تفاصيل مثيرة في فضيحة نهب العقار والأراضي الفلاحية بالعاصمة

استعرضت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة يوم أمس، أحد أبرز ملفات نهب العقار والتلاعب بالمستثمرات الفلاحية ومن بين الفضائح التي تبقى تلاحق من تداول على تسيير شؤون بلدية برج الكيفان التي تورط فيها 29 متهما بينهم رئيس البلدية الأسبق ومستخلفه، الأمين العام السابق ورئيسة البناء والتعمير، لارتكابهم تجاوزات تكبدت على إثرها مديرية أملاك الدولة خسائر معتبرة قدرت بنحو 45 مليار سنتيم من خلال توزيع 32 قرار استفادة مزور لأراضي تراوحت مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع ظفر بها رجال أعمال بينهم أمين سابق بوزارة العلاقات مع البرلمان. وشهدت مجريات المحاكمة يوم أمس، حضور 7 متهمين من أصل 29 ممن قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدموا بها بعد إدانتهم في وقت سابق بناء على شكوى بلغت مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، من قبل أعضاء المجلس الشعبي الحالي لبرج الكيفان بتاريخ 28 ماي 2015 بعد اكتشافهم جملة من التلاعبات الخطيرة من توقيع رئيس المجلس السابق "خ. م« الذي تمت إدانته في وقت سابق ب 3 سنوات حبسا نافذا عن تزويره مقررات استفادة أخرى، كما ورد تورط سابقه "ج. ح« بعد توقيعه على 9 قرارات استفادة من رخص البناء تخص قطع الأراضي للبناء على أساس أنها محررة عام 1989 للبناء، وهي التجاوزات المرتكبة خلال الفترة ما بين 2002 إلى 2008، تم خلال منح 32 رخصة بناء لقطع أرضية بمنطقة الضفة الخضراء الشهيرة بالغلاء الفاحش لأسعار مترها المربع رغم علمهما أن قرارات الاستفادة مزورة، وهي القرارات التي ظفرت حاشيتهما من موظفي البلدية وأقاربهم ولعل أبرز المستفيدين نجد الأمين العام السابق لوزارة العلاقات مع البرلمان وإلى جانبه صاحب وكالة عقارية ومسير شركة خاصة لاستيراد أجهزة المراقبة الأمنية ومقاول. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المير السابق "خ. م« ما نسب له جملة وتفصيلا، محاولا إقناع هيئة المحكمة أن القضية مفبركة، وأن الختم الوارد بالعقود ضاع منه. بينما أفاد سابقه "ج. ح« الذي تولى تسيير شؤون البلدية لفترة ما بين عام 1984 إلى 1989 أن توقيعه على القرارات التسعة محل متابعة كان بأمر من والي العاصمة آنذاك ورئيس الدائرة عقب أحداث الخامس أكتوبر 1988 لأجل تهدئة الجبهة الاجتماعية، وتم ذلك وفق مداولة قانونية بعد تقرير قدمته لجنة تقنية أشرف عليها آنذاك كل من أمين الدائرة، مدير الفلاحة والمدير الفرعي لأملاك الدولة. وفي سياق ذي صلة، أورد الملف، أن قطع الأراضي محل متابعة هي في الأصل مستشمرة فلاحية فردية استفاد منها عدة أشخاص بموجب عقود إدارية، وحازوا على رخص تجديد البناء دون أن يتم تسجيل ذلك بسجلات المداولة، كما قام أحد المستفيدين من المستثمرة وابنه ببيع 5 قطع منها مقابل 300 و400 مليون سنتيم بموجب عقود توثيقية ثم استفادوا من تجديد رخص البناء من المير "خ. م« الذي استفاد هو الآخر من قطع أرضية دونها باسمه واسم زوجته وصهريه وقام بسحب السجلات الخاصة بالمستفيدين من عام 1989 إلى 1995 من مصلحة البناء والتعمير، كما استفاد النائب بالمجلس البلدي "أ. م« من قطعة أرضية وباع أخرى للمدعو "أ. ع« بعقدين مزورين عليها ختم رئيس البلدية. كما استفاد من الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة عدد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ منهم أمين سابق عام بوزارة العلاقات مع البرلمان إلى جانب صاحب وكالة عقارية بشاطئ الجزائر، صاحب شركة لاستيراد أجهزة المراقبة الأمنية، مقاول وعدد من موظفي البلدية التابعين لمصلحة البناء والتعمير وأقاربهم بينهم أم رئيسة المصلحة وزوجة عضو بالمجلس البلدي وآخرون ممن حولوا قطعا أرضية ذات طابع فلاحي إلى خرسانة. في الأخير، التمس النائب العام توقيع عقوبة مشددة لرئيسي البلدية وأخرى تراوحت بين العامين و4 سنوات في حق بقية المتهمين.