حضر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، 13 مقترحا للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد انهيار أسعار البترول، حيث دعاها إلى إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، مشددا على أن كل عمل يجب أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع. تلقى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، دعوة من رئاسة الجمهورية للمشاركة في المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور يوم 19 جوان المقبل، حيث حدد الخبير في مراسلة تلقت ”الفجر” نسخة منها، الأهداف الإستراتيجية المتمثلة أساسا في إعادة تأسيس الدولة، التوفيق بين الحداثة والأصالة، الفعالية الاقتصادية، عدالة اجتماعية عميقة، استرجاع الثقة المفقودة حاَلياً بين الدولة والمواطن، وذلك عن طريق حوار مُثْمِرْ ومُنْتِجْ، وكذا الصعوبات التي ستواجه الجزائر نتيجة انخفاض عائدات المحروقات حيث ستعيش ضغطا ماليا ما بين 2017-2020 حيث لا يمكن الاستمرار في الإنفاق دون حساب. وقسم مبتول الاقتراحات إلى قسمين، اقتصادي اجتماعي وقسم سياسي، أما الاقتصادي الاجتماعي فطالب الخبير بتحديد بوضوح الدور المستقبلي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز على دور الدولة المنظم والضابط للتوافق بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة. كما شدد على دسترة التحول الرقمي، بالأخذ بعين الاعتبار الجريمة الإلكترونية، وتجريم الفساد الذي يعرف مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال السياسي، مشيرا إلى أنه يشكل مساسا بالأمن الوطني والذي يتطلب الحد منه شفافية تامة في استعمال الأموال العامة (مصاريف عمومية - موارد سوناطراك - احتياطيات الصرف)، داعيا في الإطار ذاته إلى توحيد مؤسسات الرقابة، التي شدد على ضرورة أن تكون مستقلة عن الحكومة، وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، بالموازاة مع الرقابة البرلمانية والمجتمع المدني. كما اقترح على الحكومة أن تلتزم باحترام الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال ‘'القذرة''. وطالب مبتول بضرورة التمييز بين الفساد وأعمال التسيير من أجل تفادي شلل المبادرة لدى المسيرين، وكذا ضمان الملكية الخاصة، كحق غير قابل للتصرف فيه. كما اقترح مبتول على الحكومة ضرورة تقنين اقتصاد السوق التنافسي، بعيدا عن كل احتكار، كمسار لا رجعة فيه، ووضع المؤسسة الخاصة المحلية والدولية والعمومية على نفس درجة المساواة من خلال قانون جديد للاستثمار والصفقات العمومية، وتعديل قانون النقد والقرض من أجل تشجيع الصناديق السيادية، كون الغاية تكمن في ترقية اقتصاد منتج خارج المحروقات مع تنافسية تتكيف بواقعية مع مسار العولمة. وكذا ضرورة دسترة الإقليمية الاقتصادية حول أقطاب كبرى والربط بين الجامعة - مراكز البحث، قطاعات البنوك - الضرائب، القطاعات الاقتصادية - الإدارة، مع اجتناب الخلط مع الجهوية التي تستدعي إصلاحات مؤسساتية كبيرة (وزارات، قطاع اقتصادي عمومي - ولايات - بلديات). أما فيما يخص قطاع الفلاحة وأساسها الماء، حسب الخبير، والذي يعتبر رهان القرن ال21، ومحور استراتيجيا، فيرى ضرورة تقنين منع البناء على الأراضي الفلاحية، بالموازاة مع سياسة العمران التي يجب أن تندرج في إطار سياسة لتهيئة الإقليم بشكل واضح يختلف عن البرامج الراهنة الخاصة للولايات، وفي نفس الإطار، يرى ضرورة تقنين الحفاظ على المحيط وحماية التنوع البيئي. وبخصوص النظام الإعلامي المبعثر، دعا الخبير إلى تقنين إقامة هيئة مستقلة عن الحكومة مكلفة بجمع المعلومات والتخطيط الاستراتيجي مع الأخذ في الحسبان التحولات العالمية. وكهدف جوهري استراتيجي، دعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى ضرورة تقنين إقامة تحول طاقوي يرتكز على الدمج الطاقوي، كما يجب على كل عمل أن يحصل على موافقة المجلس الوطني للطاقة ومجلس الأمن والالتزام بنقاش وطني واسع يتعلق بالمستقبل الطاقوي 2015-2030 الذي يعني الأمن الوطني. وكذا تقنين الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بإشراك النقابات المستقلة ومراجعة السير الراهن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعطائه الاستقلالية التامة، ذلك كونه أصبح بيروقراطيا، ما جعل تشكيلته لا تتغير منذ عشريات من الزمن. أما في الشق السياسي، اقترح عبد الرحمان مبتول على الحكومة، كونه عنصرا أساسيا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، تقنين تنمية الحريات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية (منها حرية الصحافة)، إشراك الشباب وترقية حقيقية للمرأة في تسيير المدينة. وكذا تقنين الحكم الراشد، دولة القانون من خلال مكافحة البيروقراطية التي تشل الحياة، استقلالية القضاء مع فصل واضح للسلطات، التنفيذية التشريعية، القضائية - قضاة مستقلون - نواب عامون تعينهم الحكومة، وإعادة التوازن لمجلس القضاء بتشجيع انتخابات حرة، إعادة التوازن للمجلس الدستوري لصالح شخصيات مستقلة وتدعيم سلطة مجلس الدولة.
