مبتول يقدّم 23 مقترحا لإعادة بناء الدولة الجزائرية

بعد إعلان بوتفليقة أن مشروع تعديل الدستور سيرى النّور قريبا
***
* حذر من الضغط المالي مطلع 2017
---
جدّد أمس الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول لائحة من المقترحات وجّهها إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق في إطار المشاورات الخاصّة بتعديل الدستور والتي تهدف إلى تعميق الإصلاحات الديمقراطية عن طريق إعادة بناء الدولة الجزائرية على أساس التوافق بين العصرنة والأصالة الفعالية الاقتصادية وتحقيق عدالة اجتماعية عميقة مع إعادة الثقة المتعثّرة حاليا بين الدولة والمواطنين بفضل الحوار المثمر والمنتج محذّرا في الوقت ذاته الحكومة من الضغط المالي الذي ستعيشه الجزائر مطلع 2017 في حال استمرار سياسة الإنفاق.
كشف مبتول أنه أعاد مقترحاته إلى الواجهة بعدما أكّد الرئيس بوتفليقة في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية أن إعلان مشروع تعديل الدستور سيكون قريبا حيث ضمّت وثيقة المقترحات التي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منها 26 مقترحا في الجانبين السياسي الاقتصادي والاجتماعي مع التشديد على ضرورة أن يمرّ الدستور عن طريق الاستفتاء وأن تكون هناك إرادة سياسية قوية لإصلاحات هيكلية وتطبيقها ميدانيا. وحذّر الخبير الاقتصادي من الصعوبات التي ستواجه الجزائر نتيجة انخفاض عائدات المحروقات وستعيش ضغطا ماليا ما بين 2017 / 2020 حيث لا يمكن الاستمرار في الإنفاق دون احتساب ومن التوتّر الذي تعرفه المنطقة والذي ينذر بتغيّرات جيوستراتيجية داعيا إلى ضرورة إشراك المعارضة في القرارات المهمّة التي تخصّ مستقبل البلاد لأن -حسبه- كلّ سلطة تحتاج إلى معارضة قوية ومنظّمة لإصلاح أخطائها وضرورة أن يوجد بين السلطة والمعارضة حدّ أدنى للاتّفاق لتتمكّن من حلّ الخلافات بهدف التوصّل إلى اقتراحات بنّاءة لتوحيد الجبهة الاجتماعية الداخلية.
هذه أهمّ المقترحات
قدّم مبتول قائمة الأهداف الاستيراتيجة التي يجب أن يتضمّنها مشروع تعديل الدستور الذي سيرى النّور قريبا تتمثّل في 13 مقترحا على مستوى الجانب السياسي أبرزها تقنين مهام الدبلوماسية الجزائرية لتتكيّف مع التحوّلات الجديدة التي يعيشها العالم وتحديد العهدة الرئاسية في عهدتين من خمس سنوات على الأكثر وإقامة في هذه المرحلة الانتقالية نظام شبه رئاسي كون النّظام البرلماني المحبّذ لا يلائم حاليا بفعل عدم التمثيل وتعدّد الأحزاب التي يجب عليها أن تتجمّع وفقا لتوجهاتها الإيديولوجية والاقتصادية. والى جانب ذلك اقترح الخبير الاقتصادي تقنين تنمية الحرّيات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية منها حرّية الصحافة وإشراك الشباب وترقية حقيقية للمرأة في تسيير المدينة مع تقنين الحكم الراشد وإقامة دولة القانون من خلال مكافحة البيروقراطية التي تشلّ الحياة استقلالية القضاء مع فصل واضح للسلطات التنفيذية التشريعية القضائية -قضاة مستقلّون- نوّاب عامّون تعيّنهم الحكومة إعادة التوازن لمجلس القضاء بتشجيع انتخابات حرّة إعادة التوازن للمجلس الدستوري لصالح شخصيات مستقلّة وتدعيم سلطة مجلس الدولة وتقنين بشكل دقيق مهام الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بما فيها المديرية العامّة للأمن الوطني ومجلس الأمن في إطار التحوّل الديمقراطي.
