3 سنوات حبسا غير نافذ في حق أحمد بلباشا

في ثاني إدانة لأحد العائدين من غوانتانامو
3 سنوات حبسا غير نافذ في حق أحمد بلباشا
طوت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف العائد من غواتناموا احمد بلباشا بإدانته بالسجن غير النافذ 03 سنوات و500 الف دينار غرامة مالية عن تهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط بالخارج ليكون بذلك ثاني معتقل بسجن العار يدينه القضاء الجزائري بعد ناجي عبد العزيز .
وقد شكل قرار هيئة المحكمة صدمة لدى المتهم ودفاعه خاصة وانه استفاد السنة الماضية من حكم البراءة عن نفس التهم قبل ان تطعن النيابة لدى المحكمة العليا التي أعادت الملف إلى طاولة الجنايات التي نطقت بالحكم بعد 03 ساعات من المحاكمة لتؤكد بذلك تورطه ضمن تنظيم القاعدة بافغانستان والشيشان بزعيم التنظيم اسامة بن لادن مرتين.
وقد استلمت السلطات الجزائرية المتهم سنة 2013 من نظيرتها الأمريكية التي حققت معه حول علاقته بمنظمة إرهابية عالمية وهي تنظيم القاعدة وانتمائه لصفوف المقاتلين بأفغانستان ليزج به في معتقل غوانتنامو بكوبا الذي قضى به مدة سبع سنوات في زنزانة انفرادية مصنوعة من حديد ومن دون نوافذ وكل هذا دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته أمام القضاء الأمريكي حيث أفادت مصادر دولية بأنه رفض الرجوع للجزائر خوفا من تعرضه لأساليب أخرى من أساليب التعذيب حيث كان يقبع في زنزانة من حديد لا يدخلها نور الشمس إطلاقا ومعرضة لضوء شديد ل22 ساعة ليتوجه بذلك إلى بلد آخر وهو بريطانيا أين لقي تعاطفا كبيرا من طرف العائلات البريطانية.
وينسب للمتهم المكنى ابو دجانة وهو موظف سابق بسوناطراك انه سافر سنة 1999 إلى فرنسا بطريقة شرعية وبريطانيا وعمل هناك بفتدق وشركة ملابس وتعرف بلباشا خلال فترة تواجده ببريطانيا على اشخاص طالبوه بالعمل بمؤسسة خيرية ل وليد بن طلال مقابل تلقيه أجرا شهريا بقيمة 3 آلاف دولار وتم تكليفه بعمليات الجرد والمحاسبة والتبرعات والتحق بافغانستان في مهمة والقت عليه في 2004 المخابرات الباكستانية القبض باعتباره كمقاتل وباعته إلى القوات الامريكية ب5 آلاف دولار وسجنه بقندهار إلى أن تم ترحيله لمعتقل غوانتانامو اين تعرض خلال عامين فيه إلى اقصى انواع التعذيب الجسدي والنفسي بعدما اتهم بملاقاة زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
وقد أنكر المتهم بمثوله للمحاكمة ما نسب له من جرم وأكد بأن إلتحاقه بالشيشان وأفغانستان كان بداع العمل لا غير وليس الإلتحاق بالجماعات الإرهابية في وقت طلب الدفاع بإفادته بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في القضية وهو ما رفضته النيابة العامة التي التمست إدانته ب12 سنة سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.