دسترة تجريم الفساد والرشوة على طاولة أويحيى

مبتول يثري مسودة الدستور ب20 مقترحا اقتصاديا

رفع الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد الرحمان مبتول 20 اقتراحا فيما يخص التعديل الدستوري حيث جرم الرشوة والفساد معتبرا في الوقت نفسه الفلاحة كقطاع استراتيجي وتقنين عدم التوسع الحضري في الأراضي الزراعية.
وحسب ما جاء في مراسلة للخبير تحوز ”الفجر” على نسخة منها، والتي أوردت أن رئاسة الجمهورية استدعت مبتول للمشاركة في المشاورات التي ستجمعه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى شهر جوان القادم، اقترح الخبير ضرورة تحديد الدولة وبوضوح دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على دور الدولة المنظم وكذا موازنة التكاليف الاجتماعية والتكاليف الخاصة، بالإضافة إلى تجريم ظاهرة الفساد داعيا إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة للنهب المال العام والرشوة وجمع الثروة بطريقة غير الشرعية واستغلال المناصب لجمعها.
كما شدد مبتول على ضرورة التفريق بين الفساد من الإجراءات الإدارية، لتجنب شل عمل المؤسسات الاقتصادية، وكذا ضمان الملكية الخاصة كحق غير قابل للتصرف، داعيا في الوقت نفسه إلى تقنين اقتصاد السوق التنافسي بعيدا عن أي أقطاب، وكذا تقنين الجهوية الاقتصادية حول المراكز الإقليمية الرئيسية.
كما اعتبر مبتول الفلاحة قطاعا استراتيجيا، داعيا في الوقت نفسه إلى تقنين عدم التوسع الحضري في الأراضي الزراعية، أما فيمال يخص القطاع الطاقوي دعا مبتول إلى تقنين التشاور بين المجلس الوطني ومجلس الطاقة والأمن باعتباره ضرورة استراتيجية لتنفيذ الانتقال الطاقوي وكذا تنظيم نقاش وطني واسع حول مستقبل الطاقة 2015-2030 التي تشترك الأمن القومي.
أما فيما يخص الاقترحات السياسية طالب الخبير بضرورة تقنين التناوب على السلطة والاعتراف بالمعارضة، وكذا تحديد عدد العهدات الرئاسية إلى اثنين بالإضافة إلى اعادة وظيفة رئيس الحكومة الذي يعين من طرف الرئيس وتقنين الحكم الراشد داعيا إلى تعزيز دولة القانون وانتهاج آلية الحكم الراشد التي تعتبر ضرورية، لضمان التنمية المستدامة وكذا تجريم البيروقراطية، وكذا تقنين الدور الاستراتيجي للنخبة وكذا تقنين اغلبية النقابات والاعتراف بالمجتمع المدني والحرية التظاهر السلمي.