بن خالفة يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأحد مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
و يرتقب مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد.
كما يرتقب مشروع القانون ارتفاع في حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع في صادرات المحروقات في حدود 4ر26 مليار دولار.
وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.
ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
و يتوقع النص إجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات.
و يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
دعم الاستثمار
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
وتخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
صرامة في الميزانية
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على "التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 .
وهكذا ستمنح هذه الآلية "إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية" حسب ما يوضحه عرض أسباب النص.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض أسباب النص التشريعي إلى أن تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دج يسيطر عليها أساسا مجمع سونلغاز وفروعه.
ويضيف نفس النص أن اللجوء الكبير والتلقائي لأداة تخفيض نسب الفوائد يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي.
كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.