قانون المالية 2016: تحسين موارد الدولة والأولوية للاستثمار المنتج

تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم لكن مع اعادة بعث الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر من اولويات الحكومة.
ويبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء تحصلت واج على نسخة منه.
وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للايرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.
ويمثل هذا المستوى من الايرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد اجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
و يتوقع النص اجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لايرادات الصادرات.
و يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
-- دعم الاستثمار --
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الوصول الى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الاجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح الغاء اجبارية اعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في اطار اجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص المشروع على اعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
-- صرامة في الميزانية --
وينص مشروع القانون من جهة اخرى على انشاء الية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على "التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --بتجميد او الغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 .
وهكذا ستمنح هذه الآلية "امكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي او قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة او غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية"، حسب ما يوضحه عرض اسباب النص.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في اطار اجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض اسباب النص التشريعي الى ان تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دج يسيطر عليها اساسا مجمع سونلغاز وفروعه.
ويضيف نفس النص ان اللجوء الكبير والتلقائي لاداة تخفيض نسب الفوائد يؤدي الى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي.
كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على اغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
وعلى صعيد آخر يقترح النص في مجال الاجراءات الخاصة بأملاك الدولة اعادة تنظيم التراخيص الخاصة بصيد المرجان من طرف بواخر صيد المرجان باقرار دفع مبلغ سنوي يقدر ب 100.000دج للحصول على هذا الترخيص.
وينص المشروع على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
و من المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للايرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و ايرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري او الصناعي للمياه).