخيرا نشر الديمقراطية الاقتصادية على كافة الولايات وفق قاعدة (عدالة الاقليم) .
واستطرد المتحدث بالقول "إن أسئلة اليوم باتت أكثر تعقيدا وتحتاج لقدرة خبراتية ومنها الوفاء بتعهدات الحكومة تجاه الشركاء بالصورة التي تخيلها الشريك الاجتماعي ثم قدرة العائلات على تحمل أعباء قروض الاستهلاك في حال بروز التضخم الى مستوى الرقمين"،
واكد مصيطفى ان السياسة النقدية تلعب دورا محوريا في ضبط السوق خاصة في الوضع الجزائري المتسم بعدم فعالية السياسة الجبائية وتواضع التدخل النقدي، وقال "في هذه الحال يناسبنا إطلاق دينار جزائري جديد بهدف التصدي للتضخم القادم وتقليص السيولة في بنية الاقتصاد الوطني وإعطاء الدينار الجزائري قيمته الاقتصادية في حال ما استمر تراجع سعر صرفه أمام العملات الرئيسية"، وقال "ستستفيد الحكومة من ضبط سوق صرف العملات حين ترسيم سوق الصرف الموازي بفرض رسم على التبادلات كما ستحقق إيرادات مهمة من ادخار العائلات والمؤسسات التي تحوز سيولة كبيرة بالدينار الحالي، أما بنك الجزائر فسيحقق منافع أكبر عند الشروع في تنويع المنتج البنكي في اتجاه (المشاركة التمويلية) والابتكار المصرفي كما هوالسوق المالية ( البورصة ) عندما تتجه نحو العائلات عن طريق الفروع الجهوية ونحو المؤسسات الصغرى عن طريق الأسواق المالية المختصة" .
وأوضح الوزير السابق انه على صعيد مؤسسة الحكومة سيكون لإطلاق (وزارة منتدبة للجباية) أثران فنيان مهمان هما تطوير الابتكار الجبائي باكتشاف أوعية جديدة – لا مجال الآن لذكرها أو التفصيل فيها– ثم تحصيل الجباية المهربة أو الديون الجبائية عن طريق تحويل الضريبة من عبئ جبائي على الدافع إلى خدمة مالية لصالحه .