تنصيب لجنة للإشراف على المنطقة الصناعية تمازوغة بعين تموشنت

ستحتضن 71 مشروعا
تنصيب لجنة للإشراف على المنطقة الصناعية تمازوغة بعين تموشنت
سيتمّ خلال هذا الأسبوع تنصيب لجنة للإشراف على المنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة 54 كلم عن ولاية عين تموشنت من أجل تسيير العمليات التقنية المتعلّقة بإطلاقها حسب ما علم من الوالي.
ستشرف هذه اللّجنة المتكوّنة من المدراء التنفيذيين المعنيين خاصّة منهم الصناعة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم والأشغال العمومية والموارد المائية والتعمير على التكفّل بالجوانب التقنية لهذه المنطقة التي ينتظر أن تحتضن عدّة مؤسّسات كما أوضح السيّد حمّو أحمد تهامي. وتمّ التوقيع على القرار المتعلّق بإنشاء هذه اللّجنة أمس الأربعاء لمباشرة مهامها في أقرب الآجال وفق ذات المصدر مشيرا إلى أن جميع شبكات الطاقة والري وغيرها متوفّرة في عين المكان ولا يبقى سوى توصيلها للشروع في تجسيد 71 مشروعا مقرّرا على مستوى هذه المنطقة. وتتربّع هذه المنطقة الصناعية الجديدة علاى مساحة 205 هكتارات وقد أُنشئت في أفريل 2011 بقرار من المجلس الوطني للاستثمار. وقد سجّلت يوم الثلاثاء التمركز الرسمي على مساحة 18 هكتارا لأوّل مؤسّسة المسمّاة (أي أوس بوليمير) والمتخصّصة في إعادة رسكلة مختلف أنواع البلاستيك. وجرت المراسم الرسمية بحضور السلطات المحلّية والمصالح المعنية وممثّلة المؤسّسة التي أشارت إلى أن المشروع الأوّل المزمع إطلاقه خلال التسعة أشهر الموالية يتعلّق بإنتاج 1.700 إلى 1.900 طنّ سنويا من الأكياس القابلة للتحلّل. وستسمح هذه المؤسّسة التي تتوفّر على مخبر للبحوث باستحداث 400 منصب شغل كما أكّدت السيّدة شنتور دليلة مضيفة أنه سيتمّ إنجاز أربع وحدات أخرى أي ما يمثّل في المجموع 16 خطّا للإنتاج. ومن شأن المنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة الواقعة على الحدود الإدارية مع ولاية وهران تدعيم التشغيل وإنعاش النشاط الصناعي بهذه الولاية كما أشير إليه. وحسب ممثّل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فإن هذه المنطقة تضمّ إجمالا 450 قطعة أرضية صناعية. وقد تمّ توجيه إلى حكد الآن 71 مشروعا من قِبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار والضبط العقاري كما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع 8.273 منصب شغل. وقد خصّصت مساحة 139 هكتار لهذه الاستثمارات ذات الطابع الصناعي والتي تقدّر قيمتها ب 88ر16 مليار دج ويتعلّق الأمر أساسا ب 15 مشروعا في مجال مواد البناء ومشروعين في الطاقة و39 مشروعا صناعيا. ومن بين العوامل التي حفّزت على تحديد موقع هذا القطب الصناعي المستقبلي قربه من ولاية وهران التي تضمّ الميناء والمطار وسوق هام. وتمّ إرسال طلب إلى الوزارة الوصية من أجل توسعة هذه المنطقة ب 250 هكتار كما أشير إليه.