أزمة أنترنت في الجزائر!

من استحالة حظر المواقع الإباحية إلى انقطاع التدفق
***
ملايين الجزائريين يواجهون عزلة إلكترونية
انقطاع الأنترنت يعطل عمل المؤسسات
-
عبلة عيساتي / ن. أيمن
-
تعيش شبكة الاتصالات العنكبوتية العالمية (الأنترنت) ما يمكن وصفه بالأزمة الحقيقية في الجزائر فبعد أيام أسابيع من الجدل بشأن حظر المواقع الإباحية الذي بات في حكم (المستحيل) على الأقل حاليا نتيجة لموانع قانونية حسب وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون إنطلق جدل آخر بشأن مراقبة محتوى المراسلات الإلكترونية جدل حاولت السلطات إحتواءه بتأكيد عدم المساس بالحريات الشخصية وقبل أن يهدأ هذا الجدل صنع انقطاع وتباطؤ التدفق خلال الأيام الأخيرة الحدث عبر التراب الوطني بعد أن وجد ملايين الجزائريين أنفسهم في مواجهة (عزلة إلكترونية) دون سابق إنذار.
وشكّل الإنقطاع المفاجئ لخدمة الأنترنت حدثا كبيرا هز أرجاء البلاد بالنظر إلى الإعتماد الكبير على الأنترنت تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين خاصة منهم الطبقة التي يرتكز كل عملها على خدمة الأنترنت وبات هذا التذبذب يربك المؤسسات والإدارات وكل الهيئات التي تعمل الكترونيا وما زاد الطين بلة عدم معرفة إلى متى تستمر هذه التذبذبات أو الإنقطاعات.
تسبب الإنقطاع المتكرر لخدمة الأنترنت بعزل المواطن الجزائري عما يحدث في العالم وجعله خارج مجال التغطية منذ 72 ساعة ومن هذا المنطلق يتساءل المواطن الجزائري عن عمل السلطات المعنية بهذا الخصوص خاصة أنّ الحكومة الجزائرية تسعى (الحكومة والسلطات العمومية) إلى (دمقرطة) هذه الخدمات من الوسائل الحديثة للاتصال عبر جعلها في متناول الجميع وإدخالها في الإدارات والمعاملات الرسمية وهو الأمر الذي يعطل مصالح العديد من المواطنين عند أي خلل تقني يصيب الشبكة.
وفي هذا الإطار أصدرت اتصالات الجزائر بيانا تعتذر فيه عن الإزعاج الذي تسبب فيه إنقطاع كابل من الألياف البصرية تحت سطح البحر (كابل smw4) والذي قالت أنّه يربط بين مدينة عنابة ومرسليا وذلك يوم 22 أكتوبر في حدود الساعة 12:43 سا.
وأضاف البيان أنّ التحقيقات التي أجريت سمحت بتحديد مكان الإنقطاع على بعد 15 كلم قبالة سواحل عنابة وقد سجل هذا الإنقطاع إضطرابات على شبكة الأنترنت مع العلم أنّ جزء كبير من حركة الأنترنت تمر عبر هذا الكابل مشيرة إلى أن الإتحاد الدولي MECMA الذي يتولى صيانة كابل (كابل smw4) ارسال باخرة من أجل القيام بتصليح العطب من جهتها.
في حين إتخذت اتصالات الجزائر كافة التدابير الضرورية بحسب بيانها من أجل التخفيف من أثر هذا الإنقطاع الذي يؤثر على حركة الأنترنت بشكل عام حيث أشارت إلى أنّ أشغال الكابل تستغرق عدة أيام إعتمادا على الظروف المناخية السائدة بالمنطقة.
عنابة: الباخرة المكلفة بإصلاح الكابل البحري للاتصالات و الإنترنت SMWE 4 تصل مساء اليوم السبت (مسؤول)

ستصل حسب ما علم
وفي سياق ذي صلة كان مدير الاتصال باتصالات الجزائر بالولاية و العضو بخلية الأزمة عبد المالك تواتي قد أكّد أمس أنّ الباخرة الدولية المكلفة بإصلاح العطب الذي وقع بالكابل البحري للاتصالات و نقل الإنترنت SMWE4 يفترض أن تصل مساء السبت إلى عنابة.
وأضاف نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأنّ كل الإجراءات القانونية قد تم إتخاذها من طرف كل من وزارة النقل و القوات البحرية لتمكين هذه الباخرة التقنية من دخول المنطقة البحرية المعنية و مباشرة عملية الصيانة.
واستنادا لذات المصدر فإن خلية أزمة قد تم تنصيبها لمتابعة الوضع و ذلك فور الإنقطاع الكلي للإنترنت مضيفا بأن مكان الإنقطاع قد تم تحديده على بعد 13 كلم شمال شاطئ سيدي سالم بعنابة.
وقد يكون سبب الإنقطاع رمي مرساة من إحدى الباخرتين اللتين عبرتا منطقة الكابل البحري إحداهما تحمل الراية المالطية حسب ما ذكره السيد تواتي الذي أشار أيضا إلى تعيين ثلاثة مهندسين جزائريين مختصين في الكابل البحري يعملون لدى اتصالات الجزائر للمشاركة في عملية صيانة و إصلاح هذا العطب.
جدل المواقع الإباحية يعود بقوة
أعادت تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال هدى فرعون عن حجب المواقع الإباحية الجدل بشأن الموضوع إلى الواجهة بقوة وذلك بعدما أكّدت أنّ وزارتها لن تعمل على حجب هذه المواقع وأنّ القانون الجزائري لا يتيح هذه الإمكانية.
الوزيرة فرعون قالت في نشاط رسمي يوم الثلاثاء الماضي إن القانون الجزائري لا يخول الصلاحيات للوزارة المعنية من أجل حجب هذه المواقع غير أنّها أثارت كذلك موضوع (حرية التعبير) في استمرار ظاهرة هذه المواقع إذ قالت( الجهة المخوّل لها بإسم القانون لا تتدخل في حرية التعبير).
وقد فسّر متتبعون إقحام الوزيرة لموضوع حرية التعبير في المواقع الإباحية على أنّها تُدخل الولوج إلى هذه المواقع ضمن حرية التعبير لا سيما وأنّ الوزيرة سبق لها أن صرحت بداية الشهر الجاري أنّ حرية التعبير في الجزائر تمنع استصدار إجراء رقابي يحجب هذه المواقع ممّا دفع نقابة الأئمة وجمعية حماية المستهلك إلى انتقاد موقفها.
وتشهد وسائل التواصل الإجتماعي حملات قوية ترغب في دفع الحكومة إلى استصدار قانون يحجب المواقع الإباحية والمواقع المحرّضة على الإرهاب خاصة فئة الأطفال والمراهقين وهو ما تفهمته الوزارة المعنية لكنها إعتبرت أن الأمر يبقى في يد المشرّع الذي ينبغي عليه تحيين القوانين الخاصة بإستخدام الإنترنت.