قانون المالية يُرعب الجزائريين!

بن خالفة عرض المشروع أمام المجلس الشعبي الوطني أمس
***
هذه ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2016
--
عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس الأحد مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ويُثير المشروع رعب ومخاوف ملايين الجزائريين الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم مضطرين لدفع فاتورة استمرار انهيار أسعار النفط.
وإذا كان مشروع قانون المالية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: دعم الاستثمار وترشيد النفقات من خلال ما سمي بالصرامة في الميزانية وكذا فرض رسوم جديدة فإن المحورين الثاني والثالث يُثيران الكثير من المخاوف حيث يرتقب الجزائريون بكثير من التوجس زيادة أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الوقود والكهرباء وما يتبعه من زيادات في أسعار منتجات ثانوية أخرى ناهيك عن الضرائب التي يُرتقب أن تثقل كاهل المواطنين..
37 دولارا.. سعر مرجعي لبرميل النفط
يرتقب مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا وسعر صرف ب98 دينار للدولار الواحد.
كما يرتقب مشروع القانون ارتفاع في حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار وتراجع في صادرات المحروقات في حدود 4ر26 مليار دولار.
وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب1ر7.984 مليار دينار منها 3ر4.807 مليار دينار لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دينار لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دينار موزعة على 88ر3.064 مليار دينار للإيرادات العادية و55ر1.682 مليار دينار للضريبة النفطية.
ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دينار) وارتفاعا ب3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دينار).
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب2.452 مليار دينار في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دينار في نهاية 2016.
ويتوقع النص إجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات.
ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال المازوت وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا.

دعم الاستثمار
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
وتخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.

صرامة في الميزانية
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على (التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية).
وهكذا يمكن سنّ مراسيم تعديل خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016.
وهكذا ستمنح هذه الآلية (إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية) حسب ما يوضحه عرض أسباب النص.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض أسباب النص التشريعي إلى أن تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دينار يسيطر عليها أساسا مجمع سونلغاز وفروعه.
ويضيف نفس النص أن اللجوء الكبير والتلقائي لأداة تخفيض نسب الفوائد يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي.
كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بأن كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
هذا ما ينص عليه مشروع قانون المالية في المجال الجبائي
يقترح مشروع قانون المالية 2016 أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح الإستثمارات.
وقد راجع هذا النص قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة.
ويهدف هذا الإجراء إلى رفع قليل لأسعار القسيمة من أجل وضع في متناول الدولة موارد إضافية لتمويل صيانة وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة المنجزة حسب ما جاء في عرض أسباب القانون.
وتم إحداث تعديل في توزيع منتوج هذه القسيمة حيث يوجه 45 بالمائة منه لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة و20 بالمائة لميزانية الدولة.
ويقترح مشروع القانون الإعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بغاز النفط الوقود المسال والغاز الطبيعي المضغوط وهذا لتشجيع استعمال الوقود النظيف.
ومن جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي واستهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
ويتعلق الأمر بالنسبة لمعدّي هذا النص بالحد من تبذير الديازال الذي يعد وقودا مستوردا وتخفيض فارق سعر التنازل/الاستهلاك ووضع حد لتهريبه كما يندرج ذلك في في إطار الحرص على تخفيض فارق السعر التنازل/الاستهلاك بالنسبة للغاز والكهرباء.
وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية أو ماشابهها (Tpp) المستوردة أو المنتجة بالجزائر.
وتنص الوثيقة على أنه (في السياق الحالي وحرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود وأسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الأمر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية أو ما شابهها. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.
وعلاوة على تأثيره السلبي على ميزانية الدولة فإن هذا الفارق المتزايد حاليا بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستعملين هو مصدر تبذير وتهريب كما يوضح عرض أسباب هذا النص القانوني.
وعلاوة على ذلك فإن مشروع القانون يقترح وضع نظام اقتصادي جمركي ناجع مستتر يطبق على المنتوجات البترولية لتعويض الخسائر التي تكبدتها سوناطراك جراء إعادة استيراد المنتجات البترولية المعالجة بالخارج قصد ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.
وتنص المادة على أنه (يتم إعفاء من حقوق الجمركة البنزين والديازال المعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة البترول الخام الجزائري في الخارج تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت من أجل تحسين مستتر.
وتتمثل هذه العملية في (إرسال بشكل مؤقت النفط الخام نحو الخارج قصد تحويله وإعادة إرجاعه إلى السوق الوطنية في شكل منتجات نفطية (بنزين وديازال).
ويوضح عرض الأسباب (بأنه في نهاية المطاف وبدل دفع قيمة البنزين والديازال في السوق الدولية في إطار عملية استيراد طبيعي لن تدفع سونطراك للمتعامل الأجنبي سوى كلفة التحويل).
ومن شأن هذه العملية أن تحقق للمجمع اقتصادا في المال بقيمة 5ر1 مليون دولار بالنسبة لمليون برميل معالج وتخفيض في تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج تقدر ب112 مليون دولار سنويا وذلك بالنسبة لمليون برميل معالج شهريا.
ويقترح مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى زيادة الرسم العقاري عن الأراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء.
وتم التوضيح أن الهدف من كل هذا هو المساهمة في تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة.

تخفيفات جبائية للمستثمرين
يقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي وجمركي تفاضلي في شكل إجراءات للحفاظ على الإنتاج الفروع الصناعية الناشئة.
وأوضح النص (أنه تمت ملاحظة في هذه السنوات الأخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الأنشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة). وأضاف النص أنه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها إعادة النظر في هذه الاتفاقيات إيجاد طريقة أخرى لحماية صناعاتها الناشئة.
وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص الغاء إجبارية إعادة الاستثمار في حصة الأرباح الخاصة بالإعفاءات أو تخفيضات الضرائب في إطار إجراءات دعم الاستثمار.