كما دعا مبتول إلى تقنين التداول على السلطة بالاعتراف بالمعارضة كعنصر في الساحة السياسية الفصل الواضح بين السلطات هيئة مستقلّة مكلّفة بالإشراف على كلّ انتخاب في حين تتكفّل وزارة الداخلية من خلال الوُلاّة بالجانب المادي وتحديد ب 5 سنوات على أقصى تقدير لشغل الوظائف العليا في الدولة من أجل تفادي الخمول والعلاقات الخاصّة وتقنين وظيفة نائب الرئيس المعيّن من طرف الرئيس مكلّف بمساعدته والذي في حال شغور السلطة يقوم بإتمام العهدة الرئاسية وتقنين وظيفة رئيس الحكومة الذي سيعيّنه الرئيس مسؤولا على السياسة الاجتماعية والاقتصادية مع صلاحيات واضحة بدقّة وإلزامية تقديم حصيلته مرتين أمام البرلمان. وفي إطار التمسّك بالثوابت الوطنية (العروبة - الإسلام - الأمازيغية) كعامل انسجام اجتماعي دعا ذات المسؤول إلى ضرورة تقنين اللّغة الأمازيغية كلغة وطنية ووجوب تشجيع التسامح ومكافحة كلّ شكل للعنصرية وضمان حرّية المعتقد وحرّية الفكر والسهر على عدم تدخّل الدين في شؤون الدولة إلى جانب تقنين التعدّدية النقابية والاعتراف بالمجتمع المدني والحرّية في التظاهر السلمي وحلّ مجلس الشيوخ كونه لا داعي منه خاصّة في حال شغور منصب القيادة والذي سيتمّ استخلافه بمنصب نائب الرئيس وتقنين قيم أوّل نوفمبر 1954 وأرضية الصومام لقيام دولة تولد من رحم التاريخ تخليدا لشهدائنا.
13 مقترحا لبناء اقتصاد قوي
اقترح مبتول على رئاسة الجمهورية تحديد بوضوح الدور المستقبلي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على دور الدولة المنظّم والضابط للتوافق بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصّة وتقنين التحوّل الرقمي بالأخذ في عين الاعتبار الجريمة الالكترونية وضرورة تجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي يشكّل مساسا بالأمن الوطني والذي يتطلب الحدّ منه شفافية تامّة في استعمال الأموال العامّة (مصاريف عمومية - موارد سوناطراك - احتياطات الصرف) توحيد مؤسسّات الرقابة تكون مستقلّة عن الحكومة وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة بالموازاة مع الرقابة البرلمانية والمجتمع المدني مع اِلتزام السلطة باحترام الاتّفاقيات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال (القذرة) حسبه.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى التمييز بين الفساد وأعمال التسيير من أجل تفادي شلل المبادرة لدى المسيّرين وضمان الملكية الخاصّة كحقّ غير قابل للتصرّف فيه وتقنين اقتصاد السوق التنافسي بعيدا عن كلّ احتكار كمسار لا رجعة فيه وضع المؤسّسة الخاصّة المحلّية والدولية والعمومية على نفس درجة المساواة من خلال قانون جديد للاستثمار والصفقات العمومية تعديل قانون النقد والقرض من أجل تشجيع الصناديق السيادية كون الغاية تكمن في ترقية اقتصاد منتج خارج المحروقات مع تنافسية تتكيّف بواقعية مع مسار العولمة وتقنين الإقليمية الاقتصادية حول أقطاب كبرى (الربط بين الجامعة - مراكز البحث - قطاعات البنوك - الضرائب - القطاعات الاقتصادية - الإدارة) وعدم الخلط مع الجهوية التي تستدعي إصلاحات مؤسّساتية كبيرة (وزارات - قطاع اقتصادي عمومي- ولايات - بلديات). وشدّد مبتول على الفلاحة وأساسها الماء باعتبارها رهان القرن ال 21 ومحورا استراتيجيا عن طريق تقنين عدم البناء على الأراضي الفلاحية بالموازاة مع سياسة العمران التي يجب أن تندرج في إطار سياسة لتهيئة الإقليم بشكل واضح يختلف عن البرامج الراهنة الخاصّة للولايات وتقنين الحفاظ على المحيط وحماية التنوّع البيئي وضرورة إقامة تحوّل طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي حيث كلّ عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع يتعلّق بالمستقبل الطاقوي 2015/2030 الذي يعني الأمن الوطني. وطالب الخبير بتقنين الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بإشراك النقابات المستقلّة ومراجعة السير الراهن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطائه الاستقلالية التامّة كونه أصبح بيروقراطيا ممّا جعل تشكيلته لا تتغيّر منذ عشريات من الزمن وتقنين اندماج الجزائر في المنطقة الأورومتوسطية إفريقيا المنطقة المغاربية حيث الرهانات متعدّدة وكونه عنصرا للتكيّف مع العولمة وارتباطه الوثيق بالسياسة الخارجية ومن حيث أنه مسار استراتيجي.